زنگ خطر برای مزیت‌های ملی
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران
کاهش تدریجی سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران است. طبق آمار رسمی، سهم این بخش بدون احتساب نفت، از ۲۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۲۴ درصد در نیمه نخست ۱۴۰۳ رسیده است. این افت نشان‌دهنده چالش‌هایی ساختاری در صنایع معدنی و تولیدی کشور است که نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری و حمایت‌های کلان است.
در عین حال، برخی نشانه‌های رشد نیز مشاهده می‌شود. گروه صنایع و معادن (شامل استخراج نفت و گاز) در نیمه اول سال ۱۴۰۳ رشد ۵.۳ درصدی را تجربه کرده که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی عملکرد این حوزه نسبت به دوره‌های پیش باشد.
در حوزه ارزش‌آفرینی، بخش معدن و صنایع معدنی نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. فروش شرکت‌های بورسی معدنی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰.۶ میلیارد دلار بود که ۱۹ درصد کل فروش شرکت‌های بورسی را به خود اختصاص داده است. با این حال، جایگاه ایران در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه‌اش در عرصه جهانی چندان چشمگیر نیست؛ ارزش خالص تولید مواد معدنی کشور حدود ۳.۲ میلیارد دلار برآورد شده که ایران را تنها در رتبه ۲۱ جهان قرار می‌دهد.
از منظر صادرات، سهم مواد معدنی نیز قابل توجه است. در سال گذشته، حدود ۲۸ درصد از کل صادرات ایران به این بخش اختصاص داشته که عمدتاً شامل فولاد، آلومینیوم و مس بوده است. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز با افزایش اندک همراه بوده؛ به طوری که صادرات بخش معدن در ۱۱ ماهه نخست سال به بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار رسید.
با این حال، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، غیبت ایران در عرصه معدنکاری فراسرزمینی است. در حالی که کشورهایی چون چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی عربستان سعودی برنامه‌های بلندمدت برای تأمین منابع معدنی حیاتی از سایر کشورها را در دستور کار قرار داده‌اند، ایران هنوز حضور مؤثری در این عرصه ندارد. نبود توافقات دوجانبه، فقدان استراتژی ملی برای ورود به معادن کشورهای دیگر و عدم تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی باعث شده ایران از قافله تأمین پایدار و هوشمندانه منابع حیاتی عقب بماند.
در گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضا برای فلزاتی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و گرافیت به سرعت رو به افزایش است. این فلزات نقش حیاتی در توسعه باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی و خودروهای الکتریکی دارند و رقابت برای دسترسی به آن‌ها، به رقابتی ژئوپلیتیکی بدل شده است. در چنین شرایطی، غفلت از استراتژی‌های فراسرزمینی یک ضعف بزرگ تلقی می‌شود.
برای پر کردن این خلأ، تدوین یک نقشه‌راه جامع ملی برای حضور در معادن حیاتی جهان، انعقاد توافق‌نامه‌های راهبردی با کشورهای دارای ذخایر معدنی، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی داخلی و توسعه ظرفیت پالایش و فرآوری مواد معدنی در داخل، ضروری است.
هم‌زمان، تجربه کشورهایی نظیر عربستان نشان می‌دهد که با اراده سیاسی، جذب سرمایه خارجی، و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، می‌توان مسیر توسعه معدنی را هموار ساخت. اگر ایران در پی حفظ جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی مواد معدنی و حفظ رقابت‌پذیری در منطقه است، چاره‌ای جز ورود جدی به این عرصه ندارد.
