پیشرفت کشور در گرو تکریم انسانیت است

 

و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقنا من الطیبات و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا

ما بنی آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا ( بر مرکب های راهوار ) حمل کردیم ، و از انواع روزی های پاکیزه به آنها روزی دادیم و بر بسیاری از خلق خود برتری  بخشیدیم ( 70  اسراء) 

 با تامل دراین آیه و تفاسیر مربوط به آن می توانیم به ارزش انسانیت پی ببریم. 

در تفسیر نمونه اینگونه بیان شده است که؛  انسان گل سر سبد موجودات است

نکات:

1- مرکب، نخستین نعمت انسان: بهره گیری از طیبات و انواع روزی ها بدون حرکت امکان پذیر نیست و حرکت انسان بر صفحه زمین نیاز به مرکب راهوار دارد.

2- گرامی داشت انسان از سوی خداوند: به طور کلی انسان امتیازات فراوانی بر سایر مخلوقات دیگر دارد.

3- چرا انسان برترین مخلوق خدا است ؟

حدیث معروفی از امیر مومنان حضرت علی ( ع ) نقل شده نیز شاهد روشنی بر این مدعا می باشد: «خداوند خلق عالم را سه گونه آفرید : فرشتگان، حیوانات و انسان؛ فرشتگان عقل دارند بدون شهوت و غضب، حیوانات مجموعه ای از شهوت و غضب هستند و عقل ندارند اما انسان مجموعه ای از هر دو، تاکدامین غالب آید. اگر عقل او بر شهوتش غالب شود، از فرشتگان برتر است و اگر شهوتش بر عقلش چیره گردد، از حیوانات پست تر» 

حالا با بررسی تفاسیر قرآن مجید به نکته های اساسی زیر پی می بریم:

1- تعقل: 

همه انسان ها از طرف خداوند متعال گرامی آفریده شده و به همه آنها قدرت تعقل را عطا نموده است و یکسری از امکانات اولیه در اختیار همه قرار داده تا اینکه با بهره گیری از آنها و بکار گیری قدرت فکر و غلبه بر نفس اماره بتواند به درجات  عالیه برسند . 

 

2- از شما حرکت از خدا برکت:

با مراجعه به تفسیر المیزان می بینیم چنین بیان شده است :

«...و این نیز یکی از مظاهر تکریم است که انسان را به مهمانی مثل می زند که به ضیافتی دعوت شوند آنگاه برای حضور در ضیافت برایش مرکب بفرستد و در آن ضیافت انواع غذاها و میوه ها در اختیارش بگذارند که هم مهمانی تکریم است و هم مرکب فرستاندن و هم غذایی لذیذ برایش آوردن همه مصداق تکریم است.»

 

3- اهمیت رزق حلال :

در دین مبین اسلام کسب روزی حلال و طیب اهمیت فوق العاده ای دارد همانطور که در حدیث قدسی حضرت باری تعالی می فرمایند :

ای احمد ، همانا عبادت ده قسمت دارد که نه قسمت آن کسب روزی حلال است .

 بسیار زیبا امام زین العابدین ( ع) در دعای 20 صحیفه سجادیه می فرمایند که: «خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست و به دست آوردن روزی با زحمت بسیار را از من بردار و مرا بی حساب روزی ده تا به جای عبادت، سرگرم روزی جستن نشوم و زیر بار پیامد های بدکسب نروم .»

 

وقتی با دقت به این آیه نگاه می کنیم  تکریم خداوند برای کلیه انسان ها می باشد و هر انسانی قابل فضیلت و برتری نسبت به موجودات دیگر است به شرطی که:

1- عقلش بر نفس اماره اش ، غالب آید.

2- حرکت و پویایی داشته باشد. 

3- حرکتش در جهت کسب روزی پاک و طیب باشد .

 

هدف اصلی از ارائه این مطلب و استناد به آیه شریفه قرآن کریم و احدایث؛ ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت نظام اداری کشور می باشد. اکنون که دولت چهاردهم بر اساس شعار"برای ایران براساس حق و عدالت" منتخب مردم شریف ایران شده است می طلبد؛ نظام اداری، ساختار اجرایی و جبران خدمات کارکنان دولت موردبازنگری اساسی قرار گرفته و به استناد قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر قوانین و مقررات مرتبط، مصوبه ای  تحت عنوان "تکریم انسانیت" تهیه و تصویب گردد که درآن هم به کارمندان و هم به ارباب رجوع توجه گردد و اعتقاد بر این است که پیشرفت کشور درگرو تکریم انسانیت است .

 در طرح تکریم انسانیت می بایستی این موضوع مدنظر قرار گیرد که :

 انسانهایی (کارمندان و ارباب رجوع) قابل برتری، فضیلت و احترام هستند که عقلشان بر نفس اماره آنها غلبه نماید.

 

قسمت دوم

نگارنده: مسعود امینی کارشناس گمرکات استان اصفهان

چالشهای نگه داشت نیروی انسانی و حفظ شأن اجتماعی کارمند 

طی سالیان گذشته عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت و نرخ تورم؛ موجب شده شغل کارمند دولت که در دهه 70 و 80 جز مشاغل جذاب و دارای شأن اجتماعی بالا نسبت به بسیاری از مشاغل آزاد بود، در حال حاضر جز پایین ترین دریافتی ها در بین مشاغل جامعه محسوب می شود و فقط با یک نگاه اجمالی به نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و ضریب ریالی حقوق کارکنان طی چهار سال اخیر متوجه می شویم (در سالیان گذشته نیز همواره نرخ تورم بالاتر از افزایش حقوق بوده)  روز به روز این اختلاف هزینه و درآمد کارکنان دولت افزایش یافته است.

سال نرخ تورم (بانک مرکزی) ضریب ریالی درصد افزایش 

1399 47.1 2438

1400 46.2 3048 25

1401 46.5 3353 10

1402 40.7 4024 20

1403 --- 4829 20

 با مشاهده جدول بالا متوجه می شویم طی چهار سال از ابتدای سال 1399 تا پایان سال 1402 بر اساس نرخ تورم سالانه به صورت تجمیعی (نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) هزینه خانوار به طور متوسط تقریبا  4 و نیم برابر شده در حالیکه در مجموع چهار سال ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت کمتر از 2 برابر رشد داشته است و حتی اگر افزایش های عائله مندی و حق اولاد را نیز در نظر بگیریم این افزایش حداکثر 2 و نیم برابر بوده است. (بنابراین افزایش تورم ارتباطی با افزایش حقوق کارکنان دولت ندارد و عوامل بسیار دیگری دخیل می باشد) 

بیشتر کارمندان دولت که  در دهه 70 و 80 استخدام شدند با همان حقوق دریافتی بعد چند سال و  قبل از دهه 90 به یک ثبات اقتصادی رسیده و با یک زندگی در حد بالاتر از قشر متوسط جامعه زندگی می کردند و صاحب منزل و خودرو شده اند، ولی در حال حاضر به دلیل عدم تناسب حقوق و مزایا با نرخ تورم به مرحله رسیده اند که جهت نگهداشت و تعمیرات همان منزل مسکونی و تجهیزات آن و یا تعمیر خودرو و لوازم خانگی  با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند و دیگر حتی برای تبدیل به احسن لوازم زندگی  فکر نمی کنند و به یک آرزو تبدیل شده است و دیگر مشاغل دولتی برای نسل جویای کار جذاب نیست. این موضوع نگهداشت نیروی انسانی توانمند و افزایش بهره وری در سیستم دولتی را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جذب و استخدام  نیروی باسواد، توانمند و نخبه درساختار دولت را غیرممکن کرده است و طی سالیان اخیر حتی کارمندان جدیدالاستخدامی بوده اند که به دلیل کمی حقوق و مزایا کمتر از یکسال استعفا داده اند. 

از آنجایی که کارمندان دولت مجریان قانون هستند و هر قانون یا مقرراتی که تصویب می شود توسط آنها اجرا         می گردد پس لازم است؛ امکانات، قوانین و مقررات نیز بر گونه ای باشد تا آنها هم بتوانند بدون زحمت بسیار، روزی کافی و آبرومند در حد شأن اجتماعی خود کسب نمایند به گونه ای که  نیاز های فیزیکی و امنیتی آنها به راحتی تامین گردد و در این راستا لازم است؛ در ابتدا شأن اجتماعی کارمند را تعریف نمایم (به طور مثال پس از تامین نیازهای اولیه نظیر خوراک، لباس، تحصیل فرزندان، تفریح و حفظ نظام خانواده و... منطبق با شأن اجتماعی با همان حقوق و مزایای دریافتی بتواند بعد از حداقل 5 سال یک خودرو ملی و بعد از حداقل 10 سال یک مسکن در حد متوسط قیمت مسکن در شهر خود خریداری نماید) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت سوم 

نگارنده: مسعود امینی کارشناس گمرکات استان اصفهان

 

پیشنهادات  قابل طرح در مصوبه تکریم انسانیت

پیشنهادات  قابل طرح در مصوبه تکریم انسانیت به شرح زیر می باشد:

1- افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت:

جهت جبران عقب ماندگی حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت به تورم پیشنهادات زیر مطرح می گردد: 

1-1: ضرایب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بازنگری قرار گیرد و پیشنهاد می گردد 50 درصد افزایش یابد.

2-1: در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) همه ساله تعداد محدودی دستگاه برتر انتخاب و معرفی می گردند ( سیستم برد- باخت) پیشنهاد می گردد؛ ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی جایگاه ویژه پیدا کند و به صورت برد-برد و براساس نمره کسب شده دستور العمل اجرایی بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری(فوق العاده کارایی و عملکرد) بازنگری و اصلاح شود و فوق العاده کارایی و عملکرد مطابق نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیایی کارکنان دولت به عنوان یک آیتم مشخص با تاثیر حداکثر  40 درصد در احکام حقوقی به نسبت نمره ارزشیابی سالانه مدنظر قرار گیرد ( از محل اعتبارات مصوب و یا صرفه جویی مشکلی را از دستگاه و کارمند حل نمی کند و پیشنهاد می گردد متناسب با نتایج حاصله از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی به همین نسبت به اعتبارات جاری فصل اول و ششم دستگاه های اجرایی افزایش یابد به طور مثال مجموع نمرات عمومی و اختصاصی  2000؛ 40درصد افزایش ، نمره 1000؛ 20 درصد افزایش یابد ) 

 

3-1: مطابق جز 3 بند پ ماده 106 برنامه هفتم پیشرفت کشور فوق العاده خاص برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده و دستگاه هایی که از این مزیت محروم هستند همانند سایر دستگاه ها نظیر پزشک قانونی و امور مالیاتی برای آنها هم این فوق العاده برقرار گردد .(فوق العاده خاص زمانی در زندگی کارمند موثر است که اعتبارات این موضوع به اعتبارات دستگاه اضافه شود نه اینکه از محل منابع موجود دستگاه پرداخت شود و بین 10 الی 20 هزار امتیاز در جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای آن لحاظ شود)

 

2- اصلاح مسیر ارتقا شغلی و افزایش سلامت اداری :

کارمندانی که به بهترین نحو وظایف خویش را انجام داده و بالاتر از حد انتظار فعالیت و پویایی دارند، به راحتی بتوانند مسیر ارتقاء شغلی را طی نموده و به درجات عالیه پست های سازمانی و اجتماعی و در نهایت به خود باوری و خود شکوفایی برسند . پیشنهاد اینست؛ نظام ارزشیابی سالانه کارمندان دولت لازم است مورد توجه ویژه قرار گیرد و جهت ارتقاء شغلی کارمندان به جای روش فعلی و درگیر شدن در تعداد محدود پست های سازمانی؛ ارتقاء شغلی، کارمند محور شده و براساس سابقه، تحصیلات و نمرات ارزشیابی سالانه، کارمندان ارتقاء یابند و با هر ارتقاء تاثیر قابل توجهی در حقوق و مزایا خود مشاهده نمایند.

در مقابل اگر کارمندی مرتکب تخلف و جرمی گردید که موجب خسارت به دولت و بیت المال شد، می بایستی چندین برابر خسارت وارده جریمه شود و حتی تنزل اداری پیدا کند. همچنین امتیازات منفی برای دستگاه وی منظور گردد زیرا واحدهای نظارتی دستگاه در این خصوص کوتاهی داشته است . 

 

3- تامین مسکن :

یک راهکار مناسب جهت جبران عقب ماندگی سه دهه تورم بالا به نسبت افزایش حقوق کارکنان دولت  واگذاری زمین دولتی به کلیه کارمندان می باشد و پیشنهاد می گردد؛ به استناد فصل 11 برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور لایحه ای تحت عنوان تامین مسکن کارکنان دولت تهیه شود و زمین های مازاد ادارات پس از احصا به هر کارمند دولت متناسب با محل سکونت ( کلان شهرها، شهرهای میانی، کوچک و یا شهرکهای جدید ) زمین  واگذار گردد .

مطابق تبصره 1 ماده 50 برنامه هفتم توسعه کشور وزارت راه و شهر سازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین(3280 کیلومتر مربع) به ظرفیت سکونت گاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار( هر نفر 166 متر مربع) .... انجام دهد. 

کارمندان دولت تقریبا 2 میلیون و 300 هزار  نفر هستند و اگر به هر خانوار 150 متر مربع زمین( با در نظر گرفتن به طور متوسط خانواده سه نفره به طور متوسط به هر فرد 50 مترمربع)  اختصاص یابد مجموعا حدود 345 کیلومتر مربع          می شود (10 و نیم درصد از تبصره 1 ماده 50 قانون برنامه هفتم می باشد). جهت مدیریت و عرضه  مسکن این واگذاری ها از طریق تعاونی های مسکن ادارات و سازمانها به شرط ساخت و تحویل مسکن انجام پذیرد. 

در صورتی که بعد از واگذاری زمین های مازاد دولت به کارمندان دولت ( با هدف جبران عقب ماندگی حقوق و مزایا کارکنان دولت به نسبت تورم ) در مرحله بعد می توان در صورت وجود ظرفیت خالی، این زمینها را به قشر حقوق بگیر کارگران و یا نهضت ملی زمین و مسکن  نیز اختصاص داد.

از مزایا این طرح این می باشد که؛

1-جبران عقب ماندگی حقوق و مزایا کارکنان دولت نسبت به تورم سه دهه اخیر غیر نقدی صورت می پذیرد و عامل افزایش نقدینگی در جامعه نمی شود.

2-بازار مسکن و مشاغل وابسته به آن فعال می شود.

3-زمین مازاد ادارات دولتی زیر ساختها لازم نظیر آب ، برق و گاز و... را دارا می باشند و همین موضوع هزینه های دولت را در راستای برنامه هفتم کشور کاهش می دهد (اشاره به جز 2 بند ث تبصره 3 ماده 50 برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران).

 

 

قسمت چهارم 

نگارنده: مسعود امینی کارشناس گمرکات استان اصفهان 

 

حقوق مکتسبه مردم و افزایش رضایت مندی مراجعین

1-اطلاع رسانی و پاسخگویی:

دستگاه های دولتی مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می بایستی قوانین، مقررات و تغییرات آنها را مطابق قوانین جاری و حقوق مکتسبه مردم اطلاع رسانی نمایند. اما این اطلاع رسانی زمانی مفید است که؛ اولاً به روز و به موقع باشد وثانیاً به صورت شفاف و مستند ارائه گردد. بنابراین می طلبد؛ کلیه اقدامات اطلاع رسانی دستگاه ها در دوره های زمانی مشخص مورد بازنگری قرار گیرد و دستگاه هایی که اطلاعات مفیدی را به طور منظم و مستمر در اختیار مردم قرار می دهند موردتشویق قرار گیرند و امتیازات مثبتی برای آنها منظور گردد و در صورتی که اطلاع رسانی دستگاهی مورد استفاده مردم واقع نمی شود و فقط در جهت رفع مسئولیت و ظاهر سازی اقداماتی انجام داده است مورد بازخواست واقع شده و نمرات منفی برای این قبیل دستگاه ها منظور گردد.

ایجاد فرهنگ اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم از الزمات مهم دستگاه های دولتی می باشد.

 

 

2-رضایت مندی مردم و مبارزه با فساد : 

وظیفه اصلی ادارات و ارگان های دولتی افزایش رضایتمندی مراجعینی است که در چارچوب قانون و مقررات عمل نموده اند.

 برای شناسایی رضایت مندی مردم  لازم است نظر سنجی از مراجعین(عقلشان بر نفس اماره شان غلبه یافته) توسط واحدها و دستگاه های تخصصی بی طرف و متخصص صورت پذیرد و نتایج آن در رتبه بندی دستگاههای دولتی از امتیاز بسیار بالایی برخوردار باشد. همچنین مراجعینی که در سلامت، کار خود را انجام می دهند و سابقه تخلف ندارند از مزایای خاص حقوق شهروندی برخوردار شوند.

مراجعینی که خواسته های غیر قانونی دارند و جهت انجام گرفتن کارشان پیشنهادات خارج از عرف و قانون می دهند می بایستی به شدت مورد بازخواست و جریمه قرار گیرند به گونه ای که؛ ریسک انجام تخلف و جرم بسیار بالا رود و حتی در صورت اثبات تخلف ارباب رجوع از تسهیلات دولتی و قانونی و حقوق شهروندی محروم شوند. 

(عامل تخلف و جرم کارمندان دولت، ارباب رجوعانی هستند که جهت کسب منافع شخصی می خواهند به بیت المال ضرر بزنند و قطعا قسمت ناچیزی از مال نامشروع حاصل شده را در غالب رشوه و یا عناوین دیگر هزینه می نمایند پس برخورد جدی با این موارد بسیار الزامی است.)

 

 

در پایان به این قسمت از نام حضرت امام علی(ع) به مالک اشتر اشاره می کنیم که می فرمایند: 

«به احوال خراج گذاران نوعی وارسی کن که وضعشان را بهبود بخشد، زیرا صلاح امر خراج و خراج گذاران، مایه آسایش دیگران است و کارهای جز به درستی خراج ستانی و خراج گذاری راست نیاید، که مردم همه جیره خواران خراج و خراج گذاران هستند و باید که همت تو درآبادانی زمین بیشتر از روی داشتن و ستاندن خراج باشد، زیرا خراج جز به آبادانی زمین به دست نیاید و... »

و این جمله آنقدر جامع وکامل و مانع است که بدون هیچ توضیحی هر خواننده ای را به فکر فرو می برد.

منابع :

- تفسیر نمونه آیه العظمی مکارم شیرازی 

- تفسیر المیزان علامه طباطبایی 

- تهج البلاغه 

- صحیفه سجادیه 

- قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 

- قانون مدیریت خدمات کشوری 

- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات