لیلا صنوبری- اقتصاد کلان

  این در حالیست که با احتساب افزایش 20 درصدی حقوقها در سال اینده که قطعا برای کارگران نیز با وجود تمامی چانه زنیها چندان بیشتر از این نخواهد بود در خوش بینانه ترین حالت حقوق یک کارگر تا 70 درصد کمتر از حداقل سبد معیشت خواهد. بود . موضوعی که وضعیت این قشر ار بیش از قبل با بحران مواجه خواهد کرد . به اعتقاد کارشناسان آنچه باعث می شود دولت در مقابله با افزایش منطقی حقوق ها مقاومت کند فارغ از نگرانی از رشد نقدینگی که بیشتر در تورم کنونی بهانه ای بیش نیست میزان هزینه هایی است که در حقوقهای بالا به خود دولت و یا شرکت های دولتی تحمیل می شود . 

آنچه  که در شرایط امروز و معیشت اکثریت جامعه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تاثیر تورم بر سبد معیشت است موردی که شاید دست اندرکاران به دلایلی که به نفع خودشان نیست به آن فکر نمیکنند یا بهتر است بگوییم فکر میکنند اما راهی جز نادیده گرفتن و یا کم محلی به این موضوع مهم قشر بزرگ کشور ندارند .

بر این اساس سمیه گلپوررئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفتگو با روزنامه جهان اقتصاد می گوید: ما به دنبال افزایش سبد معیشت هستیم  تا با مطالبه گری به مزد منطقی برای قشر کارگر برسیم در حال حاضر وقت بازی های سیاسی و زیر و رو کشیدن نیست و باید تنها به فکر معیشت کارگران بود.

وی افزود: موضوع تعیین دستمزد باید به صورت کاملا کارشناسی  شده باشد و میزان حقوق با تورم تناسب داشته باشد که در غیر اینصورت با فرمایشات مقام معظم رهبری و اصول قوانین اساسی کشور مغایرت خواهد داشت .

وی خطاب به مجلس و دولت گفت: اقای مجلس و دولت ، اگر با 10 میلیون تومان ماهانه دستمزد  بدون داشتن مسکن با وجود داشتن اجاره خانه های امروزی  و بدون داشتن خودرو و اضافه شدن هزینه حمل و نقل برای تک تک اعضای خانواده با در نظر گرفتن هزینه خوراک ، پوشاک ،اموزش و بهداشت ، توانستید زندگی بگذرانید تازه می توانید نظر خود را در این حوزه اعلام کنید و در این مورد باید گفت کارگران ما هنرمندانی هستند که به طرز شگفت انگیزی با این میزان دستمزد روزگار میگذرانند و در واقع  مدیریت بحران  میکنند .وی افزود: سال گذشته خط فقر اعلام شده 20 میلیون تومان  براورد شد و سال آینده قطعا با تورم 40 درصدی به خط فقری قریب به  30تا 40 میلیون تومانی خواهیم رسید .گلپور گفت: با میزان حقوق موجود حتی اگر 100 درصد هم دستمزدها افزایش یابد حقوق 7 میلیونی به  14 میلیون برسد که باز هم فاصله زیادی تا خط فقر دارد و زنده ماندن این قشر به نوعی معجزه است .وی افزود: به نظر می رسد  بزرگترین مشکل برای عدم افزایش منطقی دستمزد و حقوق این است که اولا  در سازمان برنامه و بودجه هیچ نماینده ای برای کارگران وجود ندارد تا چانه زنی ها در زمان تصویب افزایش حقوق انجام شود دوم اینکه هیچ کار تخصصی در مرکز پژوهش ها و مراکز علمی کشور برای افزایش منطقی حقوق ها انجام نشده است .

وی ادامه داد:  نکته اخر در حوزه عدم افزایش منطقی دستمزد این است که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در صنایعی بزرگی همچون فولاد ، پتروشیمی و ..باید بیشترین میزان دستمزد که متوسط آن ها به مثبت 30 میلیون تومان می رسد بپردازد و برای افزایش حتی 10 درصدی این دستمزدها قطعا دچار مشکل می شود و فشار زیادی را باید متحمل شود و به همین دلیل برای افزایش دستمزدها مقاومت میکند وگرنه  کارفرمایانی که ماهانه 7 تا 10 میلیون تومان حقوق میپردازند حتی نگرانی از بابت افزایش  100 درصدی دستمزدها ندارند .

وی خاطر نشان کرد: این نکته را نباید فراموش کرد که  در فرایند دستمزد باید به سمتی برویم که فارغ از مزدی که باید متناسب با ماده 41 قانون کار حفظ شود باید سرمایه گذاری جدی جدا از دستمزد  در نظر گرفته شود چراکه زنگ خطر شورای عالی اشتغال به صدا درامده و کارگران حرفه ای در حال مهاجرت هستند و برای جلوگیری از دست دادن این سرمایه های انسانی باید فکری اندیشیده شود وگرنه میلیون ها کارگر ساده نمی توانند جای  یک کارگر حرفه ای را بگیرند و تنها راهش حقوق متناسب  با تورم و تامین هزینه های معیشت آن ها است .ذکر این نکته ضروریست که به موجب قانون سقف افزایش حقوق که سال های اخیر تصویب شده ،درامدهای بیشتر و بالاتر از سقف تعیین شده میزان حقوق نباید افزایش یابند و دولت نباید نگران افزایش حقوق های بالا باشد چراکه طبق قانون  آن ها نباید افزایش یابند و این راهکار را در حل مساله افزایش حقوق منطقی کارگرانی که ماهیانه با رقمی کمتر از 10 میلیون تومان سر میکنند نباید فراموش کرد و این به ظاهربهانه را باید به صورت کاملا قانونی گرفت.