دولت براي خروج غيرتورمي از رکود چهار ماموريت ويژه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده است.‏

سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود در حالي اعلام شده که در چند مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مستقيم مسئول بهبود اوضاع شده است.‏
به صورت ويژه و مستقيم وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا فرايند صدور جواز در بخشهاي مختلف اين وزارتخانه را به منظور بهبود فضاي کسب و کار و خروج از رکود کاهش دهد.‏
براين اساس قرار است مدت زمان صدور جواز تاسيس براي صنايع کوچک و متوسط به 10 روز کاهش يابد. مدت زمان صدور جواز تاسيس براي صنايع بزرگ هم بايد به 30 روز کاهش يابد.‏
در حوزه معدن نيز بايد مدت زمان موردنياز براي صدور گواهي کشف و جواز اکتشاف به 10 روز کاهش يابد. در حوزه تجارت نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده مدت زمان صدور يا تمديد کارت بازرگاني را به 15 روز کاهش دهد.‏
همچنين از ديگر راهکارهاي خروج غيرتورمي از رکود افزايش سرمايه صندوق هاي حمايتي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است. در حال حاضر چهار صندوق ضمانت صادرات ايران، ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک و توسعه صنايع دريايي در زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.‏
قابل انجام کردن ثبت سفارش کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري در مرحله رسيدگي در گمرک از طريق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از ديگر راهکارهاي خروج غيرتورمي از رکود بوده که به صورت مستقيم مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.‏
بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي کالاهاي مبادله مرزي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادي و دارايي هم از ديگر مواردي است که در سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود مشاهده مي شود. ‏