مهر:سقف برداشت وجه از عابر بانک‌ها در حالي به ‏‎200‎‏ هزار تومان در هر شبانه روز بازگشته است که برخي از بانکداران، اين مبلغ را تا ‏‎400‎‏ هزار تومان و بعضا بيشتر افزايش داده بودند.

بررسي ها نشان مي دهد که بسياري از بانکهاي خصوصي و دولتي که سقف برداشت از دستگاه هاي خود را از اواخر سال گذشته افزايش داده بودند، با تذکرات بانک مرکزي طي هفته هاي اخير سقف برداشت را به حالت قبل بازگردانده اند، اين در حالي است که هنوز بانکداران اصرار بر اين دارند که اين امر موضوعي داخلي است و بانک مرکزي نبايد در اين زمينه دخالتي داشته باشد.‏

تعداد زيادي از بانکهاي کشور اعم از دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري داراي مجوز و بدون مجوز از اواخر سال ‏‎92‎‏ طي اقدامي ناهماهنگ برنامه افزايش سقف برداشت از خودپردازهاي خود را از ‏‎200‎هزار توماني که بانک مرکزي تعيين کرده بود به مبالغي حدود ‏‎400‎‏ تا ‏‎500‎‏ هزار تومان رسانده بودند و برخي از آنها نيز قصد داشتند بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده اين سقف را تا يک ميليون تومان هم برسانند.استدلال بانکداران براي اين امر افزايش خدمات رساني به مشتريان و پاسخگويي به نيازهي پولي مردم بود، گرچه بانکي ها اين اقدام را موضوعي داخلي قلمداد مي کنند و خواستار اين هستند که بانک مرکزي به آنها اجازه دهد که بتوانند به اين نياز مشتريان خود پاسخ دهند، اما بانک مرکزي همچنان اصرار به همان مبلغ ‏‎200‎‏ هزار تومان به عنوان مبلغ سقف برداشت از عابر بانکها دارد.‏

اين موضوع حتي در بانک مرکزي مورد بررسي جدي قرار گرفت و آنها راي به عدم افزايش و بازگشت سقف برداشت به همان مبلغ ‏‎200‎‏ هزار تومان دادند. با وجود اينکه بانکداران راضي به اين کار نيستند اما از دستورات بانک مرکزي پيروي کرده اند و تمامي آنها سقف برداشت را به حالت سابق بازگردانده اند.حتي بانکهايي که به صورت مستقيم دريافت وجه بالاتر از سقف تعيين شده بانک مرکزي از دستگاه هاي آنها قابل برداشت نبود و روشها و شيوه هاي ديگري را به صورت دو مرحله اي و غيره به کار مي گرفتند نيز دستور جديد بانک مرکزي را اجرايي کرده اند. البته هنوز در برخي از آنها رقم برداشت از خودپردازها به ميزان مثلا ‏‎400‎‏ يا ‏‎500‎‏ هزار تومان باقي است اما پرداخت مبلغ صورت نمي گيرد.‏

براساس تاکيد ناصر حکيمي مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي، هنوز سقف پرداخت خودپردازها همچنان ‏‎200‎‏ هزار تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بين بانکي از طريق خودپردازها و درگاه‌هاي اينترنتي نيز همان ‏‎30‎‏ ميليون ريال در هر شبانه‌ روز براي هر کارت است.آخرين بخشنامه بانک مرکزي که بر اجراي آن اصرار دارد به بيست و چهارم شهريورماه سال 87 باز مي گردد که در آن اعلام شده است که سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بين بانکي از طريق خودپردازها و درگاه‌هاي اينترنتي به ‏‎30‎‏ ميليون ريال در هر شبانه‌ روز براي هر کارت افزايش يافت. همچنين سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بين بانکي از طريق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هويت عيني به يکصد و پنجاه ميليون ريال در هر شبانه‌ روز براي هر کارت افزايش يافت.‏

براين اساس بانک مرکزي طي سالهاي اخير با وجود تورم بالا تغييري در سقف برداشت از خودپردازها صادر نکرده است و دليل آن را سوق دادن مردم به سمت بانکداري الکترونيکي عنوان مي کند، در حالي که اخيرا دريافت کارمزد به اشکال مختلف از دريافت و پرداخت هاي الکترونيکي را در دستور کار خود قرار داده است.بانکها طي حدود ‏‎9‎‏ ماه مبلغ سقف برداشت از خودپردازهاي خود را افزايش داده بودند با اين وجود مشکلي در عملکرد و وضعيت دريافت و پرداخت ها که مد نظر بانک مرکزي رخ نداد و آنها بدون اخطاري از سوي بانک مرکزي به فعاليت خود ادامه مي دادند، اما اين بانک به صورت ناگهاني بر بازگشت سقف برداشت ها اصرار کرد.‏