در گفتگویی با پیمان طوبایی کارشناس پولی و بانکی، مدیر حسابرسی داخلی بانک ملت و دبیر کمسیون حسابرسی داخلی بانک‌ها در خصوص بیماری اقتصادی تورم، انواع آن و علل ایجاد و در نهایت راهکارهای عمومی درمان آن را بررسی گذرا و اجمالی خواهیم داشت برآنچه که دراقتصاد  کشوراتفاق افتاده و از زبان ایشان می‌شنویم راهکارهای که می‌تواند به کنترل تورم منتهی شود و در نهایت اشاره‌ای خواهیم داشت به آسیب‌های اجتماعی که ریشه در تورم دارند.

پیمان طوبایی کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه در نظریه های اقتصادی تورم  بر اساس نرخ رشد، به چهار دسته کلی تقسیم بندی می‌شود، افزود: تورم خزنده یا خفیف، تورمی است که نرخ رشد آن بین صفر تا ۳ درصد در سال است و زمانی ایجاد میشود که افزایش قیمت سالانه کالاها و خدمات کمتر از ۳درصد باشد.

وی توضیح داد: این تورم به نفع رشد اقتصادی کشور است و اگر نباشد در اصل رشد اقتصادی هم وجود نخواهد داشت . زیرا تولید کننده انگیزه ای برای تولید ندارد .به عبارت دیگر افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدماتی که احتمال رشد قیمت آنها را در آینده می‌دهند موجب افزایش انگیزه تولیدکننده برای تولید بیشتر و در نهایت افزایش رشد اقتصادی خواهدشد.

مدیر حسابرسی داخلی بانک ملت از تورم رونده به عنوان نوع دیگر این پدیده اقتصادی یاد کرد و توضیح داد: این تورم نسبت به تورم خزنده با نرخ رشد بالاتری روبرو است و معمولاً بیش از ۳درصد تا 10درصد است و این نوع تورم برای اقتصاد کشورها مضر بوده و موجب می‌شود مردم بیش از مایحتاج مورد نیاز خود خرید کنند تا مجبور نشوند در آینده بهای بیشتری برای کالاهای مورد نیاز خود پرداخت‌کنند.

وی از تورم دونده به عنوان نوع دیگری از تورم یاد کرد و گفت: این تورم زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم بیش ۱۰تا 25درصد در سال است که در این حالت اقتصاد ضعیف شده و ارزش پول ملی تا حدی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران داخی تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نداشته و به تدریج سرمایه خود را از کشور خارج می.کنند و عوامل نیروی کار نیز در تأمین نیازهای زندگی خود با مشکل مواجه شده و در نتیجه جامعه‌ای  فقیر پرورش داده می.شود که در نتیجه آن کشور زیان‌ها و آسیب‌های جبران ناپذیری را تجربه می‌کند.

طوبایی از ابر تورم یا تورم افسار گسیخته به عنوان آخرین نوع تورم یاد کرد و اظهارداشت: افزایش سریع و خارج از کنترل قیمت‌ها که  معمولاً بیش از 25 درصد بوده و ممکن است تا 1000 درصد افزایش یابد. ابر تورم در کشورهای توسعه یافته پدیده نادری به شمار می‌رود و معمولاً در شرایط نابسامان مانند جنگ، آشفتگی اقتصادی کشورها توام با خلق پول و اعتبار توسط بانکها و چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی، ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از ریشه‌های این تورم عدم توزان بین درآمد و هزینه‌های دولت است، مطرح کرد: زمانی که  هزینه‌های دولت از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد دولت با کسری بودجه مواجه شده و برای حل مشکل اقدام به استقراض از بانک مرکزی نموده و یا توسط شرکتهای دولتی از طریق درخواست اعتبار و تسهیلات، منابع مالی مورد نیاز خود را از  سایر بانکها  تامین می‌کند و این امر موجب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و ظهور آثار تورمی می‌شود.

 دبیر کمسیون حسابرسی داخلی بانک‌ها در تحلیلی دیگر،  تورم براساس عوامل موثر بر عرضه پول و تقاضای کالا و خدمات را دارای منشاء مختلفی دانست و افزود: تورم ناشی از انتشار پول جدید، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه، تورم ناشی از تنگناهای عوامل تولید، تورم وارداتی، تورم ساختاری، تورم روانی، تورم ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ارز و در نهایت رکود تورمی منشاء‌های مختلف این پدیده اقتصادی هستند.

وی گفت: ممکن است علل ظهور تورم در اقتصاد یک کشور ترکیبی از تمامی عوامل ذکر شده باشد که از نظر تئوری با اعمال روش‌های ترکیبی از جمله کنترل مستقیم قیمت‌ها توسط دولت، افزایش کارایی، افزایش واردات، افزایش عرضه کل و کاهش تقاضا کل، اعمال سیاست‌های پولی و مالی، کاهش هزینه‌های تولید و تثبیت نرخ دستمزدها می‌توان تورم را کنترل یا ریشه کن نمود.

 طوبایی با تاکید براینکه برای درمان تورم ابتدا می بایست  مشکل اصلی ایجاد تورم در کشور را شناسایی و بر اساس نوع مشکل ایجاد شده راه کار مناسب را تدوین و اجرا کرد، اظهارداشت: در بررسی جوانب مختلف تورم ایجاد شده در کشور به عواملی مختلف می‌رسیم که از جمله مهمترین می‌توان به عدم استقلال حوزه نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری در حیطه عملکردی، نبود مکانیزم بازدارنده و جلوگیری کننده از خلق پول بی‌رویه و دستوری توسط دولت به بانک مرکزی  و سایر بانک‌ها از طریق ایجاد اعتبار، اعطای تسهیلات، افزایش نرخ سود سپرده و چاپ پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت به دلیل عدم توازن بین درآمدها و هزینه‌های پیش.بینی شده و در نهایت تورم وارداتی از کشورهای توسعه یافته به صورت  صنایع مونتاژ مخصوصا صنایع خودروسازی اشاره کرد.

این کارشناس پولی و بانکی راه کارهای پیشنهادی برای کنترل تورم در ایران را چنین برشمرد: رفع ناترازی بودجه دولت در هزینه و درآمد، قابلیت پیش‌بینی چشم‌انداز آتی اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص، کنترل خلق پول توسط بانک‌ها، مدیریت هزینه‌های جاری دولت و بودجه بندی منطقی و اصولی و تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری داخلی از جمله این راهکارها هستند.

وی بازنگری قوانین مالیات بر عملکرد و جلوگیری از فرار مالیاتی برای تمامی اقشار جامعه از جمله پزشکان، مسئولین ارشد دولتی، شرکت‌های وابسته به بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد، شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام ، شرکت‌های وابسته به ارگان‌های نظامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سرمایه گذاران سهام دولتی را یکی دیگر از راه‌کارهای شناسایی منابع عظیم درامد مالیاتی دانست و ادامه‌داد: اجرای خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، ممانعت از قیمت گذاری دستوری، جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش رشد اقتصادی، تقویت استقلال و اختیارات و قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری و وصول بدون تعارف مطالبات ارزی و ریالی بانکها از بخش خصوصی و دولتی  از جمله  شرکتهای دولتی  و سایر ارگانها ی وابسته به دولت  با تمهیدات بانک مرکزی به منظور کاهش دارایی های منجمد نظام بانکی از ترازنامه آنها و مولد سازی آن موارد دیگری هستند که باید به آنها توجه شود.

 دبیر کمسیون حسابرسی داخلی بانک‌ها گفت: دیگر راهکارهای پیشنهادی؛ کاهش برداشت از صندوق ذخیره ارزی، فعال سازی بورس و بازار پول و سرمایه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی ، نه بر اساس سفارش چینی  و تبلیغات موهوم، سرمایه گذاری درآمد های نفتی در بخش صنعت ( نساجی – کشاورزی – حمل و نقل – نفت – گاز ، توریسم و گردشگری) و اعمال سیاستهای انقباضی در بودجه هستند.

طوبایی حذف مالیات بر تورم یا به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده رشد قیمتی دارایی‌ها را راهکار مهم دیگر برای کنترل تورم دانست و توضیح داد: بر خلاف طرفداران این طرح که عقیده دارند اجرای آن موجب  کاهش تقاضای سفته بازی( دلالی ) برای پول می‌شود، باید گفت که این مالیات تاثیری در هدف اصلی نداشته و صرفا خزانه دولت را شارژ مینماید مضاف بر آنکه دولت خود موجب ایجاد تورم شده و حال از تورم ایجادی، مالیات مطالبه می‌نماید و در نهایت این مالیات از فروشنده به خریدار  منتقل شده و مصرف کننده نهایی پرداخت کننده این مالیات می‌باشد و در نتیجه هدف اصلی دولت که کاهش تقاضای سفته بازی ( دلالی ) برای پول بوده محقق نشده و موجب افزایش قیمتها و تورم و همچنین رکود اقتصادی در بخش مورد نظرمی‌شود وهمچنین این نوع مالیات موجب کاهش تمایل افراد به سرمایه گذاری شده و زمینه خروج سرمایه از کشور و یا افزایش تقاضای سفته بازی در سایر بخشهای اقتصادی( طلا، ارز، ابزار و لوازم یدکی ،........) را فراهم می‌سازد.

وی با یاداوری اینکه تورم کشور در سال1401 براساس آمار منتشرشده 46/5 درصد گزارش شده‌است، تصریح‌کرد: وقتی به ویژگی‌های تورم در کشور دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم تورم کشور با رشد اشتغال و رونق بازار همراه نبوده و از طرفی دستمزدها متناسب با تورم افزایش نیافته و در نتیجه علت اصلی تورم بیشتر ناشی از ساختار نامناسب نظام پولی و مالی و عرضه و تقاضا و فشار هزینه در مواد اولیه است.

مدیر حسابرسی داخلی بانک ملت با اشاره به اینکه اقتصاد کشوردر سالهای اخیر درگیر عوامل ناترازی تسویه شونده در اقتصاد بوده و رفع آن نیازمند یک عزم جدی توسط تیم اقتصادی دولت است، افزود: حجم نقدینگی کشور در سال 1401 معادل 6337هزار میلیارد تومان  بوده که 31 درصد رشد نسبت به سال 1400 داشته و این حجم رشد نقدینگی در طی یازده سال اخیر بی‌سابقه بوده و این در حالی است که رشد حجم نقدینگی مانند یک شمشیر دولبه عمل می نماید اگر این افزایش نقدینگی در جهت تولید و سرمایه گذاری در صنعت هدایت شود موجب رونق اقتصادی می شود و چنانچه دولت نتواند آن را مهار کند و در بخش صنعت یا سایر بخشهای مولد سرمایه گذاری نماید آثار تورمی بسیار مخربی را در جامعه ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه علت اصلی رشد نقدینگی در بازه زمانی سال‌های 1390 – 1401 ناشی از کسر بودجه دولت، به دلیل کاهش درآمد های نفتی و انباشت مطالبات اجتماعی بوده‌است، گفت: ناترازی نظام بانکی و تشدید مسابقه نرخ سود، درگیر شدن بانکها به فعالیتهای سفته‌بازی به منظور کسب سود و خروج از زیان دهی و از همه مهمترعدم استقلال حوزه نظارتی بانک مرکزی در برخورد با خلق پول بی رویه و اعطاء تسهیلات بانکها در سنوات اخیر از مهمترین عوامل رشد نقدینگی محسوب می‌شود.

طوبایی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های کنترل خلق پول در سال 1402 با افزایش نسبت سپرده‌های قانونی در سطح شبکه بانک‌ها و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی توفیقات خوبی حاصل نموده است، به طوری که نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی تا پایان خردادماه 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 8/8درصد کاهش را نشان می‌دهد و این در حالی است که هدف رشد نقدینگی در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای سال 1402 معادل 25 درصد تعیین شده‌است.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: بررسی آمار حاکی از آن است که در سه ماه اول سال 1402 نقدینگی حدود 3/9 درصد رشد داشته است و این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای سال 1402 است و چنانچه این اقدامات انجام شده بانک مرکزی استمرار نیابد به زودی شاهد آثار فاجعه بار اقتصادی این حجم از نقدینگی انباشته شده از سال 1401 به علاوه رشد 25 درصدی پیش بینی شده آن در سال 1402 خواهیم بود .

آسیبهای اجتماعی تورم در کشورهای دارای اقتصاد تورمی

طوبایی با اشاره به اینکه میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی معتقد بود تورم یا همان مالیات پنهان، غیر مشروع و غیرقانونی است که توسط دولت از مردم اخذ می شود و دقیقاً نوعی باج گیری به حساب می آید که خرج بی کفایتی دولتها می شود، گفت: تورم به زبان ساده یعنی برداشت از درآمد مردم پیش از آنکه پول به دستشان برسد در این شرایط دولت عملاً دست در جیب مردم می کند و عوام نیز متوجه این موضوع نشده وعامل گرانی را اصناف و کسبه  شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی دانسته و در نتیجه  به جان یکدیگر می افتند و این در حالی است که مقصر اصلی طوری وانمود می نماید که درصدد حل مشکل است.

وی تصریح کرد: رشد تورم عوارضی اجتماعی و اخلاقی زیادی را به بار می آورد که آثار آن بلند مدت و رفع عوارض آن  بسیار دشوار است و گاهاً حتی با برطرف شدن عارضه تورم، عوارض اجتماعی  آن برطرف نشده مگر آنکه نسل آن جامعه عوض شود. تورم موجب افزایش شکاف طبقاتی و در نتیجه بروز مشکل در دستیابی به حداقل امکانات زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و تفریح می شود .

طوبایی با بیان اینکه تورم موجب افزایش سرقت، رشوه‌گیری مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی می‌شود، تورم موجب افزایش فساد اخلاقی، کودک‌آزاری، خشونت‌های خانگی، طلاق ، یأس و ناامیدی در جوانان و اعتیاد، دروغگویی، پای بند نبودن به تعهدات  اخلاقی و اجتماعی و علی الخصوص در معاملات  و  افزایش بزه کاری‌های اجتماعی می‌شود، اظهارداشت: تورم موجب حذف طبقه متوسط در جامعه می شود، طبقه متوسط که نابود شود همه چیز فرو خواهد ریخت و دیگر طبقه متوسطی باقی نمی‌ماند که کتاب در دست گیرد و سفر کند، یاد بگیرد و یاد بدهد یا اینکه حامل ارزشهای علمی و فرهنگی باشد. طبقه متوسط در هر جامعه ای موجب رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی و اجتماعی و تعالی در هر جامعه‌ای می‌شود.

طوبایی در پایان تأکیدکرد: پیشرفت تمامی کشورهای توسعه یافته از طبقه متوسط است. طبقه متوسط است که پزشک، وکیل، مهندس، معلم، استاد، صنعتگر، سیاستمدار ، مدیر ....... به جامعه تحویل می‌دهد و حذف طبقه متوسط در هر کشور یعنی نابودی و افول آن جامعه، چنانکه لنین رهبر حزب کمونیست شوروی  سابق معتقد بود مؤثرترین راه در هم کوبیدن یک کشور، نابودی طبقه متوسط و قراردادن آن طبقه در بین دو سنگ آسیاب "تورم و مالیات" است فقط کافیست این کار را انجام دهید و به گوشه ای بنشینید و نظاره گر  درماندگی و بردگی آن کشور باشید .