براساس اعلام رئیس فراکسیون کارگری مجلس، دولت سیزدهم قصد دارد با ارسال لایحه‌ای حقوق کارمندان و بازنشستگان را با افزایش مجدد ۲۰ درصدی در نیمه دوم سال برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی اعمال کند. موضوعی که از خبرهای خوب دولت رئیسی برای گروه کارکنان و بازنشستگان است.

اما در همین حال برخی از کارگران نگران بی‌توجهی دولتی‌ها به مسئله معیشت و عدم افزایش حقوق کارگران هستند. مناقشه و جدل دولتی‌ها با نمایندگان و جامعه کارگری در مبحث افزایش حقوق کارگران در حالی ناامیدکننده منتشر می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس و جامعه کارگری از تلاش برای برقراری جلسات با دولت و مطرح‌کردن افزایش حقوق کارگران برای نیمه دوم سال خبر می‌دهند. 

نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۲، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد تعیین کردند؛ به طوری که طبق مصوبه مجلس حداقل حقوق، ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شد. این در شرایطی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده بود که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد.

بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه، حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

حالا رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، سه سناریو برای مدل‌های مختلف این افزایش  حقوق کارمندان را محتمل دانست. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.

این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد. آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

افزایش حقوق کارگران انجام می‌شود؟

افزایش حقوق‌ کارمندان و کارگران

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

وی می‌گوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.

خبر خوب از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق‌ کارمندان و کارگران

در حالی که خبرهای خوبی از افزایش حقوق کارمندان و تلاش برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال به گوش می‌رسد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم از تلاش مجلس در قالب کمیته مالی کمیسیون تلفیق به منظور ایجاد منابع مالی پایدار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد.

به گفته نماینده مردم همدان، مجلس تلاش دارد تا منابع درآمدی پایداری را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی مختلف ایجاد کند. کمیته مالی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس در حال بررسی این موضوع است تا نتیجه بررسی‌های خود را برای رأی‌گیری به صحن کمیسیون ارائه کند.

این همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شامل حال بازنشستگان همه صندوق‌ها اعم از بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی می‌شود. این موضوع پس از تحقق منابع درآمدی پایدار و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه اجرا خواهد شد.

منبع: صفحه اقتصاد