شروع ثبت فاکتور فروش طلا در سامانه جامع تجارت از امروز ، خریداران طلا مکلف به ارائه کارت ملی شدند

روز سه‌شنبه هفته گذشته سازمان امور مالیاتی، اطلاعیه‌ای را درخصوص تکالیف اشخاص حقیقی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، یکی از مشاغلی که ملزم به صدور صورت حساب های الکترونیکی در سامانه جامع تجارت شده است، صنف طلا و جواهر است که طبق مقررات اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی مکلف شدند تا فاکتورهای فروش خود را از این پس در این سامانه ثبت کنند.

برای اطلاع و بررسی ساز و کار اجرای قانون اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با صدور صورتحساب‌های الکترونیکی به سراغ یکی از اعضای اتحادیه طلا و جواهر رفتیم.

آیت محمد ولی، کارشناس و عضو اتحادیه طلا و جواهر در خصوص زمان اجرای قانون مشخص شده در رابطه با ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت توسط فروشندگان طلا و جواهر، توضیح داد: طبق اطلاعیه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی به همه صنوف به خصوص صنف طلا، صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت فاکتور فروش توسط فروشندگان در سامانه جامع تجارت از امروز الزامی است و بیشتر فعالان این صنف و فروشندگان طلا و جواهر، آمادگی لازم برای اجرای قانون را دارند.

عضو اتحادیه طلا و جواهر، چالش‌ها و انتقادات فعالان صنف طلا را در برابر قانون جدید اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی اینگونه بیان کرد: در خصوص ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت، می‌بایست که تمام جوانب ثبت فرآیند داد و ستد بر روی این سامانه را بررسی کرد. به عنوان مثال، گاهی محصولی حدود دو سال به هر دلیلی در ویترین مانده و فروخته نمی‌شود و فروشنده طلا بعد از مدتی مجبور خواهد شد که محصول را ذوب کند که این چیزی جز ضرر برای فروشنده ندارد. به تمام این مسائل باید در سامانه توجه شود، زیرا فقط جنبه کلی ثبت روند داد و ستد در سامانه نباید مطرح باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: البته این احتمال وجود دارد که با شروع کار، ایرادات این موضوع به مرور برطرف شود، مانند موضوع ارزش افزوده که در ابتدا فعالان صنف طلا بر این باور بودند که مسئله ارزش افزوده باعث بروز مشکلاتی شده است به این دلیل که از اصل طلا هم مالیات اخذ می‌شود.البته از نگاه من اگر قرار است شخص سرمایه خود را به صورت ریالی اعلام کند، با توجه به تورم طلا که در تمام دنیا و در کشور ما وجود دارد، قیمت طلا افزایش یابد اما وزن آن بالا نمی‌رود. به عنوان مثال اگر دو کیلو طلا درحال‌حاضر حدود ۵ میلیارد ارزش دارد، شاید سال آینده ارزش آن به ۶ میلیارد هم برسد اما وزن آن که تغییری نخواهد داشت. در صورتی که فروشنده طلا باید مالیات این افزایش قیمت یک میلیاردی را به سازمان امور مالیات پرداخت کند که نتیجه این روند کاهش سرمایه فروشنده طلا است.

ضرورت ارائه کارت ملی برای خرید طلا

محمد ولی در پاسخ به سوال مبنی بر شرایط دریافت کد ملی از متقاضیان طلا توسط فروشندگان، عنوان کرد: شاید تا به حال این موضوع به صورت کامل و توسط همه فروشندگان طلا اجرا نشده است، اما از امروز طبق قانون و مقرراتی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، طبیعتا هر خریداری که قصد خرید طلا دارد، می‌بایست کد ملی خود را به فروشنده اعلام کند. البته این موضوع بهتر بود طبق یک فرهنگ‌سازی دقیق تری اجرا شود. به این صورت که این مسئله توسط سازمان امور مالیاتی و دولت در رسانه‌ها اعلام می‌شد تا متقاضیان طلا در هنگام خرید، مشخصات و کارت ملی خود را در اختیار فروشنده طلا قرار دهند.

این فعال صنف طلا و جواهر در رابطه با احتمال تعیین مالیاتی به غیر از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، برای خریداران طلا پس از ثبت کد ملی و مشخصات آنها در سامانه گفت: اگر موارد اعلام شده در خصوص داد و ستد برای خریدار و فروشنده طلا در این زمینه در سامانه به شکلی صحیح ثبت شود، احتمال تعیین مالیاتی بیشتر برای خریدار وجود ندارد، مگر اینکه فاکتوری در سامانه دقیقا ثبت نشده باشد و به همین علت مالیاتی جداگانه برای آن تعیین شود که احتمال آن ضعیف است.

سقف خرید طلا برای طلافروشان باید آزاد شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی میان تعیین مالیات در این حوزه و سقف خرید برای طلافروشان وجود دارد یا خیر، بیان کرد: بهتر بود سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات در صنف طلا نگاهی جداگانه به سقف خرید داشته باشد. وقتی که درحال‌حاضر وزن طلای خام حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، نمی‌توان سقف خرید آن را با کالایی در صنفی دیگر یکی دانست. بنابراین یا باید سقف خرید طلا بالاتر رود یا آزاد شود زیرا ممکن است فردی در یک روز ۴ گرم طلا بفروشد و چند روز هیچ معامله‌ای انجام ندهد. در واقع این موارد دغدغه هایی در صنف طلا هستند که باید برطرف شوند.

تیترکوتاه