شورای نگهبان مطرح کرد
گروه امور زیربنایی-براساس طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اگر خانهای بیش از شش ماه خالی باشد، مشمول دریافت مالیات بوده و برای واحدهای نوساز این مهلت یک سال است.
چندی پیش طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای جلوگیری از احتکار مسکن مطرح شد که در این طرح هدف گیری اصلی شهرهاست، در دو سال اول شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر معاف هستند که در قانون قبلی هم این معافیت وجود داشت.
نرخهای مالیات، نسبت به وضع کنونی، ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. مالیات بر درآمد اجاره ماخذ است. سال اول پنج برابر، سال دوم ده برابر، سال سوم ۱۵ برابر.
مثلا برای یک آپارتمان صدمتری اگر مالیات بر اجاره اش در سال قبلا چهار میلیون تومان میشد. (که هیچ وقت اجرا نشد، چون امکان شناسایی وجود نداشت) الان در سال میشود، چهل میلیون تومان! و با راه اندازی سامانه املاک و اسکان به آسانی شناسایی میشود.
فقط سرپرستان خانوار باید اقامتگاه خود را اعم از اجاره و یا مالکیت در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب میشود.
دستگاههای اجرایی از این پس مکلفند، فقط به آدرس اعلام شده خدمات خود را ارائه بدهند.
هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، میتواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانههای خالی خواهد بود.
دریافت این مالیات هنگام نقل و انتقال ملک امکانپذیر خواهد بود.
ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود:
واحدهای مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی، که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در هر سال مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۵۵ این قانون مجموعا بیش از ۶ ماه خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره به صورت ماهانه، بدون لحاظ هزینهها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیتهای تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، به شرح زیر خواهد بود:
سال اول- معادل ۵ برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل ۱۰ برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد - معادل ۱۵ برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز از ۶ ماه و پروژههای انبوه سازی از ۱۲ ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یا حداکثر یکبار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. نرخهای فوق برای خانههای خالی متعلق به اشخاص حقوقی (اعم از موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) دو برابر میزان مذکور خواهد بود. واحدهای مسکونی واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بشرط خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، در سال اول و دوم اجرای این ماده از پرداخت مالیات مذکور معافند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری شرکت پست، یکماه پیش از اتمام زمان مذکور، اخطار لازم را به مالک آن واحد یا به محل آن کدپستی ارسال دارد.
**16 ایراد قانون مالیات بر خانه های خالی
حالا شورای نگهبان ۱۶ ایراد وارده به مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانههای خالی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و خواستار رسیدگی به این ایرادات شده است.
نخستین ایراد شورای نگهبان به این قانون، نبود تعریف خانه خالی در مادهواحده مذکور (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) است.
ایراد بعدی شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانههای مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟
یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، در خصوص معافیت یکساله انبوهسازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازندهای عذر موجه در عدم تکمیل ساختوساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات میشود یا خیر؟
همچنین شورای نگهبان، دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است.
اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی
از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، خلاف موازین شرع بودن قید اطلاق (همهگیری) شمول مالیات بر خانههای خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضاً ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشتهاند.
شورای نگهبان، اصل اخذ مالیات بر خانههای خالی را در شرایط عادی بازار خلاف موازین شرعی (اصل احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) میداند؛ بنابراین قانون مذکور برای شرایط خاص است که بازار با کمبود واحد مسکونی مواجه شده و لذا این ایراد را به مصوبه مجلس وارد دانسته که قید «ضرورت» و دائمی نبودن این مصوبه میبایست در ماده واحده مذکور گنجانده شود.
همچنین وجود ایراد احتمال امنیتی بودن الزام همه شهروندان به درج اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص با شرایط خاص و موارد دارای جهات امنیتی نیز در نامه شورای نگهبان به نمایندگان مجلس دیده میشود.
تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که بهعنوان کاربری مسکونی شناخته میشوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانوادههای تکنفره را هم در بر میگیرد یا خیر؟، از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی دیده میشود.
شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی که بهعنوان موقت به زائران یا گردشگران داده میشود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی درنمیآیند، شده است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه