داود نوروزبیگی - کارشناس ارشد صنعت خودرو ورسانه : دکتر مسعود پزشکیان جراح حاذق قلب ، منتخب مردم ایران از چند هفته دیگر دولت او آغاز به کار می کند. یکی از پیشران اقتصاد کشور صنعت خودرو است که در حال حاضر قلب این صنعت خوب نمی زند و خون به رگ های او به سختی پمپاژ می شود و رگ های او گرفته، نیاز به عمل جراحی و اصلاحات دارد. حال باید نارسایی های که باعث شده قلب صنعت خودرو به سختی و نامنظم کار می کند را بررسی و برای رفع آن در دولت چهاردهم نسخه شفابخش تجویز شود.
اولین و مهمترین مشکل صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری
زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودرو سازان نتیجه قیمت گذاری دستوری و فرمول ناکارآمد شورای رقابت است که این امر ناشی از سیاست های حاکم دولتی بر صنعت خودرو کشور است .همچنین بیش از ۲۲ نهاد و سازمان های دولتی در تصمییم سازی در این صنعت دخالت می کنند و به اعتقاد فعالان این صنعت لغو قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار نسخه شفابخش برای این صنعت و سهامداران آن است.
دومین مشکل ، بحث مالکیت دولتی یا خصوصی سازی
رئیس جمهور جدید با وعده امید و بازگشت عقلانیت و اولویت تخصص در امور بر سر کار آمد و امید می رود با کاهش دخالت دولت و کناره گیری از کیک اقتصاد در صنایع و صنعت خودرو به ایجاد تحول اساسی ورشد اقتصادی کشور منجر شود .کارشناسان تاکید می کنند که قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت خودرو ، دولت ابتدا باید قیمت گذاری دستوری را لغو تا سهام خودرو سازان ارزش واقعی خودرا پیدا کند و پس از آن اقدام به فروش این سهام کند.
سومین مشکل ، نبود نقشه راه دقیق و منسجم در صنعت خودرو
اصولا با تغییر دولت ها ، سیاست ها و برنامه ها در صنعت خودرو کشور دستخوش می شود به عنوان نمونه از دو گانه سوز کردن خودروها در دولت احمدی نژاد تا برقی سازی صنعت خودرو در دولت شهید رئیسی که البته رویکرد اصلی دولت چهاردهم در بخش صنعت خودرو هنوز مشخص نشده است اما دلیلی اصلی این موضوع را می توان در دولتی بودن این صنعت دانست . خودرو دارای سه ضلع است که در حال حاضر هر سه ضلع آن یعنی خودرو ساز ، مردم ودولت ناراضی هستند. تصمیمات و سیاست های متناقض و دخالت های بی مورد خسارت های سنگینی را به صنعت خودرو تحمیل کرده است و انتظار خودرو یی عموم جامعه و فعالان از کابینه دولت چهاردهم این است که برای برون رفع از وضعیت فعلی نگاه جامعی به این صنعت داشته باشند.
کلام آخر
انتظار فعالان صنعت خودرو وقطعه سازان در دولت چهاردهم این است که تغییر موضع دولت به حمایت ، هدایت و نظارت در صنعت خودرو صورت گیرد . این در حالی است که با وجود سهم کم دولت در شرکت های بزرگ خودروسازی ، امید است که دولت جدید در حوزه خودرو بیش تر مشغول به تنظم گری باشد تا تصدی گری . تصدی گری دولت ها در این صنعت یکی از چالش هایی است که در این سال ها برای بازار خودرو و خودروسازان مشکلات زیادی ایجاد کرده است و حتی برای کمیت وکیفیت، تامین مالی و نحوه عرضه محصول به بازار نیز مشکلاتی بسیاری به وجود آورده است که امیدواریم در دولت جدید شاهد حل آن باشیم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
