قرارداد يک خودروساز ايراني با طرف خارجي امضا شد

‎معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از امضاي قرارداد همکاري مشترک يکي از خودروسازان داخلي با خارجي‌ها براي مشارکت خبر داد و گفت: بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلت‌فرم مشترک، راه‌اندازي مرکز طراحي و تحقيقات و استفاده حداکثري از قطعات داخلي از مشخصه‌هاي اين قرارداد است‎.
‎محسن صالحي‌نيا در گفتگو با مهر با اشاره به قرارداد همکاري مشترک که ميان يکي از خودروسازان داخلي با طرف خارجي به امضا رسيده است، گفت: بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلت‌فرم مشترک، راه‌اندازي مرکز طراحي و تحقيقات و استفاده حداکثري از قطعات داخلي از مشخصه‌هاي جديدترين قرارداد يک خودروساز داخلي با خودروسازان خارجي است‎.
‎معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: استراتژي مشارکت خارجي‌ها در صنعت خودرو که در شوراي سياستگذاري خودرو نيز به تصويب رسيده، بر اين پايه است که توليد مشترک خودروسازان ايراني و خارجي به نحوي باشد که حداقل ‏‎50‎درصد برند داخلي و 50 درصد ساير مکانيزم‌هايي باشد که مهمترين آن، جوينتونچر است‎.
‎وي تصريح کرد: در اين رابطه قواعدي تفاهم شده که ‏‎5‎‏ مشخصه مذکور را دارد؛ در اين رابطه خودروسازان صد در صد با اين استراتژي موافق هستند و يکي از خودروسازان ايراني در مذاکرات و قراردادي که با طرف خارجي خود به صورت جوينت‌ونچر به امضا رسانده، همه اين موارد را لحاظ کرده است؛ ولي در اين مقطع براي اينکه توافق، اجرايي شود ملزومات و شرايط خاصي را مي‌طلبد که مهمترين آن، باز شدن فضاي اقتصادي است که اگر اين شرايط فراهم باشد، قرارداد عملياتي خواهد شد‎.
‎به گفته صالحي‌نيا، چنين قراردادي که تمامي موارد مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشخصه‌هاي مذکور لحاظ شده، هم اکنون قابل ارائه (پرزنت) است و در آن، تمامي اين موارد که در قالب دستورالعملي از سوي وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شده، در آن ديده شده است‎.
‎وي در خصوص نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قراردادهاي خارجي صنعت خودرو در شرايط جديد، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سياست‌هاي کلان مي‌گذارد و خودروسازان در قالب سياست‌هاي کلان، بايد نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجي اقدام کنند‎.
‎