تله‌های سیاستی مشترک برای بورس و خودرو؛
لیدری بورس دوباره به خودرو می‌رسد؟
صنعت خودرو به عنوان لیدر بازار سرمایه در ۶ماهه نخست سال شرایط پرنوسانی را تجربه کرد. در روزهای مثبت بورس نقش مهمی در ارتقای بازار و در روزهای منفی به دلیل تصمیمات و خبرهای منفی در نزولی‌شدن شاخص موثر واقع شد.
صنعت خودرو به لحاظ درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۱، وضعیت نسبتا خوبی را تجربه کرد؛ به نحوی که خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین و خودروی سواری به ترتیب ۱۷۸ و ۹۲ درصد رشد داشتند. در سال ۱۴۰۱ درآمد عملیاتی تجمیعی ۷ شرکت خودروساز بالغ بر ۳۹۱ همت بوده است که نشان از رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ دارد.
اما یکی از مشکلات جدی صنعت خودرو هزینه مالی بسیار سنگین است. نسبت هزینه‌های مالی به درآمد عملیاتی از سال ۱۳۹۷ توانست روند نزولی را طی کند و در سال ۱۴۰۱ به ۵ درصد برسد؛ این مهم رشد درآمد صنعت را نشان می‌دهد.
سرگیجه سهامداران نمادهای خودرویی
در حال حاضر سیاست‌های متناقض دولت و ناهمسویی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت و شورای رقابت سبب سرگیجه سهامداران نمادهای خودرویی شده است.
وضعیت به گونه‌ای است که یک روز صحبت از عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا مطرح می‌شود و روز بعد این خبر تکذیب و حتی از عرضه برخی دیگر از محصولات در بورس به عنوان عامل تورم و گرانی نام برده می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، برای عبور از این بحران قیمت‌گذاری دستوری باید برچیده و شرایط برای ایجاد رقابت بین خودروسازان مهیا شود، اما مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا باید براساس صورت‌های مالی خودروسازان قیمت خودرو را هر سه ماه یک بار تغییر دهد،
اما این شورا به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان که مورد تایید سازمان حمایت نیز است، تعلل کرده است.
لیدری خودروسازان در بورس چه می‌شود؟
این سیاست‌ها از سوی شورای رقابت و ناهمسویی با دیگر بخش‌ها در بدنه دولت سبب نارضایتی خودروسازان و انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط‌شده و از سوی دیگر اثر مستقیم این اتفاقات در بورس دیده شده است. همین وضعیت باعث لطمات جدی به بازار سرمایه و رشد نمادهای خودرویی شده است. اگر سیاستگذار قصد دارد بورس را از مسیر لیدرهای بازار از جمله سهم‌های خودرویی بهبود دهد، لازمه‌اش ثبات در سیاستگذاری‌ها و حرکت به سمت منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
این در حالی است که مجموعه سیاست‌های خودرویی در کشور نه به نفع مصرف‌کننده تمام شده و نه به نفع تولیدکننده و هیچ‌گاه مصرف‌کننده هم نتوانسته به قیمت دستوری و ارزان خودرو را دریافت کند.
به گفته کارشناسان، شرایط اقتصاد کشور به سمتی است که با توجه به تحریم‌ها و عدم حضور خارجی‌ها در بازار خودرو و دیگر عوامل شرایط برای تولید داخلی سخت شده است. اینکه شورای رقابت برخلاف نظر خودروسازان اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد به این برمی‌گردد که در کشور ما صدای اعتراض مسوولان اقتصادی بلند می‌شود.
همبستگی شاخص کل بورس و نمادهای خودرویی
سهیلا نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه ایران در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۲، پس از یک دوره رشد قوی با افت‌و‌خیزهای متعددی مواجه شد. در این میان، گروه خودرویی یکی از پرچمداران بازار سرمایه بود و نقش مهمی در مثبت و منفی‌های بازار ایفا کرد. خودروسازی یکی از صنایع مهم و استراتژیک در ایران به حساب می‌آید که از تقاضای پایداری برخوردار است.
او افزود: در این مدت، گروه خودرویی با افزایش ۱۴۰ درصدی شاخص قیمت، یکی از پربازده‌ترین صنایع بازار سرمایه بود.
نمادهای خودرویی مانند ایران‌خودرو، سایپا و همچنین نمادهای ساخت قطعات خودرو در این مدت رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند.
نقی‌پور تصریح کرد: با بررسی نمودار قیمتی دو نماد خودرویی بزرگ بازار یعنی ایران‌خودرو و سایپا با نمودار شاخص کل بورس به همبستگی و نقش بسیار زیاد و موثر این دو نماد بر شاخص کل بورس و کلیت بازار سرمایه پی می‌بریم، به گونه‌ای که از ابتدای سال جاری با شروع قدرتمند این دو نماد و افزایش قیمت سهام این دو خودروساز شاخص کل با هم به تبع آن با افزایش همراه بود و دقیقا زمانی اصلاح بازار در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شد که همان روز در این دو نماد خودرویی شاهد عرضه سنگین سهم بودیم، به طوری که روند صعودی قیمت آنها به پایان رسید.
در نهایت، در ماه‌های بعد با کاهش ارزش معاملات شاهد خروج سرمایه‌گذاران از بازار بودیم و شاهد بازاری سراسر منفی در اواخر و اواسط تابستان ۱۴۰۲ بودیم.
او افزود: این شرایط همگی گواه لیدری قوی گروه خودرو بر بازار سرمایه است که توانسته در شش‌ماهه امسال با نوسانات متعدد و ایجاد ساختاری متناوب صعودی و نزولی بازار را با خود همراه کند.
جهان صنعت
