به گزارش "جهان اقتصاد" رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران نوشت؛ ماده دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی رهبر معظم انقلاب، بر «پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان» با هدف «ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان» تاکید دارد. آنچه کمتر به آن توجه شده است، این حقیقت است که بخش قابل توجهی از دانش مورد نیاز برای دستیابی به چنین هدفی را می‌توان بیرون از مرزهای کشور تامین کرد.

به یک معنا، دانش‌بنیان کردن اقتصاد کشور، ضرورتا به معنای تدارک همه این دانش از درون نیست. ضمن تاکید بر ضرورت تبدیل دانش بومی به فناوری و بکارگیری این فناوری در اقتصاد داخلی، این امر نیز پذیرفتنی است که با انتقال فناوری می‌توان بخش زیادی از این مسیر را، در زمان کمتر و چه بسا با هزینه کمتر طی کرد. بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر همین مساله دلالت دارد، با این توضیح ضروری که در این بند نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انتقال فناوری برجسته و بر آن تاکید شده است.

این بند از این قرار است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. امروز پس از گذشت ۱۱ سال از ابلاغ این سیاست‌ها، نه تنها با وضعیت اقتصادی مبتنی بر دانش فاصله داریم، بلکه در انتقال فناوری هم کامیاب نبوده‌ایم. ناکامی در انتقال فناوری هم در سایر مجاری تجارت کشور و هم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور کاملا مشهود است. به عنوان شاهد مثالی از این ناکامی یا عدم موفقیت‌، می‌توان به وابستگی صنایع و بخش تولیدی اقتصاد ایران به واردات ماشین‌آلات به عنوان مهم‌ترین قلم و نیاز وارداتی اشاره کرد. فناوری، دانش و تولید مبتنی بر دانش، سهم بسیار اندکی از مراودات را به خود اختصاص می‌دهد.

شواهدی از این دست، نشان‌دهنده ناکامی در انتقال فناوری است. طبیعتا در این میان ناکامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ایفای این نقش، به‌ویژه براساس آنچه در ماده یا بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است، غیرقابل کتمان است.

مساله اینجا است که هر شکستی، می‌تواند مبنای یک پیروزی باشد؛ یا دستکم مبنای اصلاح رویه‌ها، روش‌ها و دستورکارها. شکست در ایفای نقش و مسئولیت ملی در زمینه انتقال فناوری از سوی مناطق آزاد، از جمله این موارد است که می‌تواند مبنای درس‌آموزی برای اصلاح و بازتعریف رویکردها و رویه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باشد. در همین راستا است که در یکی از نخستین گامها از فعالیت دولت چهاردهم در زمینه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران، تشکیل کارگروه «انتقال فناوری» در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستورکار قرار گرفت. این کارگروه که با حضور صاحبنظران اقتصادی و سیاستگذاری تجاری تشکیل خواهد شد، این امکان را فراهم می‌آورد تا به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری عقب‌ماندگی صنعتی و تولیدی تاحد قابل توجهی برطرف شود.

اما دستیابی به این هدف، یا به عبارت بهتر، موفقیت این کارگروه نیازمند همراهی، همکاری و همفکری سایر بخش‌ها است. زیرا انتقال فناوری به خودی خود، نه مفید است و نه ضروری. انتقال آن فناوری باید در دستور باشد که هم زمینه جذب آن در داخل فراهم باشد، هم از برتری قابل توجه نسبت به رقبای خود برخوردار باشد و در نهایت این که قابلیت و توان صادراتی لازم و حضور در بازارهای جهانی را فراهم آورد. از این رو، موفقیت کارگروه انتقال فناوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در گرو همکایی و همفکری همه بخش‌ها، سازمان‌ها، صاحبنظر‌ان یا کارآفرینانی است که در هر سه حوزه فوق فعال هستند. یعنی حوزه‌های تولید، تامین سرمایه یا صادرات و درنهایت علم و دانش مربوط به انتقال فناوری. زیرا با کنار هم قرارگرفتن همه این بخش‌ها است که علاوه بر نیازسنجی مفید و واقعی، می‌توان فناوری‌های ضروری برای واردات را نیز شناسایی کرد.

به هر رو، اکنون دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی درصدد است تا نقش خود در اجرای بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ایفا کند. بندی که به باور همه صاحبنظران دلسوز، می‌تواند بستر اصلی و عینی رشد اقتصادی و یکی از لوازم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم آورد. دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نظرات، پیشنهادات و نقدهای صاحب‌نظران استقبال می‌کند. زیرا هر نقدی نسبت به این رویکرد، خود نوعی همراهی است. این همراهی مطالبه‌ این نهاد است از همه دغدغه‌مندان این عرصه.