غلامرضارحیمی کارشناس مدیریت پروژه در ادامه بحث الزامِ تحویل اقتصاد از حکومت به مردم در شماره قبلی نوشتم که تمرکز حکومت بر خصوصی سازی در واقع تمرکز بر روی فقط نقدینگی محتمل در دست این بخش بوده و تاکنون از سایر منابع مهم موجود در دست مردم غفلت کرده است.شاید این تمرکز ناشی از مشکلات جاری دولت در تامین نقدینگی مورد نیاز خود بوده  اما هر چه هست این خصوصی سازی هیچ شباهتی با طرح تحویل اقتصاد از حکومت به بخش خصوصی ندارد.چرا که از یکسو داشته هایی که دولت از خود منفک کرده به گفته مسئولان طراز اول مملکت به دیگر بخش های حکومتی منتقل شده و اگرچه نقش دولت را کاهش داده اما تغییری در افزایش نقش  مجموعه بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد نکرده و از سویی دیگر اگر هدف بزرگ کردن نقش مردم در اقتصاد بوده،سایر قوانین مهم این اقدام چه بوده و چقدر با درخواست های کارآفرینان و سرمایه گذاران آماده ورود به بازار بخش خصوصی انطباق داشته است؟دانستن نیازهای مهم قانونی و حمایتی بخش خصوصی خیلی دشوار نیست. اینان مشکلات خود را در هر تریبونی اعلام می کنند و شنیدن لیست درخواست های آنان سخت نیست.کافیست قانونگذار و مجری قانون چند مورد واکاوای آماری حتی از نزدیکان خود در مورد مشکلات شروع یک کسب و کار انجام دهند و یا با ارتباط با انجمن های صنفی، از فعالان قدیمی بخش خصوصی در کسب و کارهای گوناگون بشنوند. شواهد نشان میدهد نه تنها این مطالعه شده که نتایج آن تحلیل هم می شود. این تحلیل گاه از سوی  مجلس شورای اسلامی منتشر می شود.لیست زیر فقط بخشی از این درخواست ها است.خروج رقبای حکومتی اعم از دولت و نهادها و صندوق های وابسته از بازار،حذف رانت از اقتصاد،حذف چند سال مالیات از کارآفرینان تا زمان به سود رسیدن،پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی،پرداخت وام متناسب با فعالیت اقتصادی با یارانه حکومتی،حمایت سیاسی و تسهیل ارتباطات جهانی برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار.بخش خصوصی فعال و جوانان مستعد که می توانند موتور چنین تحولی باشند،وقتی که از این لیست که خروجی تحقیق علمی مجلس و سایر ارکان حکومت است ، نتایج عملی نمی بینند حق دارند بخود بگویند که در واگذاری اقتصاد از حکومت به مردم،  اصل موضوع یعنی نیت وجود ندارد.