لزوم ساماندهی حضور اتباع خارجی در بازار کار کشور

پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، موج جدیدی از مهاجرت اتباع خارجی به کشور آغاز شده که بخش قابل‌توجهی از این جمعیت وارد بازار کار ایران، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، شده‌اند. این حضور گسترده، در برخی کسب‌وکارها به حدی رسیده که درصد بالایی از نیروی کار را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

عدم نظارت کافی بر این وضعیت، تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدها، کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی و تشدید معضل بیکاری است. علاوه بر این، بسیاری از این افراد درآمدهای خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند که منجر به خروج ارز و آسیب به چرخه اقتصادی داخلی شده است.

از دیگر چالش‌های موجود، عدم پرداخت مالیات یا عوارض از سوی بخش زیادی از اتباع خارجی فعال در بازار کار است؛ موضوعی که به نابرابری و بی‌عدالتی در فضای کسب‌وکار دامن زده است. همچنین، در صنایعی مانند تولید و فروش کیف و کفش نیز سهم قابل‌توجهی در اختیار همین گروه‌ها قرار دارد.

با وجود این شرایط، آمار دقیقی از تعداد اتباع خارجی حاضر در کشور وجود ندارد و تنها برخی برآوردها از حضور بین ۴ تا ۸ میلیون نفر حکایت دارند. این در حالی است که کشورهای اروپایی با جمعیت و منابع اقتصادی بالا، تنها چند هزار پناهجو را می‌پذیرند و هم‌زمان کنترل دقیقی بر وضعیت آن‌ها دارند.

در این شرایط، ضرورت دارد که وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، با تدوین مقررات شفاف و اجرای طرح‌های ساماندهی، از یک سو از حقوق و فرصت‌های شغلی نیروی کار داخلی صیانت کنند و از سوی دیگر، جلوی آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از رها بودن بازار کار را بگیرند.