اصرار مشکوک مخالفان دولت برای حذف بانکهای خصوصی

از جمله کلیدواژه هایی که می توان در نطق ها، توییت ها و مصاحبه های این گروه از مخالفان دولت به صورت جدی و آشکار مشاهده کرد، انتقاد از حجم بالای ناترازی در میان بانکهای خصوصی است که با این مقدمه، از دولت بخصوص رییس جمهور خواسته می شود مجوز انحلال یک یا چند بانک خصوصی را صادر کند.

این اصرار و فشار از سوی برخی نمایندگان مجلس که قرابت ویژه ای با جبهه پایداری دارند، در حالی رخ داده که دولت مورد حمایت و عنایت آنها یعنی دولت سیزدهم، در طول سه سال فعالیت خود، علی رغم تأکید و نگاه ویژه‌ای که به شعار اصلاح نظام بانکی داشت و بارها از زبان مدیران ارشد اجرائی و مسئولان اقتصادی کابینه وقت، خبر از برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع ناترازی‌های بانکی داده می‌شد، فاقد اقدام عملی یا جرات انحلال بانکها بود.

علاوه بر عدم تحرک و برنامه ریزی مسئولان دولت وقت برای رفع این ناترازی ها – چه به صورت انحلال بانکهای ناتراز و چه به صورت برنامه اصلاحی- حالا همان دولتمردان و حامیان دولت قبل از مسعود پزشکیان و کابینه اش می خواهند در اسرع وقت و بدون توجه به انبوهی از تبعات امنیتی و اجتماعی مرتبط با سپرده گذاران، گزینه کم خطر و منطقی اصلاح و بازسازی بانکهای ناتراز را کنار گذاشته و جراحی پر از خونریزی انحلال و حذف بانکهای خصوصی را به سرعت آغاز کنند.

این فشار و تلاش در حالی است که دولت مورد حمایت همین طیف اقلیت در مجلس، به گفته طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی، حداقل 200 هزار میلیارد تومان به یکی از بانکهای ناتراز یعنی آینده کمک کرده است.

مظاهری در خصوص دلیل این کمک ، بیان کرده که چون هیات مدیره بانک آینده توسط مسئولان دولت سیزدهم، انتخاب و تایید شده بودند، برای کمک به منصوبان خود اقدام به پرداخت 200 همت از منابع بانک مرکزی نموده که تاثیر مستقیم در افزایش نقدینگی و تورم در کل کشور داشته است.

اما مشاهده حذف عامدانه این حمایت های دولت قبل از مدیران منصوب خود در بانک آینده در نطق ها و سخنرانی های برخی نمایندگان مجلس، شائبه سیاسی و جناحی بودن حذف و انحلال بانکهای خصوصی بویژه آینده را جدی تر می کند.

حضور مدیران منصوب دولت سیزدهم در بانک آینده، نه تنها با حمایت های هزاران میلیاردی مسئولان وقت همراه بوده، بلکه با افت چشمگیر و حدودا 70 درصدی قیمت سهام سهامداران خرد نیز همراه شده تا مشخص شود برنامه ای برای حمایت از سهامداران خرد که با اعتماد به ورود مستقیم دولت به انتصاب هیات مدیره یک بانک خصوصی، سهام آنرا خریده اند وجود ندارد و آنها باید تاوان این خوش خیالی را با کاهش چشمگیر ارزش سهام خود بپردازند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه، بررسی ها نشان می دهد بانک آینده تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ فاقد مانده اضافه ‌برداشت در پایان سال بوده، اما به دلایلی که مطلوب مسئولان وزارت اقتصاد دولت قبل بوده، این رقم با رشد چشمگیر به حدود 200 هزار میلیاردتومان در سال گذشته، افزایش یافته است.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد تیم نزدیک به مسئولان اقتصادی دولت قبل همچنان در تلاش است با کمک هیات مدیره منصوب خود که همچنان در بانک فعالیت می کنند، اجازه کاهش زیان انباشته بانک را نداده و از این طریق، تصمیم انحلال و حذف این بانک را برای مسئولان دولتی و سران قوا جا بیندازد تا دولت چهاردهم که هنوز در گیر و دار حل مشکلات اقتصادی مردم از طریق رفع تحریم هاست، ناگهان با یک به اصطلاح پوست خربزه جدید مواجه و گرفتار تبعات اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی شود. این تبعات، یادآور اتفاقات تلخی است که در سال 1396 برای سپرده گذاران در موسسات مالی و اعتباری پیش آمد و شهروندان بسیاری از شهرها همچون تهران شاهد تجمعات و اعتراضات خیابانی متعدد در حوالی نهادهایی همچون بانک مرکزی بودند.

با توچه به اینکه تعداد سپرده گذاران و حجم سرمایه های موجود در بانکهای خصوصی بویژه آینده، صدها و بلکه هزاران برابر موسسات اعتباری منحل شده است، هرگونه تلاطم و رفتار سلبی، ضمن از بین بردن اعتماد مردم به سایر بانکهای خصوصی و حتی دولتی، بازارهای دیگر همچون طلا و دلار را که طی دو ماه اخیر در آرامش به سر می برند، با هجوم مواجه خواهد کرد و جاده صاف کن همان آرزویی خواهد شد که دشمنانی همچون آمریکا برای ایجاد اغتشاش و ناامنی اجتماعی و اقتصادی در کشورمان در سر دارند.

به نظر می رسد حتی اگر مخالفان سیاسی دولت چهاردهم، چنین انگیزه و برنامه ای برای به چالش کشیدن روند فعالیتهای دولت و سپرده گذاران بانکها را ندارند، اما غایت و نهایت چنین هجمه و تبلیغاتی، بی اعتمادی مردم به نظام بانکی و خارج کردن دولت از ریل گذاری ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی بویژه پولی و بانکی باشد.