گشتاورهای مدیریتی

صنایع تولیدی و اقتصادی برتر کشور به لحاظ شاخص مالی دارای رشد و پیشرفت هستند که حاصل این جهش مالی، نتیجه‌ی رفتار مالی غیرتولیدی است! این سؤال به وجود می‌آید که آیا حاصل این رفتار، منتهی به تورم است!!؟ آیا ساختار عرضه و تقاضا معیار افزایش بهای تمام‌شده‌ی کالا یا سودآوری نیست؟ قیمت‌های جهانی مواد اولیه یا محصول تولیدی که بر مبنای حامل‌های انرژی رشد یا سقوط می‌کند، دچار نوسان‌های غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، نیز هم به بازار شوک وارد نکرده است؛ با این تعاریف، نظام صنعتی و اقتصادی کشور دارای گشتاور منظم و قابل‌پیش‌بینی با عملکرد مطلوب می‌باشد، پس این نوسانات بازارهای پولی داخلی که در قوانین فراکتال هم قابل تفسیر نیست، نتایج کدام استراتژی یا تحلیل متولیان می‌تواند باشد؟ در شعاع حرکتی که همان میدان تفسیر دارد، نظام عرضه و تقاضا دارای ورودی و خروجی منتظم است.

تقریباً کشور دارای ۹۰ میلیون نفر جمعیت رسمی و ۱۰ میلیون مهاجر غیررسمی طبق آمار در حال امرارمعاش هستند، بنابراین کاملاً نیازهای آموزشی، فرهنگی، پزشکی یا سلیقه‌ی اقوام ایرانی نسبت به امنیت جغرافیایی، امنیت غذایی و... مشخص و استراتژی است. کشور ۴۰ سال انواع تحریم‌ها را تجربه می‌نماید، حال اگر در دایره‌ی حرکتی تحریم هستیم، باید نظام عرضه و تقاضای کالاها و امکانات اولیه‌ی عمومی شهروندان را می‌داشتیم تا نقطه‌ی اثر تحریم و تورم را در این مدل گشتاوری کاهش می‌دادیم.

ریاضت اقتصادی یا یخ‌زدگی اقتصادی (فریز کردن) با الگوریتم تابع‌نمایی روش‌هایی هستند که به‌عنوان اهرم برای ایجاد فشار به نهادهای سیاست‌گذار در مقابل مردم، از طرف تحریم‌کنندگان (استعمارگران) برای کاهش اثرات معضلات اقتصادی همیشه توصیه می‌گردد. آنگاه با نگاه بشردوستانه، کارزارهای تبلیغاتی به نام انقلاب‌های رنگین را با عنوان بازسازی جهان‌شمول جوامع، با تسریع ایده‌های استعمار نوین خود توسط سلبریتی‌ها به جامعه القا خواهند داشت.

پاشنه‌ی آشیل روابط صنعتی و اقتصادی، به‌صورت فوق‌محرمانه، نظام توزیع است. هرگاه این ساختار دچار اختلال گردد، استرس‌های فراوان به بازار آسیب می‌رساند. این تنش چندمحوره، بانی گسست‌های تصاعدی جوامع شهروندی است که به‌شدت افزایش تقاضا را بدون پشتوانه، صرفاً جهت احتکار تولید یا حفظ ارزش سرمایه، با فرض اینکه فرآیندهای خدماتی سود خالص اقتصادی قابل ریسک‌پذیری نسبت به مجموعه‌های تولیدی را به دنبال می‌آورند، توسط ایده‌پردازان کسب‌وکار به روش‌های پول‌ساز به بنگاه‌های زودبازده یا سرمایه‌گذاران پردازش می‌نماید.

به روایتی، سالیان متمادی برای تئوری تحریم در صنعت، سیاست، اقتصاد، پزشکی، کشاورزی و حتی ایران‌گردی (توریسم) یا جنگ‌های با دیگر عناوین، هیچ‌گاه نظریه‌ای به‌صورت الگوریتم ترکیبی برای چاره‌جویی و حل کامل آن چالش نداشته‌ایم. عدم شناخت دقیق از چالش‌ها و توسعه‌ی غیرهمگن، عدم امکان ایجاد توسعه‌ی تجاری، کشور را از فرصت افزایش تولید ناخالص سرانه‌ی داخلی محروم کرده و آن را به تهدیدی تبدیل نموده که باعث مهاجرت نیروی آموزشی و جوان هر کشور می‌گردد. نظریه‌ی گشتاور مدیریتی را برای اولین بار تئوریزه می‌کنم:

)توسعه‌ی همگن * توسعه‌ی تجاری * نظام‌مندی عرضه و تقاضا = کاهش اثر تحریم و تورم)

آنگاه این ساختار مطالعات کارشناسی از روابط صنعتی و سیاسی، دستاوردهایی مانند ایجاد اقتصادهای خرد با نگاهی کلان در ایجاد بازارهای مالی هم‌راستا با ایجاد مجتمع‌های صنعتی بزرگ‌مقیاس با شاخص‌هایی مانند میزان سودآوری، میزان بهره‌وری و صادرات، برای ایجاد سهم از بازارهای نوین جهانی را کسب خواهد داشت.

گام دوم، بهینه‌سازی صنایع کوچک‌مقیاس پایین‌دستی صنایع است که با سرمایه‌گذاری شمول‌تری برای کاهش بهای تولیدی با توان تاب‌آوری بازگشت زمان سرمایه‌گذاری اولیه، چرخه‌ی بازارهای محلی را به جنب‌وجوش خواهد انداخت.

متولیان نسبت به وظایف سازمانی خود بسیار منفعلانه رفتار دارند. دلیل اصلی وضعیت کنونی کشور، عدم آگاهی کارشناسی و تخصص نسبت به چرخه‌ی تأمین مواد اولیه، انرژی و صنایع تولیدی در کالاها و خدماتی است که فراز و فرود استراتژیک برای نظام توزیع دارند. با اهتمام ویژه، ضابطه‌مند باید مجوزهای صادرات یا واردات صادر گردد. آنگاه در اقتصادی که به شیوه‌ی دستوری یا آزاد دچار چالش یا سوداگری است و همسو با تأمین ارز حاصل از صادرات، چندگانگی بازار رسمی یا غیررسمی با تعاریفی چون دور زدن تحریم‌ها و شرکت‌های شبکه‌ای چندلایه‌ی ذی‌نفعان اقتصادی که حتی صورت‌های حسابداری و مالی شفاف و قابل ثبت ندارند، ظهور نخواهد کرد.

طبق آمار، بیشترین حجم صادرات کالا و خدمات در اختیار سازمان‌های دولتی است و این سازمان‌ها ملزم به بازگشت درآمد حاصل به سامانه‌ی ارزی بانک مرکزی در کدام بازه‌ی زمانی هستند!!؟ راهکار گشتاور مدیریتی با استفاده از مؤلفه‌های اعلامی در نظام عرضه و تقاضا، برای کاهش شوک‌های مالی یا گسست‌های بازار و اثر تورم و تحریم به متولیان توصیه می‌گردد.  

اکبرصداقت 

پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه صنایع و معادن