مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر کارشناسي خود را درباره طرح آزادسازي معامله سهام عدالت در بورس اعلام کرد.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اعلام داشت: طرح آزادسازي سهام عدالت در بورس بر اساس مقدمه توجيهي آن با هدف تامين مالي مسکن مهر خانوارهاي نيازمند مطرح شده است. بايد توجه داشت که موضوع سهام عدالت داراي مسائل و چالش هايي است که ابتدا بايد اين موضوعات حل شوند تا زمينه براي آزادسازي آن ها فراهم آيد. برخي از موضوعات و چالش هاي سهام عدالت عبارتند از :‏

‏1- نامعلوم بودن افراد تحت پوشش : تعداد مشمولين سهام عدالت هنوز نهايي نشده است، هم اکنون در حدود 42 ميليون نفر جزء مشمولين طرح شده اند و پيش بيني مي شود اين جمعيت به 51/4 ميليون نفر برسد.‏

‏2- نهايي نبودن سبد سهام: سبد سهام پرتفوي شرکت هاي مشمول سهام عدالت هنوز نهايي نشده است و با افزايش جمعيت مشمولين سهام عدالت احتمال تغيير در تعداد شرکت ها وجود دارد.‏

‏3- ابهام در کارآيي شرکت هاي سرمايه گذاري استاني: کارآيي هيئت مديره شرکت هاي سرمايه گذاري استاني (30 شرکت) براي اداره اين حجم از دارايي هاي واگذار شده، فرآيند و نحوه انتخاب آنها، چگونگي برگزاري مجامع عمومي اين شرکت ها با اين تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعاليت شرکت هاي تعاوني شهرستاني (352 ) و کارآيي آنها محل ترديد و سوال جدي است.‏

‏4- تدريجي بودن فرآيند واگذاري: با فرض آن که مدل سهام عدالت که تاکنون تنظيم شده است اجرا شود، فرآيند واگذاري سهام به صورت تدريجي خواهد بود، زيرا در غير اين صورت ، قيمت سهام عدالت بسيار کمتر از قيمت واقعي خود خواهد رسيد. از طرفي حتي اگر مشکلات فرآيند ورود سهام شرکت هاي سرمايه گذاري استاني در بورس حل شود، قيمت متفاوت سهام شرکت هاي سرمايه گذاري استاني به دليل تفاوت در مديريت آنها، مي تواند نارضايتي را در بين مردم استان ها فراهم سازد.‏

‏5- عدم تسويه کامل مطالبات دولت: تا پايان سال 1392 ، حدود 96 هزار ميليارد ريال از مطالبات دولت پرداخت شده و انتظار مي رود در پايان سال 1393 به حدود 150 هزار ميليارد ريال برسد، در حالي که ارزش سبد سهام عدالت در حدود 840 هزار ميليارد ريال بوده و عمده مطالبات دولت تاييد نشده است. در نتيجه با توجه به مشکلات ذکر شده، الزام دولت به آزادسازي سهام عدالت مي تواند سهام عدالت را برخلاف اهداف ابتدايي آن مبدل سازد. بنابراين تصويب کليات اين طرح توصيه نمي شود و پيشنهاد مي شود موضوع ساماندهي و حل مسائل سهام عدالت از طريق لايحه دولت پيگيري شود.‏