علي شفائي
ali.shafaee.11@gmail.com
‏24 خرداد در تقويم سياسي کشور به نام تدبير و اميد ثبت شده‌است.‏
انتخاب دکتر حسن روحاني به عنوان يازدهمين رئيس جمهور ايران در شرايطي که نامزدهاي مورد حمايت دولت دهم شانس زيادي براي پيروزي داشتند، 24 خرداد را به عنوان يکي ديگر از حماسه سازي‌هاي سياسي مردم ايران در تقويم سياسي کشور ثبت کرد.‏

امروز پس از گذشت 2 سال از اين اتفاق، انتخابات ديگري برگزار خواهد شد، که اگرچه در حد و اندازه‌اي بسيار کوچکتر از انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود،‌ اما نتيجه آن بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.‏
نمايندگان فعالان بخش خصوصي کشور امروز در شرايطي براي انتخاب هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران، تصميم‌گيري خواهند کرد، که مديران برگزارکننده اين انتخابات با تيزهوشي روز 24 خرداد را انتخاب کرده‌اند تا آغاز فعاليت هشتمين دوره هيات اتاق بازرگاني ايران با سالروز پيروزي دولت تدبير و اميد همزمان شود.‏
اما يک نگراني بزرگ اذهان فعالان بخش خصوصي به خود مشغول کرده و آن دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگاني است.‏
آنچه مسلم است نه هيات دولت مصوبه‌اي براي اين مداخله صادر کرده و نه هيچ يک از کميسيون‌ها ابلاغي براي اين امر صادر کرده‌اند و اگر دخالتي وجود داشته باشد، از سوي فرد يا افرادي در بدنه دولت است که به قصدداشتن پايگاه در عالي‌ترين نهاد بخش خصوصي، در اين انتخابات ورود خواهندکرد.‏
بي‌شک در ميان نام‌هايي که براي حضور در هيات رئيسه اتاق ايران اعلام آمادگي کرده‌اند،‌ نمي‌توان فردي را يافت که در جمع مخالفان دولت قرارگيرد، اما متاسفانه حاميان برخي نامزدها تلاش مي‌کنند با خودي و ناخودي کردن افراد رقباي نامزد خود را در مقابل دولت قراردهند تا شانس پيروزي خود را افزايش دهند.‏
از طرفي شواهد و مستندات حاکي از جهت‌گيري برخي مديران اتاق بازرگاني له يا عليه برخي نامزدها است که اين نيز مي‌تواند آفت ديگري براي اين انتخابات باشد، چراکه در رتبه نخست اين رفتار خارج از قانون بوده و نهادي که قراراست به عنوان نماينده بخش خصوصي کشور به دنبال قانونمند کردن اقتصاد کشور باشد تا شاهد اتفاقات چند سال گذشته نباشيم، خود از مسير قانون خارج شده‌است.‏
قطعا وامدار شدن اعضاي هيات رئيسه نزد برخي مديران دولتي و کارمندان اتاق بازرگاني، عملکرد آينده اين نهاد خصوصي را تحت تاثير قرارخواهد داد.‏
آنچه مسلم است گزينه اصلح حفظ حرمت‌ و حريم اتاق بازرگاني است و باز شدن مسائل بيش از اين قطعا در بدنه عالي‌ترين نهاد بخش خصوصي منافذي ايجاد خواهدکرد که به تضعيف بيش از پيش بخش خصوصي منجر خواهدشد.‏
از اين رو تنها مي‌توان براي اتاق بازرگاني ايراني و هيات نمايندگان صاحب رأي آن ابراز اميدواري کرد که هنگام نوشتن آراء خود، نشست‌هاي چند روز اخير در لابي هتل‌ها و لابي‌گري هاي چند هفته گذشته در نشست‌هاي مختلف را فراموش کرده و در ميان نامزدهاي حاضر اصلح‌ترين ايشان را براي به دست گيري سکان اتاق ايران انتخاب کنند و به هيات رئيسه منتخب متذکر شوند که انتخاب ايشان نه حاصل سفارش‌ خواص و نه وعده‌هاي خاص بوده و تنها دليل، صلاحيت ايشان براي هدايت اتاقي است که نام بزرگ ايران بر آن نهاده شده‌است.‏