معاون برنامه ريزي، تدوين و ترويج سازمان ملي استاندارد گفت: در حال حاضر حدود 27 هزار سند استاندارد ملي در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، کشاورزي و خدمات صنعتي تدوين شده است.
'علي اباذري' روز دوشنبه در همايش استانداردسازي و تدوين استانداردهاي ملي در رشت؛ با اشاره به پيشينه استاندارد در ايران افزود: استاندارد در کشور موضوع ديرپا و پرسابقه اي است و گرچه متاسفانه هرچه زمان جلوتر آمده؛ سرعت رشد و پيشرفتي که در گذشته داشتيم، از دست داده ايم.
وي اضافه کرد: به طور نمونه طرح فاضلاب که حدود 150 سال پيش در دنيا اجرا شده، در بناي تخت جمشيد در بيش از دو هزار و 500 سال پيش اجرا شده که اين امر، نشان دهنده خرد ايراني در بکارگيري استانداردها بوده است.
معاون سازمان ملي استاندارد هر دخل و تصرف بدون استاندارد در طبيعت، آب و زمين را موجب آسيب وارد شدن به بخش هاي مختلف دانست و تصريح کرد: متاسفانه امروزه استفاده نابجا از طبيعت، بيانگر اين است که از استانداردها فاصله گرفتيم.
وي خاطرنشان کرد: مقوله استاندارد ديگر اختياري نيست بلکه اجبار است و به ناچار در اقتصاد براي ارائه محصولاتمان به بازارهاي بين المللي، بايد از ظرفيت استاندارد استفاده کنيم.
اباذري تاکيد کرد: سازمان ملي استاندارد تلاش مي کند ظرفيت سازي هاي لازم را در اين ارتباط انجام دهد.
وي تصريح کرد: سالانه 350 هزار مورد آزمايش استانداردسازي، 500 هزار مورد پايش باسکول و ترازو، بيش از 60 هزار مورد آزمون نازل سوخت و 10 هزار مورد در ارتباط با مجاري طلا و مصنوعات در کشور انجام مي شود.
* اخذ مجوز براي شناسايي بيشتر کارشناسان استاندارد
معاون سازمان ملي استاندارد رويکرد اين سازمان را استفاده و مشارکت بيشتر از بخش خصوصي در مسووليت هاي اين نهاد عنوان و بيان کرد: عزم اين سازمان براي برون سپاري امور به بخش خصوصي جدي است و براي استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي بايد اين بخش توان علمي خود را افزايش دهد.
اباذري با تاکيد بر ضرورت رعايت استاندارد براي همه محصولات داخلي (کالا و استاندارد) اظهار داشت: اين موضوع، به معناي آن است که شمار بسياري استاندارد بايد تدوين شود و در اين مسير، امانتداري و حفظ اطلاعات مربوط به واحدها و ارائه نکردن اطلاعات به رقيبان اهميت بسياري دارد.
وي گفت: در همين راستا، از دولت مجوزي اخذ شده که مديران کنترل کيفيت واحدها، به عنوان کارشناسان استاندارد شناخته شوند.
اباذري اضافه کرد: پيش از اين، فقط اساتيدي که درجه استاد تمامي داشتند، کارشناس استاندارد شناخته مي شدند اما اکنون از دانشياران دانشگاه ها نيز به عنوان کارشناسان استاندارد استفاده مي کنيم.
مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي گيلان نيز در اين همايش گفت: استاندارد، زيرساخت و مبناي توسعه است و امروز استانداردها اقتضاي ورود اقتصاد کشور به بازارهاي جهاني هستند.
'محمدعلي يوسفي' افزود: استانداردسازي دانش، مي تواند تبديل به ثروت شود از اين رو، بايد براي رونق کار در استانداردسازي تلاش کنيم.
وي اضافه کرد: از ابتداي سال جاري تاکنون، 446 پروانه استاندارد براي واحدهاي توليدي و خدماتي استان گيلان صادر شده است.
همايش استانداردسازي و تدوين استانداردهاي ملي بمنظور اطلاع رساني در مورد تدوين و استانداردسازي براي واحدهاي صنعتي، آموزشي، بازرسي و کارشناسان مربوطه در رشت برگزار شد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه