‏ از فروش اينترنت بدون مجوز تا دريافت پول اضافه

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جزئيات شناسايي واحدهاي متخلف حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را در حين اجراي طرح پايش بازار ‏ICT‏ اعلام کرد.‏
حسن رضواني در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازي کميته هاي استاني نظارت آنلاين بر بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات در سراسر کشور اظهار داشت: تاکنون دو مرحله طرح کشوري پايش و نظارت بر سرويس دهندگان ارتباطي و فناوري اطلاعاتي اجرايي شده است به نحوي که در دومين مرحله اجراي اين طرح، 138 واحد مخابراتي، پستي، دفاتر پيشخوان خدمات، شرکت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت  ‏PAP، ‏ISDP، ‏ISP‏  و ايستگاه‌هاي راديويي در 31 استان مورد بازرسي قرار گرفتند و واحدهاي متخلف شناسايي شدند.‏
وي گفت: سرويس‌ دهندگان ارتباطي در چهار محور رعايت تعرفه‌هاي ابلاغي مطابق با قوانين و مقررات، ارائه سرويس با کيفيت مناسب مطابق با قوانين و مقررات و مفاد قرارداد، ارائه خدمات پشتيباني به کاربران و بررسي وضعيت شبکه توزيع و فروش خدمات از سوي بازرسين کميته‌هاي استاني پايش، مورد بررسي قرار مي‌گيرند.‏
موارد تخلف
رضواني، فروش اينترنت بدون مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، فروش تجهيزات غير مجاز بي سيم و فروش تجهيزات ارتباطي بدون گواهي تائيد نمونه از رگولاتوري، عدم کيفيت اينترنت، کم فروشي در اختصاص پهناي باند به کاربران، دريافت پول اضافه از مشترکان و عدم رعايت توافقنامه کيفيت سطح خدمات را از جمله موارد مورد شناسايي در طرح نظارت بر بازار ‏ICT‏ در استانهاي مختلف عنوان کرد.‏
‏38 تخلف در دوره دوم
وي با بيان اينکه از ميان واحدهاي مورد بازرسي، 38 مورد تخلف در دور دوم اجراي اين طرح شناسايي شدند ادامه داد: در دور اول اجراي اين طرح در سال 91 براساس بازرسي‌ها 200 مورد تخلف شناسايي و پيگيري شده بود که اين رقم در سال 92 با کاهشي بالغ بر 50 درصد مواجه شده است و تعداد تخلفات به 98 مورد رسيد؛ از ميان اين تعداد نيز 72 فقره از تخلفات متوقف شده و 26 مورد از آنها هم در دست بررسي قرار دارد.‏
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به تخلفات صورت گرفته در مرحله نخست طرح پايش و نظارت ‏ICT‏ گفت: براساس نظارت صورت گرفته حدود 17 ميليارد ريال به اشتباه از کاربران دريافت شده بود که به آنها بازگردانده شد؛ از اين ميان 16 ميليارد ريال مربوط به خطوط اينترنتي ‏E1‎‏ و 1.2 ميليارد ريال مربوط به عدم رعايت موافقتنامه سطح خدمات - ‏SLA‏ در سرويس‌هاي فناوري اطلاعات بوده است.‏