افزایش نرخ‌نامه معاینه فنی بعد از چهار سال
دبیر کانون انجمن‌های صنفی رانندگان سواری کرایه برون‌شهری کشور در نامه‌ای به معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از افزایش دوبرابری نرخ معاینه فنی خودروهای سواری کرایه خبر داد.
به گزارش تین نیوز، حمید حسین‌زاده در این نامه با اشاره به‌اجبار ناوگان سواری کرایه به انجام هر سه ماه یک‌بار معاینه فنی تأکید کرد: هزاران دستگاه اسنپ، ماکسیم، تپسی، سواری شخصی، آژانس تلفنی و... به طور غیرقانونی، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه‌ای، مسافر بین‌شهری حمل‌ونقل نموده و سالی یک‌بار هم بیشتر معاینه فنی نمی‌گیرند، آیا این اجبار و تبعیض آشکار در حق رانندگان خودروی سواری کرایه در اخذ معاینه سه‌ماهه دلیل و توجیهی دارد؟
این فعال صنفی همچنین به عدم حمایت‌های دولتی از رانندگان سواری کرایه خبر داد و افزود: این رانندگان از هیچ‌گونه حمایت دولتی بهره‌مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح و توجیهی قطع گردیده است.
در نامه ارسالی به معاونت محترم حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دو مورد عنوان شده است که هر کدام را می‌بایست در جایگاه خود به تحلیل و بررسی گذاشته شود.
در قسم اول آن دبیر انجمن صنفی رانندگان برون‌شهری نرخ معاینه فنی را غیرموجه، غیرکارشناسی و غیرعادلانه دانسته است. قیمت‌گذاری عادلانه چگونه تعیین می‌شود و کارشناسی آن را چه دستگاهی انجام می‌دهد؟ تعرفه خدمات معاینه فنی از سال ۱۳۹۹ تا کنون تغییری نداشته است مستندات نامه این انجمن به دفتر معاون اول ریاست‌جمهور و پیگیری آن به وزارت کشور منعکس‌کننده این عدالت‌خواهی خواهد بود. نرخ ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مبنی بر اسناد سال ۱۳۹۹ بوده مراکز معاینه فنی مبلغ ۰۰۰/۹۲۰ ریال دریافت می‌کردند و این کارشناسی در سازمان حمایت صورت گرفت برای حق‌خواهی خود حقوق دیگر اصناف را پایمال کردند نمی‌تواند امر موجهی باشد. البته این نکته نیز مغفول واقع نشود که حتی با این افزایش این نرخ‌نامه در طول یک سال با چهار بار رجوع به مراکز معاینه فنی خودرو در کشور برای خودروهای بیش از ده سال کارکرده باز هم مبلغ پرداختی حتی یک میلیون تومان در سال نخواهد شد. مبنی بر سرمایه‌گذاری اولیه برای هر مرکز معاینه فنی خودرو بر اساس آیین‌نامه مصوب در کشور در صورت رعایت انصاف به این مطلب که مراکز معاینه فنی در کشور مغموم واقع شدند بر کسی پوشیده نخواهد بود.
 |
در بند دوم نامه مذکور اشاره به معاینه فنی خودروهای دوگانه‌سوز داشته و مبالغی که در تست هیدرور و بازرسی تست سلامت انجام می‌شود را به‌پای حساب معاینه فنی گذاشته‌اند. در بخش هیدرور استاتیک آزمایشگاه‌های همکار تحت‌نظر سازمان استاندارد بوده و مراکز تست سلامت تحت‌نظر اتحادیه سوخت‌های جایگزین چرا با فرافکنی مبالغی که دیگران دریافت کردند ایشان در جهت بزرگ‌نمایی این مبالغ را عنوان نموده در صورتی به هنگام تست های مختلف هر کدام جداگانه دریافتی خود را پرداخت می‌کنند.
در بند سوم دبیر کانون انجمن صنفی رانندگان برون‌شهری مدیران مستقر در شرکت‌های مسافربری واجد صلاحیت در امر معاینه فنی خودرو دانسته‌اند. ایشان چک‌لیست چشمی این مدیران فقط لوازم اولیه خودرو را که می‌بایست به همراه داشته باشند و در صورت تغییرات و یا تعویض در قطعات ظاهری موارد را قید کند را با آزمون‌ها در مراکز معاینه فنی را یکی خواهد بود. می‌بایست در جهت صیانت از حقوق اصناف در کشور سطح کار محوله و توقع موردنیاز از یک فرایند در سطح نازلی تنزل داده نشود که این موارد نه‌تنها پیشبردی در صنف‌های مختلف نخواهد داشت؛ بلکه حقوق اولیه و مطالبات صنفی را نیز خدشه‌دار خواهد نمود.
در بند چهار این نامه مطلبی به‌واقع درست عنوان شده است که حقوق این صنف خدوم نادیده قرار گرفته. کلیه حمل‌ونقل اینترنتی‌ها و آژانس با عدم رعایت حقوق صنفی مبادرت به جابه‌جای مسافر را دارند درصورتی‌که هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح تفاوت قیمت را در نظر نداشته و بی‌اهمیت از کنار آن گذر می‌کنند. اعتراض دبیر کانون رانندگان برون‌شهری سواری به نرخ‌گذاری دستوری بدون لحاظ هزینه‌های جاری برای این صنف چالش اساسی بوده تنها برای سواری نیست؛ بلکه در کلیه حمل‌ونقل در بخش مسافر حاکم است که مبالغ دریافتی برای یک مسافر در حمل‌ونقل جاده‌ای با حمل‌ونقل از طریق فرایند اینترنتی و یا آژانس‌ها قابل به مقایسه نیست که مراکز معاینه فنی نیز بدین درد مبتلا هستند. بی شک در صورتی یک نرخ‌نامه مبتنی بر توجیه اقتصادی برای اصناف تدوین و اجرا شود دیگر اصناف به دنبال محکوم‌کردن و یکدیگر نخواهند بود.
در جهت صیانت از حقوق اصناف موجود در چرخه حمل‌ونقل بالاخص در حوزه حمل مسافر و مراکز معاینه فنی خودروهای برون‌شهری ضرورت اتحاد و پروتکل‌های مشترک برای پیشبرد اهداف خود در چنین برهه‌ای زمان ضروری به نظر می‌رسد؛ لذا این انجمن پیشنهاد جلسات مشترک فی‌مابین تشکل‌های صنفی با نظارت معاونت حمل‌ونقل را در راستا کسب حقوق ذی‌نفعان ضروری می‌داند و برای این امر مهم کوتاهی نخواهد داشت.
عباس مجیدی‌نژاد
