مهناز اسماعیلی-با توجه به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در سال جاری، وزیر راه و شهرسازی در مرداد ماه گفت: به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند.

این در حالی است که آمارهای منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی مبنای تحلیل‌های کارشناسان حوزه مسکن است.

پس از این دستور اما بانک مرکزی در اقدامی، آمار شهریور ماه بخش مسکن را منتشر کرد.

حال روز گذشته، وزیر راه و شهرسازی گفت: آماری که پیش‌تر و هم‌اکنون از قیمت‌های خرید و فروش و اجاره مسکن توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود، صرفاً آماری و غیر تحلیلی است.

محمد اسلامی تاکید کرد: تأثیرگذاری اقتصاد کلان بر بازار مسکن، پیشران بودن بخش مسکن در اقتصاد کشور و تأثیرگذاری مؤثر آن و حفظ سهم مسکن در اقتصاد کشور و توجه به مسئولیت اجتماعی در بخش مسکن از مواردی است که باید موردتوجه قرار بگیرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار عضو است و این عضویت باید با تأثیرگذاری بیشتری در تصمیمات مربوط به مسکن از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی همراه باشد، توضیح داد: تصمیماتی که در حوزه بانکی گرفته می‌شود تأثیر مستقیمی روی قیمت‌ها می‌گذارد. بنابراین باید ترتیباتی اتخاذ شود که در تصمیم گیری های مربوط به حوزه‌های مرتبط با بخش مسکن، وزارتخانه راه و شهرسازی نقش موثرتری داشته باشد.

اسلامی بر تألیف و تحلیل در حوزه مسکن تاکید کرد و گفت: آماری که پیش‌تر و هم‌اکنون از قیمت‌های خرید و فروش و اجاره مسکن توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود، صرفاً آماری و غیر تحلیلی است و به همین دلیل دفتر اقتصاد مسکن به عنوان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی باید آماری با تکیه بر تحلیل‌های گوناگون ارائه دهد و از ایجاد حباب در بخش مسکن و قیمت‌های آن جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: به حباب‌های قیمتی که توسط عده‌ای در بازار مسکن ایجاد می‌شود اهمیتی نمی‌دهیم و تلاش خواهیم کرد با ارائه تحلیل‌های واقعی، راهکارهایی ارائه دهیم تا به رونق بخش مسکن بینجامد.

اسلامی توصیه کرد: معاونت مسکن و ساختمان تلاش کند تا گزارشی به رئیس جمهوری از بخش مسکن ارائه شود که ضمن واقع‌نمایی، دربرگیرنده مسائل و در عین حال راهکارهای مؤثر در کنترل بازار مسکن باشد.

در همین رابطه، خبرنگار جهان اقتصاد با مسعود نجفی، یک کارشناس بازار مسکن به گفتگو نشست.

مسعود نجفی با بیان اینکه با توجه به اینکه وضعیت مسکن در یک نقطه ابری مه آلود و غبارآلود گیر کرده است و هیچ چیزی در حوزه مسکن شفاف نیست، گفت: مسکن که یک نقطه یا سوزن نیست که قابل حمل باشد، مسکن چیزی است که در سراسر دنیا، شما با هر چیزی می توانید آن را راحت شناسایی کنید، اما چرا در ایران آمارهای این بخش متناقض است و چرا کم و زیاد می شود؟ دلیل این امر این است که هیچ سیاست سازنده ای در این حوزه وجود ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان دولت فعلی هیچ هم و غمی در خصوص حل کردن مشکل حوزه مسکن ندارد و نخواهد داشت، تصریح کرد: عجیب است که مراکز اصلی آمار کشور مثل مرکز آمار، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی که خود متولی حوزه مسکن کشور است، هر کدام برای خودشان یک ساز می زنند و شاید به دلیل همین موضوع در آینده در حوزه بین المللی مضحکه شویم که کشوری که ارکان اصلی آماری آن با هم، همخوانی ندارد، فقط ایران است. چراکه هیچ سیاست مدونی در حوزه مسکن وجود ندارد و هر سازمان و ارگانی از زاویه دید خود به این حوزه نگاه می کند. ماجرا همان داستان تمثیلی مولانا درباره فیل است که یکی به گوش آن دست زد و گفت فیل شبیه بادبزن است.

وی افزود: این آمارها همچنان ادامه دارد و تمام این آمارها که داده می شود، به نظر من یک مدل ابراز وجود است که ما هم بیداریم و هستیم وگرنه هیچ کدام قابل استناد برای معادلات بعدی نیستند. الان هم که دیگر دولت دستی خلاص را کشیده است و آرام آرام به خاطر انتخابات سال آینده به ورطه خواب می رود.

نجفی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری و برنامه ریزی چیزی نیست که من الان تصمیم بگیرم، در عرض یک ماه هم عمل کنم، بعد از یک ماه نتیجه را ببینم، اظهار کرد: الان اگر در حوزه مسکن برنامه ریزی کنید، 5 یا 6 سال دیگر، نتایج را مشاهده می کنید. از دولتی که الان در حال به خواب رفتن است، گرچه پیش از این هم نمی توان گفت دولت در خواب نبوده ولی حالا در حال چرت نهایی است، انتظار دارید که در 6، 7 ماه آخر کار برای حوزه مسکن برنامه ریزی کند؟! مسلما این یک بازی برای وقت کشی است.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که شما چه راهکاری برای شفاف شدن این بازار می دهید؟ گفت: راهکار خیلی روشن است، راهکار این است که افرادی که متولی امر در کشور هستند، با هم همگام، هم اعتقاد و هم مسیر باشند. بانک مرکزی سازی را کوک نکند که وزارت راه و شهرسازی مخالف آن را بزند. در حال حاضر، هیچ همگرایی و همپوشانی در خصوص سیاستگذاری در این حوزه وجود ندارد، نتیجه همین می شود. مسکن در همه کشورها تعریف و متولیان مشخصی دارد و می توان با یک هماهنگی ساده اما اثرگذار همراه با قوانین منتج به یک نتیجه مطلوب منجر به بهبود این شرایط می شود و از این حالت سردرگمی خارج شود.