تحولات تحریم‌ها و بحران‌های ساختاری کشور چالش‌های جدی پیش رو
عبدالناصر درخشان، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
تحولات اخیر در عرصه تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی کشور، نگرانی‌های جدی را در میان تحلیلگران و فعالان اقتصادی به وجود آورده است. در این میان، فعال‌سازی مکانیزم ماشه از سوی طرف‌های غربی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات به شمار می‌رود که می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. فعال شدن این مکانیزم به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر خواهد گذاشت و شرایط معیشتی آن‌ها را در کوتاه‌مدت به‌شدت دشوارتر می‌کند.
در شرایطی که بسیاری از تحریم‌ها پیش‌تر از سوی قدرت‌های جهانی علیه ایران اعمال شده است، فعال‌سازی مکانیزم ماشه نه‌تنها فشارهای اقتصادی را دوچندان خواهد کرد، بلکه می‌تواند موجی از نارضایتی اجتماعی را نیز به دنبال داشته باشد. این اتفاق موجب تضعیف بیشتر اعتمادی که مردم به وضعیت اقتصادی کشور دارند، خواهد شد. پیامدهای روانی و اقتصادی این تحولات به‌شدت حساس بوده و می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیرگذار باشد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد که وزارت امور خارجه با دیپلماسی هوشمندانه و تعامل با طرف‌های بین‌المللی، از اعمال این مکانیزم جلوگیری کند.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور که به‌ویژه در صنایع بزرگ احساس می‌شود، بحران ناترازی انرژی است. بسیاری از صنایع به‌ویژه در بخش فولاد و پتروشیمی با کمبود شدید منابع انرژی مواجه هستند. این بحران ناترازی انرژی، باعث شده که تولیدات صنعتی با کندی و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی روبه‌رو شود. بر این اساس، صنایع بزرگ باید به‌سمت تولید انرژی مستقل حرکت کنند تا از وابستگی به منابع انرژی خارجی و داخلی آسیب‌پذیر نباشند. یکی از راه‌حل‌هایی که برای حل این بحران پیشنهاد شده است، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه پنل‌های خورشیدی است. این راه‌حل، اگرچه هزینه‌بر است، اما به‌عنوان یک راهکار فوری و استراتژیک برای کاهش وابستگی به شبکه انرژی ملی و خارجی در نظر گرفته می‌شود.
در شرایطی که بحران ناترازی انرژی به یکی از معضلات اساسی کشور تبدیل شده است، ریشه این مشکلات را می‌توان در ناترازی بودجه و کمبود منابع ارزی جست‌وجو کرد. این کمبود منابع به‌طور مستقیم بر تأمین انرژی در صنایع مختلف تأثیرگذار است و کشور را در معرض بحران‌های بیشتر قرار می‌دهد. برای غلبه بر این بحران‌ها، تصمیم‌گیری‌های شفاف، مسئولانه و آینده‌نگر از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور ضروری است. در واقع، اقدامات کلیدی برای رفع این مشکلات باید در سطوح بالای مدیریتی اتخاذ شود، چرا که بحران‌های ساختاری همچون ناترازی انرژی و بودجه، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ برای حل ریشه‌ای و پایدار هستند.
به‌طور کلی، بحران‌های اقتصادی کشور نه‌تنها به تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مربوط می‌شود، بلکه ریشه‌های درونی عمیق‌تری دارند که نیازمند اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند است. تنها با درک عمیق از این چالش‌ها و اتخاذ راه‌حل‌های بلندمدت می‌توان از پیامدهای منفی آن‌ها کاست و اقتصاد کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد.
