اين روند به‌گونه‌ اي است که به سوژه اول صداوسيما تبديل شده است. گلعلي زاده از محيط‌زيست عامل آن را «آلودگي هوا بر اثر عدم اجراي دقيق معاينه فني خودرو در شهر کوچک موجب آلودگي در کلان‌شهر شده است. در ادامه او سهولت در دريافت معاينه فني شهرهاي کوچک موجب جذب شهروندان به آن مراکز است دانسته. انجمن خودروسازان کيفيت بنزين عامل آلودگي هوا مي‌داند. «به گزارش تين نيوز، در نامه انجمن خودروسازان، عنوان شده که عمده سوخت بنزين توزيعي در جايگاه‌هاي سوخت کشور شامل بنزين معمولي بوده و عدد اکتان آن حدود 87 است و در نوع بنزين سوپر اين عدد اکتان به عدد 92 و بيشتر نيز مي‌رسد؛ ولي متأسفانه عرضه آن يا بسيار محدود بود و يا به‌صورت دوره‌اي در دسترس مصرف‌کننده نيست.»

 در جوابيه نامه انجمن خودروسازان مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي

 «جعفر سالاري نسب در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت توزيع بنزين سوپر در کشور، اظهار کرد: بنزيني که توزيع مي‌شود، يورو است و تقريباً به لحاظ کيفيت و عدد اکتان مشخصات بنزين يورو را دارد، در کل کلان‌شهرها به‌خصوص در تهران بنزين يورو و با بهترين کيفيت توزيع مي‌شود.»           

در ادامه:  «وي با اشاره به کيفيت بنزين توزيعي در تهران، گفت: سازمان استاندارد هم در پالايشگاه و هم در جايگاه‌ها نظارت ويژه‌اي روي بنزين توزيعي دارد و اگر به اين نتيجه برسد که کيفيت مناسب نيست، سريعاً اقدام مي‌کند و جلوي توزيع بنزين را مي‌گيرد.مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي با تأکيد بر اينکه مشکلي در حوزه کيفيت بنزين در تهران نداريم، تصريح کرد: در شرايط فعلي تقاضا و مصرف بالا بوده و لازم است که مردم رعايت کنند، اگر مصرف بنزين خودرو کاهش يابد از توليد دي‌اکسيدکربن جلوگيري مي‌شود و اين مربوط به خودروسازي مي‌شود.سالاري نسب با بيان اينکه در حال حاضر بنزين سوپر در برخي از جايگاه‌ها توزيع مي‌شود، اظهار کرد: کيفيت بنزين يورو تفاوتي با بنزين سوپر ندارد، اکتان بنزين سوپر حدود 94 و بنزين يورو 92 است.» باري آلودگي هوا از مراکز معاينه فني شهرهاي کوچک اطراف تهران شروع شده و بعد به بي‌کيفيت در بنزين رسيده و در ادامه آن را بايد در بي کيفيتي خودروها شامل شده است!! هر يک از اين عوامل عنوان شده مي‌تواند مؤثر باشد؛ اما نظارت بر اين عوامل اجرايي با چه دستگاهي است؟

 از سال 96 با ابلاغ قانون هواي پاک شايد به‌جرئت بتوان گفت که حدود 20% به اجرا درآمد است. گزارش‌ها موثق مويد اين کلام است. در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس به‌صراحت عنوان کرده است که:  «مطابق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز مرگ 12000 نفر در سال مستقيماً به آلودگي هوا مربوط مي‌شود؛ بنابراين باتوجه‌به اين وضعيت وخيم، مقابله با آلودگي هوا بايد يکي از اولويت‌هاي کلان در مديريت کشور باشد. کليد مقابله با آلودگي هوا اجراي قانون هواي پاک است که آخرين و جامع‌ترين قانون مشتمل بر راهکارهاي کاهش آلودگي هواست. بر اساس اکثر گزارش‌هاي منتشره از نهادهاي نظارتي اين قانون از زمان تصويب در سال 1396 اجراي نامطلوبي داشته است. مهم‌ترين علت عدم اجراي مفاد اين قانون از جانب مجريان آن تخصيص‌نيافتن منابع مالي عنوان شده است؛ بنابراين براي پيشبرد احکام مندرج در قانون هواي پاک نياز به تخصيص اعتبارات لازم و متناسب با راهکارهاي تعيين شده در اين قانون است. طبيعتاً اين اعتبارات مي‌بايست در لوايح بودجه پيش‌بيني و تعيين شوند. با بررسي لايحه بودجه سال 1401 مشخص شد کل اعتبار تخصيص‌يافته براي اجراي قانون هواي پاک فقط 320 ميليارد تومان است. همچنين مجموع اعتبارات لحاظ شده در اين لايحه که به‌نوعي در کاهش آلودگي هوا مؤثرند حدود 2000 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. ارقام تعيين شده براي اجراي قانون هواي پاک و کاهش آلودگي هوا در لايحه بودجه سال 1401 در مقايسه با ميزان اعتبار لازم واقعي براي اين امور بسيار کمتر است.»

 آقاي رئيسي با تأکيد بر اين پيشگيري بهتر از درمان است را شعار دستگاه مجريه قلمداد مي‌کند؛ اما درعمل به گونه ديگري رفتار مي شود.

 «به گزارش ايسنا، سميه رفيعي با اشاره به قانون هواي پاک، بيان کرد: 23 دستگاه در زمينه آلودگي هوا نقش دارند که مجلس برابر وظايف نظارتي خود بر عملکرد اين دستگاه‌ها و نتايج اجراي قانون نظارت مي‌کند.

وي در ادامه اظهار کرد: فراکسيون محيط‌زيست مجلس در جلسه يکشنبه آينده موضوع آلودگي هوا و ميزان پيشرفت عمل به قانون را با حضور همه دستگاه‌هاي مرتبط بررسي مي‌کند. رئيس فراکسيون محيط‌زيست مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح کرد: يکي از دلايل مهم آلودگي هواي تهران موضوع آتش‌زدن زباله‌هاست. بر اساس نظر کارشناسان زباله‌سوزي سهم قابل‌توجهي از منابع ثابت در آلودگي هواي تهران را به خود اختصاص مي‌دهد. علي‌رغم برخي اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌هاي مرتبط، متأسفانه هنوز موضوع زباله‌سوزي متوقف نشده است».

 اظهارات خانم رفيعي خود گوياي بسياري از ناگفته بوده و در پي اين اظهارات بايد تحليل رئيس مجلس را به آن اضافه نمود. به گزارش ايسنا، «رئيس مجلس يازدهم با يادآوري اينکه زيرساخت‌هاي بهداشتي در استان تهران از همه کشور فقيرتر است، گفت: از اين مسئله بايد درس گرفت، ما بايد مديران فهيمي دراين‌رابطه داشته باشيم؛ اينجا نشان مي‌دهد که مشکلات ما از نبود امکانات نيست؛ مشکلات ما نشئت‌گرفته از ضعف در سياست‌گذاري و ضعف در مديريتي است که ما را با چنين مشکلاتي گرفتار کرده است. وي با بيان اينکه مشکلاتي در حوزه اعتبارات و منابع مالي نداريم، گفت: مشکل ما ناشي از نوع نگاه، برنامه‌ريزي و مديريت است. در واقع مشکل ما در عدم اولويت‌بندي‌هاست. خيلي از ما مسئولان به دنبال تخصيص منابع از خزانه دولت هستيم و متوجه هيچ مسير ديگري جز اين نيستيم. درحالي‌که ما بايد به همه مديران و مسئولان اعلام کنيم که منابع دولتي محدود است؛ اما فرصت‌هاي بزرگي براي استفاده از منابع مختلف کشور وجود دارد که بايد به سمت استفاده از آنها برويم.»

 بي‌مسئوليتي در دستگاه‌هاي اجرايي موجب اين پديده شوم در کشور بوده و عامل بيش مرگ 12000 هزار نفر از شهروندان که جان خود در سال از دست مي‌دهند عوارض جانبي آن به‌جرئت مي‌توان گفت که از آثاري بيشتر زيان فوتي به جامعه تحميل خواهد نمود.بر کسي پوشيده نيست که جامعه ما از ضعف مديريت رنج مي برد و براي رهايي از اين ابر چالش مي بايست نگاهي ديگري بر حکمراني در سطح کلي داشت نه آن که دن کيشوت وار به دشمنان فرض حمله برد.

عباس مجيدي‌نژاد-رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي مراکز معاينه فني خودرو