مصوبه اخیر دولت برای "مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی"، چند زنجیره درازآهنگ از خطاهای مهلک تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و اجرا را در کشور به نمایش می‌گذارد و عمده مخاطبان اخبار را به پرسش‌های ژرفی فرو می‌غلتاند که چند و چونش ابدا آشکار نیست.

نخست این که اصولا چرا دولت باید دارایی‌های غیرمولد داشته باشد و این دارایی‌های از چه راهی در اختیار دولت قرار گرفتند؟ عدم زایایی ثروت توسط دارایی‌های دولت، به معنای استهلاک این دارایی‌ها نیز هست و غم‌انگیز آن که قوه مجریه تاکنون، اقدام به پرداخت هزینه استهلاک دارایی‌های غیرمولد می کرده (و اگر نکرده، به عنوان بدهی‌ پنهانی دولت قابل احصا و رهگیری و محاسبه است) و اکنون می‌خواهد از شر این دارایی‌ها خلاصی یابد و بخشی از کسری بودجه خود را هم از این راه تامین کند.

زاویه دومی که باید بر مبنای آن بر این تصمیم پرتو افکند این است که دولت که سال‌ها در پی اخذ مالیات از خانه‌های بدون استفاده شهروندان بوده، چرا خود این اندازه دارایی‌ها و مستغلات و املاک بدون استفاده دارد؟ اتخاذ هرگونه سیاست مالیاتی جدید در قبال املاک شهروندان، باید معطوف به شفاف‌سازی دولت در این زمینه باشد وگرنه یک جریان فرار مالیاتی دیگر در این زمینه رخ خواهد داد و در صورتی که دولت برای احصای چنین منابع درآمدی (مالیات بر خانه‌های خالی)، ردیف‌های مصارفی در لایحه بودجه آتی خود در نظر گرفته باشد، پیشاپیش و آشکارا، اقدام به تحمیل یک کسری بودجه مضاعف دیگر به سامان اقتصادی کشور کرده است.

در حالی که دولت با عرضه اوراق بدهی و اوراق مشارکت، کوشید تا مانند بسیاری از دولت‌های جهان درآمدزایی غیرتورمی از محل اعتبار نهادی خود به دست بیاورد، فروش این اوراق با عدم استقبال گسترده همراه بود و بسیاری از این اوراق با اقبال عمومی مواجه نشدند. در این شرایط که رتبه اعتباری دولت بنابر عدم قطعیت‌های موجود در اتمسفر اقتصادی کشور، مخدوش شده است، فروش یا واگذاری دارایی‌ها در این شرایط، چه توجیه اقتصادی دارد؟ البته که علاوه بر همه موارد یاد شده، دولت باید توضیح دهد که این دارایی‌ها قرار است که از طریق مزایده به فروش برسند یا از طریق حراج (یعنی با سقف قیمت یا با کف قیمتی) و نتیجه را به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کند و طی آن، ارزش دارایی‌ها برپایه بررسی‌های کارشناسی، شفاف اعلام شود و خریداران نیز با شفافیت کامل، مشخص باشند.