واکاوی جهان اقتصاد از ارتباط بین نوسانات ارزی و توان رقابتی صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی در بازارهای جهانی
پتروشیمی و فولاد زیر تیغ دلار!
راضیه احمدوند
صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی به عنوان بخشهای کلیدی و استراتژیک اقتصاد کشور، همواره در خط مقدم تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و صادرات قرار دارند. این صنایع نه تنها منبع مهم درآمد ارزی برای کشور به حساب میآیند، بلکه به دلیل ماهیت صنعتی و وابستگی فراوان به واردات تجهیزات و فناوریهای پیشرفته، به شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز هستند.
حسن طاهری کارشناس صنعت فولاد در گفتگو با جهان اقتصاد به بررسی عمیقتر اثرات تغییرات ارزی بر عملکرد این بخشها و ضرورت برنامهریزی دقیق و اتخاذ سیاستهای هوشمندانه میپردازد.
وی گفت: صنعت پتروشیمی به دلیل بهرهمندی مستقیم از منابع نفت و گاز، نقش کلیدی در زنجیره ارزش انرژی دارد. نرخ ارز در این صنعت دو اثر متضاد بر عملکرد شرکتها ایجاد میکند. از یک سو، افزایش نرخ دلار به ریال، درآمدهای ارزی را به صورت چشمگیری افزایش میدهد و موقعیت رقابتی این شرکتها را در بازارهای بینالمللی تقویت میکند.
این موضوع باعث افزایش توان نقدینگی، جذب سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید میشود. از سوی دیگر، نوسانات ارزی، هزینههای واردات مواد اولیه، تجهیزات و فناوری را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد؛ به ویژه زمانی که نوسان شدید و پیشبینیناپذیر باشد، شرکتها در مدیریت مالی و برنامهریزی سرمایهگذاری دچار مشکل میشوند. این نوسانات میتوانند باعث افزایش ریسکهای عملیاتی و کاهش حاشیه سود شوند که در نهایت به افزایش هزینههای تولید و کاهش توان رقابتی منجر خواهد شد.
طاهری در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه فلزات اساسی، مساله پیچیدهتر است. بخش عمده تولید فلزات اساسی همچون فولاد، آلومینیوم و مس، در بازارهای جهانی قیمتگذاری میشود، بیان کرد: نوسانات نرخ ارز میتواند در کوتاهمدت به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام شود. با بالا رفتن نرخ ارز، ارزش فروش صادراتی به ریال افزایش یافته و سودآوری شرکتها رشد میکند. اما متقابلاً، هزینههای تامین مواد اولیه وارداتی مانند کک، شمش و مواد شیمیایی، به طور قابل توجهی افزایش مییابد. از این رو، نوسانات ارزی اغلب باعث بیثباتی در هزینههای تولید و درآمدهای عملیاتی میشوند که مدیریت این تغییرات نیازمند استراتژیهای مالی پیچیده و انعطافپذیر است. همچنین، در شرایطی که نوسان ارزی با تحریمها و محدودیتهای بینالمللی همزمان شود، مشکلات تامین مواد اولیه و دسترسی به بازارهای صادراتی تشدید میشود.
این فعال فولادی اظهار داشت: بخش معادن نیز به عنوان یکی از تامینکنندگان مواد خام صنایع فلزی و پتروشیمی، به شدت در معرض نوسانات نرخ ارز قرار دارد. عمده محصولات معدنی در بازارهای بینالمللی به قیمت دلار معامله میشوند و بنابراین افزایش نرخ دلار میتواند درآمدهای ریالی شرکتهای معدنی را بهبود بخشد. با این حال، واردات ماشینآلات تخصصی، فناوریهای نوین استخراج و تجهیزات فنی که بخش مهمی از فرآیند تولید را تشکیل میدهند، نیازمند منابع ارزی است که نوسانات نرخ ارز در این حوزه به شدت اثرگذار است. از طرف دیگر، برنامهریزی برای توسعه معادن و جذب سرمایهگذاری بلندمدت تحت تأثیر عدم ثبات ارزی دچار مشکلاتی میشود که میتواند چشمانداز رشد این بخش را محدود کند.
در این میان، نقش سیاستهای مدیریتی و مالی شرکتها در مقابله با چالشهای ناشی از نوسانات ارزی بسیار کلیدی است. شرکتهایی که توانایی استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی را دارند و استراتژیهای متنوع برای مدیریت ریسک به کار میگیرند، قادرند اثرات منفی را کاهش داده و حتی از فرصتهای به وجود آمده بهره ببرند. به علاوه، همکاری نزدیک با بانکها و نهادهای مالی، استفاده از قراردادهای آتی و اختیار معامله، و همچنین تطبیق ساختار هزینهها با شرایط بازار میتواند به تثبیت وضعیت مالی کمک کند.
به گفته او، از سوی دیگر، سیاستگذاران نیز نقش غیرقابل انکاری در ایجاد ثبات ارزی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت این صنایع دارند. بهبود سیاستهای ارزی، تسهیل واردات فناوری و تجهیزات، تامین منابع مالی ارزانقیمت و همچنین ایجاد سازوکارهای حمایتی برای مقابله با ریسکهای ناشی از نوسانات نرخ ارز میتواند به حفظ پایداری و رونق این صنایع کمک کند. در کنار آن، ایجاد فضای رقابتی سالم و ارتقای فناوری تولید، میتواند هزینههای تولید را کاهش داده و ریسکهای ارزی را تا حدی جبران نماید.
طاهری در پایان تصریح کرد: در نهایت، عملکرد صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی به شدت به مدیریت هوشمندانه نوسانات ارزی وابسته است. استفاده بهینه از ظرفیتهای صادراتی، مدیریت هزینههای ارزی و اتخاذ سیاستهای مالی دقیق، از جمله کلیدهای موفقیت این صنایع در شرایط متغیر اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در ساختار اقتصادی کشور، توجه ویژه به اثرات نوسانات نرخ ارز و اتخاذ راهکارهای بلندمدت، ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین توسعه پایدار و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی محسوب میشود.