گزارشی تحلیلی از نشست تخصصی حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با عباس محدث معاون قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبات و انتظارات اتاق اصناف تهران از معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری
اصناف به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و فراگیرترین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور، نقش بنیادینی در تولید، توزیع، اشتغال، تنظیم بازار، خدمات عمومی و تحقق اهداف عدالت اقتصادی دارند. تهران به‌عنوان پایتخت و قطب اصلی فعالیت‌های صنفی، بیشترین تنوع و تراکم کسب‌وکارهای صنفی را داراست؛ از این‌رو، پایداری و شکوفایی این بدنه، مستلزم حفظ و صیانت از حقوق مشروع و قانونی آنان در برابر رویه‌های ناعادلانه یا غیرقانونی نهادهای اجرایی است.
در این چارچوب، معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری نقش خطیر و بی‌بدیلی در صیانت از حقوق عامه فعالان صنفی ایفا می‌نماید. با توجه به افزایش شکایات و تضییع حقوق صنفی در فرآیندهای اداری، تصمیم‌سازی‌ها و عملکرد نهادهای دولتی، اتاق اصناف تهران بر پایه اسناد قانونی و تجربیات میدانی، مطالبات و پیشنهادهای راهبردی خود را به شرح زیر اعلام می دارد :
۱. ورود فعالانه به مصادیق تضییع حقوق صنفی توسط دستگاه‌های اجرایی
صدور بخشنامه‌های فراقانونی، اقدامات موازی یا متداخل در صدور مجوزها، تعطیلی‌های ناگهانی و غیرقانونی، مطالبه عوارض و مالیات مضاعف یا خارج از اختیارات قانونی، از جمله اقداماتی است که موجبات اختلال در امنیت اقتصادی صنوف و تخلف از قواعد حاکم بر حقوق عمومی را فراهم می‌آورد. مستند به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، مطالبه ورود مؤثر معاونت حقوق عامه به این قبیل تخلفات و ترک‌فعل‌ها، از سوی جامعه صنفی تهران مطرح می‌گردد.
۲. الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بی‌توجهی یا امتناع دستگاه‌های اجرایی از اجرای آرای الزام‌آور هیأت عمومی، از جمله در حوزه شهرداری‌ها، مقررات مالیاتی یا دستورالعمل‌های تأمین اجتماعی و دستگاه های مرتبط و... ، موجب بی‌اعتباری نظام حقوقی و گسترش نارضایتی صنوف شده است. انتظار می‌رود معاونت حقوق عامه با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود در ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، نقش نظارتی خود را در این حوزه با جدیت اعمال کند.
۳. حمایت از حق مشارکت و مشورت اصناف در فرآیند تدوین انواع مقررات اقتصادی و شهری
اصناف، به‌موجب قانون نظام صنفی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید در فرآیند تمامی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، به‌ویژه در شوراها، کارگروه‌ها و آیین‌نامه‌های ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی شهری، مشارکت داده شوند. حذف یا نادیده‌گرفتن این حق مشارکت، موجبات صدور تصمیمات غیرواقع‌بینانه و هزینه‌زا برای کسب‌وکارها شده است. بازگرداندن جایگاه قانونی اتاق‌های اصناف در فرآیند سیاست‌گذاری‌های عمومی، نیازمند پیگیری حقوقی از سوی معاونت حقوق عامه است.
۴. رسیدگی به عملکرد غیرقانونی برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی
واحدهای صنفی به‌صورت روزافزون با مطالبه حق بیمه‌های غیرواقعی، تفسیرهای سلیقه‌ای از دفاتر مالیاتی، اجرای بخشنامه‌های داخلی مغایر با رأی هیأت عمومی و عدم احتساب منصفانه سوابق کارگران مواجه‌اند. استمرار این وضعیت، موجب تضعیف امنیت اجتماعی و اقتصادی بنگاه‌های صنفی شده و مطالبه ورود فوری، نظارتی و اصلاحی از سوی دیوان عدالت اداری را کاملاً موجه می‌سازد
۵. نظارت بر رفتارهای تبعیض‌آمیز نظام بانکی در قبال اصناف
رفتارهای ناعادلانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات، تحمیل وثایق غیرمنطقی، مسدودسازی غیرقانونی حساب‌ها و تحمیل جرایم تأخیر برخلاف مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، از مصادیق نقض حقوق عامه در حوزه عدالت اقتصادی است. در حالی که بنگاه‌های بزرگ از تسهیلات ارزان‌قیمت و تبعیض مثبت بهره‌مندند، واحدهای صنفی با تبعیض ساختاری و بوروکراسی سخت‌گیرانه مواجه‌اند. ورود معاونت حقوق عامه برای احقاق عدالت بانکی در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، ضرورتی راهبردی است.
۶. مقابله با تبعیض ساختاری علیه اصناف در مقایسه با بنگاه‌های شبه‌دولتی
اصناف در زمینه اخذ مجوز، مالیات، عوارض، استاندارد، بیمه، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های فناوری، در رقابت نابرابر با شرکت‌های بزرگ یا نهادهای خصولتی قرار دارند. این شکاف، منجر به تضعیف رقابت سالم و کوچک‌سازی بخش خصوصی واقعی شده است. انتظار می‌رود معاونت حقوق عامه با تأکید بر عدالت در سیاست‌گذاری اقتصادی، نهادهای متخلف را ملزم به رعایت حقوق مساوی برای فعالان صنفی نماید.
۷. رسیدگی به عملکرد نهادها
علیرغم الزام قانونی دستگاه‌ها به ارائه مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، همچنان برخی نهادها از جمله شهرداری‌ها، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و... از ارائه پاسخ شفاف، سریع و غیرسلیقه‌ای خودداری می‌کنند. این ترک‌فعل، مصداق تضییع حق قانونی دسترسی آزاد به کسب‌وکار بوده و ورود نظارتی و الزام‌آور دیوان عدالت اداری را طلب می‌کند.
۸. بررسی رویه‌های مالیات‌ستانی توسط سازمان امور مالیاتی
اصناف تهران، از شیوه‌های برآورد مالیات و بی‌توجهی به رکود بازار، و رعایت عدالت در مالیات مشاغل کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ، و اطاله فرآیند رسیدگی به اعتراضات گلایه‌مندند. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از:
* اعمال ضرایب سلیقه‌ای و فاقد شفافیت
* بی‌توجهی به گزارش‌های مالی واقعی یا دفاتر حسابداری دقیق
* عدم توجه به نظر کارشناسی اتحادیه‌ها در تشخیص مالیاتی
این رویه‌ها، خلاف نص قانون مالیات‌های مستقیم و آرای هیأت عمومی بوده و مستلزم مداخله عاجل معاونت حقوق عامه جهت صیانت از حقوق مالیاتی کسبه است.
۹. بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی در فرآیندهای نظارتی و قضایی
با توجه به تنوع بالای مشاغل صنفی و ویژگی‌های تخصصی هر رسته، پیشنهاد می‌شود اتاق اصناف تهران نسبت به معرفی کارشناسان خبره به تفکیک اتحادیه‌ها اقدام نماید تا معاونت حقوق عامه، هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری بتوانند در بررسی پرونده‌ها و تصمیم‌سازی‌ها از این ظرفیت تخصصی به‌صورت رسمی بهره‌مند شوند. این اقدام، دقت و کارآمدی در فرآیند دادرسی و نظارت را به‌طور معناداری ارتقاء خواهد داد.
جمع‌بندی و پیشنهادها
برای تحقق نقش‌آفرینی مؤثرتر دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق عامه اصناف، موارد زیر به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می‌گردد:
1. تدوین سند راهبردی صیانت از حقوق صنفی با همکاری مشترک معاونت حقوق عامه و اتاق اصناف تهران.
2. تعیین نماینده رابط صنفی در دیوان عدالت اداری جهت تسهیل ارتباط، پیگیری پرونده‌ها و انتقال مطالبات اتحادیه‌ها.
3. ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی و تخصصی از سوی اتحادیه‌ها و اصناف در حوزه تخلفات دستگاه‌های اجرایی.
4. راه‌اندازی دفتر مشورتی حقوق صنفی در ساختار معاونت حقوق عامه با حضور نمایندگان اصناف برای ارائه مشورت در پرونده‌ها و مصادیق تضییع حقوق عمومی.
5. معرفی رسمی کارشناسان صنفی به تفکیک رسته‌ها توسط اتاق اصناف تهران برای ارجاع مشاوره‌های فنی به مراجع رسیدگی و نظارت در دیوان عدالت اداری.
