جهان اقتصاد گزارش می دهد:

گیر افتادن « لایحه سهام عدالت » در ترافیک پاستور تا بهارستان

گروه بازار سرمایه

در حالی لایحه سهام عدالت در سال گذشته از سوی کمیسیون اقتصادی دولت به هیات دولت فرستاده شده است که پیچیدگی‌های زیاد در ساختار سهام عدالت باعث شده تا این پرونده در هیات دولت همچنان مسکوت مانده باشد. این در حالی است که مشاور سازمان خصوصی آخرین بار وعده داده بود لایحه سهام عدالت به مجلس در خرداد ماه امسال ارسال شود.

به گزارش جهان اقتصاد ، اواخر سال گذشته پوری حسینی  رییس سازمان خصوصی سازی در خصوص آخرین وضعیت سهام عدالت گفته بود: بر اساس قانون، ۴۲ هزار میلیارد تومان سهام به سبد سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است که کار ارزشگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از این سهام تا به امروز انجام شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده هم مربوط به سهام شرکتهای غیربورسی این پرتفوی است. بر اساس این گزارش پوری حسینی اضافه کرد: در صورت قیمت‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده، برآورد ما از ارزش نهایی پرتفوی سهام عدالت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به این که تا به امروز ۴۲ میلیون نفر سهام عدالت خود را دریافت کرده اند و نمایندگان سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نیز نماینده آنها در شرکتهای سرمایه پذیر بوده اند ، در خصوص آخرین خبرها از لایحه آزادسازی سهام عدالت عنوان کرده بود که  در سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان زیادی برای بررسی و کارشناسی این لایحه صرف شد که در نهایت پس از ارسال به دولت، در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت نیز به تصویب رسیده است و در نوبت طرح در هیات وزیران قرار دارد.

به گفته پوری حسینی بر اساس این لایحه قرار است سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی قابل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولین داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استانهای مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشولین یکسان باشد تا حق کسی ضایع نشود.

دراین ارتباط محمد جواد شیخ  عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از مسکوت ماندن لایحه سهام عدالت در هیات دولت خبر داد و گفت: دولت در برخورد با پرونده سهام عدالت در عمل انجام شده قرار گرفته است به همین دلیل لایحه سهام عدالت در دولت مسکوت مانده و به نظر می رسد علی رغم وجود پیشنهاداتی برای آزاد سازی، دولت تمایلی به پیگیری آن ندارد.

وی با بیان این‌که دولت ساختار فعلی سهام عدالت را قبول ندارد، تصریح کرد: پیشنهادی برای تشکیل صندوق قابل معامله(ETF) برای آزاد‌سازی سهام عدالت مطرح شده است، ولی آزاد سازی سهام عدالت در قالب این صندوق چند مشکل اساسی دارد که اجرایی شدن آن را دشوار می کند. شیخ توضیح داد:به دلیل این‌ که درصد سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بعضا تا ۹۰ درصد می‌رسد سهام عدالت نمی‌تواند در قالب این صندوق آزاد شود زیرا طبق قانون درصد سهام عدالت نباید در شرکتهای سرمایه پذیر بیشتر از پنج درصد باشد و این با ساختار صندوق منافات دارد لذا باید صندوق جدیدی تعریف شود. از سوی دیگر صندوق‌های قابل معامله برمبنای ارزش خالص روز دارایی(NAV) مورد محاسبه قرار می‌گیرند این در حالی است که وقتی شرکت‌های سهام عدالت مانند دخانیات وارد بورس نشده است، چگونه می‌توان ارزش خالص روز دارایی‌های آنها را محاسبه کرد؟

وی با بیان این‌که برای آزاد‌سازی سهام عدالت کمیته‌ای از سوی سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد، افزود: این کمیته به دلیل اختلاف نظر نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد ‌این در حالی است که دولت طبق قانون مجبور است تا سال ۱۳۹۵ سهام عدالت را آزاد کند بنابراین سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی باید تکلیف این سهام را مشخص کرده و پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهد زیرا متولی سهام عدالت سازمان خصوصی سازی است. وی با اشاره به اینکه ساختار فعلی سهام عدالت قابلیت آزاد سازی دارد، تاکید کرد:بنابراین بهتر است به جای تغییر ساختار و قانون، ساختار فعلی سهام عدالت اصلاح شده و تعیین تکلیف شود، زیرا سهام عدالت نمی‌تواند در بلاتکلیفی بماند و کسی پاسخگوی آن نباشد.