جهان اقتصاد تبعات ناشی از تصمیمات دولت علیه صنعت فولاد را بررسی می‌کند:
سه سبک متمایز مدیریت بحران در صنعت فولاد
گروه صنعت و معدن_ مهرناز خوشبخت: صنایع فولاد در سال‌های اخیر در کشور، روزهای سخت و طاقت‌فرسایی را تجربه می‌کنند. دولت پیشین و دولت فعلی، نه تنها پیش‌برندگی و حمایت خاصی از این صنایع را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند، بلکه در شرایطی که این صنایع می‌توانستند در زمانه تحریم نفت، با صادرات محصولات فولادی خود، عصای دست دولت و اقتصاد ایران باشند، این فرصت با سهل‌انگاری و تصمیمات خطای دولت‌ها از دست رفت و علاوه بر از میان بردن امکان ثبت یک سود تاریخی برای این صنایع، آ‌ها را با زیان ناشی از خطای تصمیم‌گیری مواجه ساخت.
یکی از خطاهای سیاستی و اقتصادی فرابخشی توسط دولت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری در تولید و اصلاح شبکه توزیع برق بود که باعث بروز یک ناترازی عظیم 15 هزار مگاواتی در این عرصه شده و دولت برای جبران ضایعه، مجبور به قطع برق صنایع می‌شود و همین اقدام، علاوه بر کاهش حجم تولیدات این صنایع، باعث وارد آمدن ضرر و زیان سنگینی به مجتمع‌های تولید فولاد و سایر صنایع شده است. به واقع این صنایع بدون این که در برنامه‌ریزی‌های خود مرتکب اشتباهی شده باشند، با پدیده موسوم به ریسک‌های فصلی مواجه شده‌اند. یعنی در تابستان، با قطع برق مواجه می‌شوند و در زمستان نیز به علت ناترازی در بخش گاز، با قطع گاز مواجه می‌شوند! این دو فقره زیان ناشی از تحمیل ریسک‌های فصلی، به مدت تقریبا 6 ماه در طول سال، پروسه تولید در این صنایع را با اختلال مواجه می‌سازند و در نتیجه با کاهش حجم تولید، حاشیه سود این صنایع نیز به شکل چشمگیری با کاهش مواجه می‌شود و در واقع باید این زیان را، یک زیان سیاستی دانست.
زیان دیگری که به شکل دستوری بر این شرکت‌ها تحمیل می‌شود، ناشی از تورم قوانین و بخشنامههای دست‌وپا گیر است که باعث شده تا این صنایع دچار اشکال شوند. به طور مثال، 14 میلیون تن ظرفیت صادرات محصولات فولادی در این صنعت در سال گذشته، توسط 8 دستورالعمل دولتی و 12 بخش‌نامه مختلف وزارتی دچار چالش شد و برای یک سال این صنعت با 20 قانون و مقررات جدید مواجه شده است که دست و بالش را بسته و امکان تطبیق با این بخشنامههای خلق‌الساعه را نخواهند یافت و بازارهای صادراتی که با سختی و چالش‌های فراوان ایجاد شده بودند را، مفت و مجانی از چنگ این صنایع به در می‌آورد. این در شرایطی‌ست که سند جامع فولاد به عنوان یک سند پایین‌دستی مکمل سند بالادستی چشم‌انداز 20 ساله، یک سند حکومتی است و نیازمند حمایت فرابخشی از این صنعت است ولی این صنعت با بی‌مهری‌های دولت در حال تجربه زیان است و اگر مدیران کارکشته و باتجربه در این حوزه نبودند، حاشیه زیان این صنایع به شدت افزایش می‌یافت و حتی امکان ورشکستگی این صنایع نیز وجود داشت و دولت می‌بایست با تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تعطیلی این صنایع، شبیه به اتفاقی که برای صنایع هپکو اراک یا کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رخ داد، کنار می‌آمد. بماند که از رده خارج شدن فولادسازان، بر قیمت کالاهای بادوام نظیر مسکن، خودرو، وسایل نقلیه، لوازم خانگی، صنایع فلزی پایین دستی نیز تاثیر بسیار جدی و هولناکی می‌گذاشت.
فخوز مقاوم!
شرکت فولاد خوزستان، یکی از ریشه‌دارترین صنایع ایران است که از سال 46 با مجتمع تولید آهن و فولاد به روش قوس الکتریکی و احیاء مستقیم آغاز به کار کرد و در زمانه 8 سال جنگ تحمیلی نیز به کار خود تداوم بخشید. این شرکت که نماد رادمردی پولادمردانی‌ست که زیر آتش آسمان و آتش دشمن خارجی از کار باز نایستادند و به تولید و افتخارآفرینی ادامه داد. اکنون این شرکت با نماد فخوز یکی از نمادهای افتخار صنعت ایران است و با زیرمجموعه‌های پرشمارش نظیر فولاد شادگان، لجستیک فولاد، باشگاه فولاد خوزستان و... یکی از دو شرکت برتر تولید فولاد و صادرات این محصول در میان فولادسازان ایرانی‌ست که در سال‌های اخیر با کادر مدیریتی با تجربه و دارای طرح و برنامه توسعه‌محور، توانسته به صورت جدی نسبت به ناترازی انرژی پیش آمده در 4 سال اخیر و همچنین تورم بخشنامه‌ای و قیمت دستوری تحمیلی از جانب سیاست‌گذاران، ضربه‌گیری قابل توجهی به کار ببندد و به رغم کاهش حاشیه سود، از ورود این شرکت به بحران _که کمینه فرآورده طبیعی این سیاست‌های فرابخشی و البته تحریم‌ها بود_ جلوگیری به عمل بیاورد و علاوه بر آن، بتواند طرح‌های توسعه‌ای خود نظیر مگامدول زمزم 3 را که بزرگترین پروژه آهن اسفنجی است، به پیش ببرد و در حوزه‌های دیگر نیز سرمایه‌گذار‌های جدیدی به عمل بیاورد. پیشرفت فیزیکی 81 درصدی مجتمع فولادسازی شادگان نیز از دیگر طرح و برنامه‌های موفق تحت مدیریت این مجموعه بوده که به رغم سنگ‌اندازی‌های بیرونی به خوبی به پیش می‌رود.
شایان ذکر است که به رغم افزایش 56 درصدی تورم هزینه‌های تولید، قیمت محصولات نهایی توسط دولت سرکوب شده است و همزمان با تشدید تحریم‌ها، دولت به جای ایجاد مشوق‌های صادراتی، اقدام به انسداد امکانات صادراتی کرده است و در نتیجه با کاهش دامنه سود مضاعف، در کنار قطعی‌های گسترده برق و گاز و افزایش چندصد درصدی قیمت گازبهای مصرفی این صنعت و تشدید بخشنامه‌ها، برحسب اطلاعات مندرج در کدال، تنها 23 درصد کاهش سود داشته‌اند و همچنان با تراز مثبت هزار و 400 میلیارد تومانی فروش، موفق‌ترین شرکت در این زمینه به شمار می‌روند که توانسته از چالش‌های داخلی و خارجی جان به در ببرد و به نمونه‌ای موفق برای شرکت‌های دیگر تبدیل شود. گفتنی‌ست که درآمدهای عملیاتی این شرکت تنها 22 درصد کاهش را تجربه کرده این در حالی‌ست که حسب این اطلاعات، هزینه‌های اداری و عمومی این شرکت با کاهش 103 درصدی مواجه شده است که یک رویکرد ریاضتی مدیریتی قابل توجه بوده است و باعث کاهش حاشیه زیان این شرکت شده است.
