به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، مصطفی قلی خسروی با اشاره به مصوبه دولت برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصد برای اجاره‌بها، افزود: با توجه به شروع فصل جابه‌جایی مستاجران، همه بنگاههای املاکی موظف به تنظیم قراردادها در محدوده سقف تعیین شده هستند، با این حال حدود ۴۰ درصد مالکان از مصوبه تمکین ندارند.

وی بیان‌داشت: سال گذشته ۶۰ درصد مالکان از مصوبه تعیین نرخ اجاره بها تمکین داشتند اما به دلیل افزایش نرخ تورم حدود ۴۰ درصد مالکان با پیشنهادات قیمتی خود قرارداد اجاره را منعقد کردند.

قلی‌خسروی با بیان اینکه رعایت قانون برای همه طرف‌ها لازم است، گفت: قانون‌گریزی مالکان می‌تواند با بازگشت به قوانین خاک خورده‌ای که اجرای آن منجر به کنترل بازار اجاره می‌شود، جبران شود.

مصوبه تعین سقف اجاره بها نیازمند ضمانت اجرایی قوی‌تر است

وی توضیح‌داد: اگر قوانین مربوط به مالیات بر اجاره و مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود، بازار اجاره خودبه‌خود تنظیم می‌شود. توصیه ما این است که از تصمیمات خلق الساعه دوری شود و با مراجعه به قوانین اصلی، بازار به کنترل درآید. ضمن اینکه مصوبه تعین سقف اجاره بها نیازمند ضمانت اجرایی قوی‌تر است.

به گفته این مقام صنفی، قوانین مربوط به مالکیت محترم است و وقتی مالکان تصمیم می‌گیرند ملک خود را چند برابر قیمت‌های مصوبه اجاره دهند، نقش واسطه‌های ملکی برای کاهش قیمت  بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه تعادل قیمت‌ها در بازار منجر به افزایش تعداد معاملات می‌شود و درآمد واسطه‌های ملکی را بالا می‌برد، گفت: این گمان که واسطه‌های ملکی عامل افزایش قیمت‌ها هستند اشتباه است.

به گفته قلی‌خسروی، بازار اجاره تابع قیمت‌ها نیست و کنترل آن در گرو توانمند کردن مستاجران با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و افزایش ساخت و ساز است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، «عرضه ملک» را در کنترل بازار اجاره موثر دانست و تصریح‌کرد: این سوال مطرح است که چرا برخلاف دستور رئیس جمهور، فروش املاک مازاد از سوی برخی ارگان‌ها و بانک‌ها انجام نشد؟