يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: راه حل مبازره با افزايش هزينهها کوچک شدن دولت است، دولت بايد هر چه زودتر نسبت به واگذاري شرکتها و صنايع بزرگ وابسته به خود اقدام کند.
سيد محمد حسين مير محمدي در گفتوگو با ايسنا، در خصوص تشکيل ائتلاف اقتصادي ايران با روسيه و تهاتر کالا ميان دو کشور، اظهارکرد: بر حسب اتفاق کشور روسيه در مسير مبارزه با تحريمهايي که غرب عليه اين کشور اعمال کرده با ايران هم مسير شده است، بنابراين ايجاد همگرايي ميان دو کشور روسيه و ايران براي مقابله با تحريمها ضروري به نظر ميرسد.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ناعادلانه بودن تحريمهاي غرب عليه کشورهاي منطقه افزود: براي غرب اعمال تحريمها ابزاري براي رسيدن به خواستههاي نامشروع آنها محسوب ميشود و ايجاد وحدت براي عبور از چالشهاي موجود ميتواند به عنوان يک راهکار موثر براي خروج از بحرانهاي احتمالي محسوب شود.
وي با تاييد سخنان نايب رييس مجلس مبني بر بالا بودن هزينههاي جاري کشور گفت: در حال حاضر بخش زيادي از اقتصاد کشور دولتي است و هزينههاي جاري کشور به علت عدم اجراي به موقع تصميم گيريها و عدم وجود توازن اقتصادي به علت عدم دستيابي به نتايج مشخص پيش بيني شده در اين بخش افزايش يافته است.
وي افزود: مسئولان کشور بايد به اين سوال پاسخ دهند که چرا براي جوانان اشتغال در بخش دولتي جذابتر از اشتغال در بخش خصوصي است؟ کار کردن در بخش دولتي علاوه بر اين که حقوق و مزاياي بسيار بيشتري را نسبت به کار کردن در بخش خصوصي در اختيار جوانان قرار ميدهد بلکه ساعات کار دولتي هم محدودتر و استراحتها بيشتر است.
مير محمدي با اشاره به اينکه هزينه تصميم سازيها در بخش کلان دولتي نيازمند ارزيابي است، ادامه داد: در بخش دولتي قوه نظارتي قوي و کارآمدي وجود ندارد و راه حل مبارزه با افزايش هزينهها نيز کوچک شدن دولت است، دولت بايد هر چه زودتر نسبت به واگذاري شرکتها و صنايع بزرگ وابسته به خود اقدام کند، خودرو سازي نيازمند خروج از انحصار طلبي است و دولت بر اساس قانون مکلف به اعمال اين تغييرات براي بهبود وضع هزينههاي جاري کشور است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه