جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ صندوق‌های خالی؛ تکیه‌گاه جدید بافت فرسوده

جهان اقتصاد: تشکیل صندوق بازآفرینی شهری به‌عنوان راهکاری برای تأمین مالی نوسازی بافت‌های فرسوده، هرچند با نیت بهبود شرایط این مناطق مطرح شده است اما به‌تنهایی نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات پیچیده و چندوجهی این حوزه باشد. بافت‌های فرسوده شهری، که بخش قابل‌توجهی از شهرهای ایران را تشکیل می‌دهند، با چالش‌هایی عمیق و ساختاری مواجه‌اند که فراتر از مسئله تأمین مالی است.

این مشکلات ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان، ناهماهنگی‌های نهادی، مسائل اجتماعی و اقتصادی ساکنان و همچنین ناکارآمدی‌های اجرایی دارند. بدون بازنگری اساسی در این مسائل، ایجاد صندوق بازآفرینی به‌احتمال زیاد به تکرار تجربه‌های ناکام پیشین منجر خواهد شد و تأثیر محدودی در حل معضلات بافت‌های فرسوده و حوزه مسکن خواهد داشت.

یکی از مشکلات اصلی بافت‌های فرسوده، ماهیت چندبعدی چالش‌های آن‌هاست. این مناطق نه‌تنها از نظر کالبدی فرسوده‌اند، بلکه با مسائل اجتماعی مانند فقر، حاشیه‌نشینی و کمبود خدمات عمومی نیز دست‌به‌گریبان‌اند.

ساکنان این بافت‌ها اغلب از اقشار کم‌درآمد هستند که توان مالی مشارکت در طرح‌های نوسازی را ندارند. حتی اگر صندوق بازآفرینی بتواند منابع مالی برای پروژه‌های نوسازی فراهم کند، این منابع به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلاتی مانند عدم اعتماد ساکنان به طرح‌های دولتی، پیچیدگی‌های مالکیتی زمین، یا مقاومت‌های فرهنگی و اجتماعی در برابر تغییر را برطرف کنند.

تجربه‌های گذشته، مانند طرح‌های بهسازی در برخی شهرها، نشان داده است که بدون توجه به نیازهای واقعی ساکنان و جلب مشارکت آن‌ها، پروژه‌های نوسازی اغلب به جابه‌جایی اجباری، افزایش نابرابری، یا حتی خالی شدن این مناطق از ساکنان اصلی منجر شده‌اند.

از سوی دیگر، مسئله مسکن در ایران به‌طور کلی با بحران‌هایی کلان‌تر از نوسازی بافت‌های فرسوده گره خورده است. کمبود عرضه مسکن، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه در کلان‌شهرها، ریشه در سیاست‌های اقتصادی نادرست، تورم مزمن و ناکارآمدی نظام بانکی دارد.

صندوق بازآفرینی، حتی در بهترین حالت، تنها می‌تواند بخش کوچکی از منابع مالی موردنیاز برای نوسازی را تأمین کند اما نمی‌تواند به مسائل ساختاری مانند نرخ بهره بالای تسهیلات، کمبود زمین قابل‌استفاده، یا ناکارآمدی قوانین شهرسازی و ساخت‌وساز بپردازد. به‌عنوان مثال، در بسیاری از بافت‌های فرسوده، مشکلاتی مانند تراکم بالای جمعیت، زیرساخت‌های فرسوده، و نبود فضای کافی برای توسعه، موانعی هستند که با تزریق مالی حل نمی‌شوند و نیاز به برنامه‌ریزی شهری جامع و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دارند.

ناکارآمدی‌های نهادی و اجرایی نیز یکی دیگر از موانع اصلی است. شرکت بازآفرینی شهری، به‌عنوان متولی این حوزه، در سال‌های گذشته با انتقاداتی مانند کندی در اجرای پروژه‌ها و ناهماهنگی با سایر نهادها مواجه بوده است. تشکیل صندوق بازآفرینی، بدون اصلاح این ناکارآمدی‌ها، ممکن است به ایجاد لایه‌ای دیگر از بروکراسی منجر شود و منابع مالی را به‌جای حل مشکلات واقعی، در مسیرهای غیرمولد هدر دهد.

 تجربه صندوق‌های مشابه در دیگر بخش‌ها، مانند صندوق توسعه ملی، نشان می‌دهد که بدون نظارت دقیق و مدیریت کارآمد، این ابزارها اغلب به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های غیرضروری یا حتی فساد مالی تبدیل می‌شوند.

علاوه بر این، تمرکز صرف بر تأمین مالی، بدون توجه به مسائل کلان‌تر مانند اصلاح سیاست‌های زمین و مسکن، نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. برای مثال، در بسیاری از کشورها، نوسازی بافت‌های فرسوده با سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی، اعطای زمین‌های دولتی، یا حمایت‌های اجتماعی از ساکنان همراه بوده است.

در ایران اما، نبود چنین سیاست‌های مکمل باعث شده که طرح‌های نوسازی اغلب به افزایش قیمت زمین و مسکن در این مناطق منجر شوند، که در نهایت به نفع سوداگران و به ضرر ساکنان اصلی تمام می‌شود. این روند می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کند و بافت‌های فرسوده را به مناطقی برای سرمایه‌گذاری قشر مرفه تبدیل کند، درحالی‌که ساکنان قدیمی به حاشیه رانده می‌شوند.

باید توجه داشت که حل مشکلات بافت‌های فرسوده و حوزه مسکن نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان است. این بازنگری باید شامل اصلاح نظام بانکی برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها، تقویت مشارکت مردمی، و توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی نوسازی باشد.

بدون این اصلاحات، صندوق بازآفرینی شهری تنها به‌عنوان راهکاری موقت و محدود عمل خواهد کرد که در بهترین حالت، بخش کوچکی از مشکلات را به‌صورت مقطعی حل می‌کند اما در بلندمدت، ناکارآمدی‌های ساختاری و چالش‌های عمیق‌تر همچنان پابرجا خواهند ماند. برای دستیابی به توسعه پایدار شهری، نیاز است که به‌جای تمرکز بر ابزارهای مالی مانند صندوق، به ریشه‌های مشکلات پرداخته شود و رویکردی جامع و هماهنگ در پیش گرفته شود.