صبح روزدوشنبه معاونین وزیر صعنت، معدن و تجارت، به مناسبت روز ملی صنعت، دریک نشست خبری حضور یافتند و به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند. قائم‌مقام جدید وزیر در امور تولید در این نشست اظهار داشت: دولت در سال‌های قبل از لحاظ مالی مشکلات زیادی داشته است. اما امیدواریم در سال جدید با تمهیداتی که اندیشیده شده و تامین مالی و اعتباری که از سوی دولت صورت گرفته بتوانیم در سال ۹۵ شاهد شکوفایی صنعت باشیم.
رحمانی ادامه داد: مشکلات اصلی کشور بیکاری و رکود است و فقط با حمایت از تولید ملی رفع می‌شود. ما اگر می‌خواهیم به برنامه تبیین شده در سال ۹۵ در خصوص صنعت و سهم آن در رشد اقتصادی برسیم ضروری است که از تولید و خصوصاً واحدهای کوچک و متوسط حمایت کنیم.
افزایش ۴۷ درصدی صادرات معدنی در دو ماه گذشته
در ادامه این نشست معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت معادن و اکتشاف کشور گفت: ما توانستیم در دو ماه گذشته در بخش معدنی صادرات خود را به میزان ۴۷ درصد افزایش دهیم که عمده آن در بخش مس و فولاد است.
سرقینی ادامه داد: این افزایش در حالی است که در بخش سیمان و کاشی کاهش داشته‌ایم که عمده دلیل آن به دلیل کاهش صادرات ما به عراق و کشورهای منطقه است اما با این وجود توانستیم که در سایر حوزه‌ها رشد داشته باشیم که این از برکات فضای پسابرجام است.
وی در رابطه با آمار صادرات گفت: مس کاتد در دوماهه اول سال ۹۴، ۳۷۰ میلیون دلار بوده است در صورتی که در همین بازه زمانی در سال ۹۵ به ۴۷۰ میلیون دلار رسیده است. در خصوص فولاد نیز ما نسبت به سال ۹۴، ۱۳۲ میلیون دلار افزایش داشته ایم اما نکته مهم این است که میزان صادرات به لحاظ وزنی تغییر نکرده است. بلکه به خاطر فناوری که در محصولات صادراتی بوده صورت گرفته. ما سال قبل سنگ آهن خام صادر می‌کردیم اما امسال توانستیم با فرآوری این محصول کنسانتره و کنداله صادر کنیم.
۱۰ هزار واحد تولیدی در صف رفع موانع تولید
در ادامه این نشست خبری، معاون نعمت‌زاده در امور صنایع به فعالیت‌های این معاونت در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های ابلاغی ما رونق تولید را محور فعالیت‌های خود قرار دادیم و از طریق ستادهای استانی پیگیر این مسئله هستیم.
صالحی‌نیا ادامه داد: کارگروه‌های رفع موانع تولید در تمامی استان‌ها به ریاست وزیر صنعت تشکیل شده است و در این ارتباط طرحی به نام حمایت و افزایش تولید برای واحدهای کوچک و متوسط با ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰ نفر تعریف کرده‌ایم. پیش‌بینی ما این است که ۱۰ هزار واحد را در قالب این طرح تحت پوشش قرار دهیم و مشکلات مالی و بانکی آنها را رفع کنیم که این امر با هماهنگی بانک مرکزی، بانک‌های عامل، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است. هدف اصلی ما تخصیص اعتبار مضاعف به این واحدها است.
وی افزود: در چارچوب این طرح ۲۶ هزار واحد تولیدی درخواست‌های خودشان را در سامانه قرار دادند که نیمی از آنها مربوط به جهاد کشاورزی و بخش کشت و امور دام است. ویژگی این طرح این است که علاوه بر کمک به واحدهای تعطیل شده و یا نیمه تعطیل واحدهایی که از لحاظ پیشرفت فیزیکی می‌تواند در سال جاری به بهره‌برداری برسند را تحت پوشش قرار می‌دهند.
صالحی‌نیا در خصوص بررسی پرونده این واحدها اظهار داشت: تاکنون نزدیک به ۵۷۰۰ متقاضی شرایطشان بررسی شده و پیشنهادات لازم به بانک‌ها داده شده است و تا به امروز نزدیک به ۳۰۰ واحد توانسته‌اند مصوبه نهایی را اخذ کنند و امیدواریم ظرفه هفته‌های آتی این روند رشد چشمگیری داشته باشد.
معاون صنعتی نعمت‌زاده تصریح کرد: کارگروه تسهیلات استانی مصوبات زیادی داشته است و برخی از این مصوبات در قالب پیشنهاد به کارگروه ملی منعکس شده این کارگروه هر هفته با حضور وزرا و نمایندگان تام‌الاختیار آنها جلسه دارد و تاکنون دو جلسه آنها با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است.
صالحی‌نیا ادامه داد: برنامه ما در سال جدید افزایش۲۰ درصدی صادرات است و تلاش داریم از ۵۰ میلیارد ریال به رقم ۶۰ میلیارد ریال برسیم که برای رسیدن به آن لازم است اقداماتی از جمله تحریک تقاضا، فروش کالای اعتباری، تامین تسهیلات لازم و منابع مورد نیاز از طریق یوزانس و استفاده از بازار سرمایه از طریق فروش اوراق مشارکت صورت گیرد. همچنین پرداخت بدهی‌های دولتی به واحدهای خصوصی و دولتی از دیگر فعالیت‌های این ستاد است.
وی تصریح کرد: ما باید از فرصت ایجاد شده و ظرفیت‌های به وجود آمده در دوره پسابرجام بهره لازم را ببریم و از طریق انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی تنوع تولید و کیفیت کالای خود را بالا ببریم.
اولویت ما جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور
معاون امور طرح و برنامه وزیر صنعت در این نشست خبری در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی گفت: مطابق برنامه اقتصادی دولت ما باید در سال جاری شاهد رشد اقتصادی هشت درصدی باشیم و با توجه به اهمیت صنعت در اقتصاد کشور مجبور هستیم که از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم و بر همین اساس اولویت ما جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهایی که دارای منافع مشترک هستیم است.
ابویی مهرریزی به آمارهای اخذ شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۹۵ هزار و ۵۰۰ طرح برای کسب جواز تاسیس به این وزارتخانه ارجاع داده شده است و ۲۰ هزار و ۵۰۰ طرح بالای ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که در صورت رسیدن به فاز نهایی ۷۲۰ هزار شغل ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم ۱۳ هزار و ۵۰۰ طرح نیمه تمام به بهره‌برداری رسید که باعث ایجاد اشتغال ۲۳۰ هزار نفر شد. در بخش معدن در این دولت ۳ هزار پروانه اکتشاف صادرشده بود و ۲هزار و ۲۰۰ گواهی کشف و ۳۰۰ مجوز برداشت صادر شده است. علاوه بر آن ۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی راه‌اندازی شده و ۲۰۰ شهرک بخش خصوصی واگذار شده است.
