سه شنبه 04 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 172772 09:10 1400/11/28
گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری دستوری شدند

گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری دستوری شدند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری دستوری شدند

گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری دستوری شدند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، طی هفته پایانی بهمن ماه اتفاقات گوناگونی در حوزه صنعت، معدن و تجارت رقم خورد که شاید مهم‌ترین آنها پاسخی به ابهامات اموال بلوکه شده ایران در چین، گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری دستوری شدند، مبادله کالا بین ایران و سوریه با تعرفه ۴ درصد، آغاز برنامه جامع کنترل قاچاق کالا از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر و هشدار نسبت به زمین گیر شدن معادن باشد.

پاسخی به ابهامات اموال بلوکه شده ایران در چین

ابهامات زیادی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در چین مطرح می‌شود که مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در مصاحبه تفصیلی به مهر گفت: این ۲۱ میلیارد دلاری که گفته می‌شود ما در چین داریم، همان ذخایر ارزی ما در کشورهای غربی است که به چین منتقل شده است بنابراین چینی‌ها پول خرید نفت از ایران را بلوکه نکرده‌اند.

در حال حاضر امکان انتقال این پول‌ها به بانک مرکزی وجود ندارد برای اینکه امکان افتتاح حساب از سوی بانک مرکزی در سایر کشورها نیست.

گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری دستوری شدند

عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت تثبیتی شده است و ستاد تنظیم بازار سازمان حمایت را مکلف به قیمت گذاری کرده است؛ در همین راستا با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم تا مستندات قیمت این دو گروه کالایی را به ما ارائه بدهند تا کارشناسی کنیم و به ستاد تنظیم بازار تحویل دهیم و قیمت‌ها در آنجا مصوب شود.

وی تصریح کرد: با بررسی مستندات وزارت جهاد و انجمن‌ها به یک جمع بندی در مورد قیمت منطقی برنج و گوشت مبنای گران بودن آن می رسیم.

تابش همچنین گفت: تا به امروز ۳۰۰۳ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده و از این تعداد ۱۷۰۰ قلم کالا مشمول کاهش قیمت شده است.

مبادله کالا بین ایران و سوریه با تعرفه ۴ درصد

فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران به مهر گفت: در حال حاضر موافقت نامه تجارت آزاد میان ایران و سوریه که از سال ۹۰ اجرایی شده همچنان در حال اجراست به جز در برخی اقلام ممنوعه ای که هم دولت ایران و هم دولت سوریه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها مجبور به اتخاذ شدند و مشکلاتی که هر دو دولت به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به اعمال شدند. در بقیه موارد کالاها میان ایران و سوریه با تعرفه ۴ درصد مبادله می‌شود.

وی همچنین با اشاره به میزان صادرات به روسیه گفت: در ۱۰ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، حدود ۱۷۷ میلیون دلار از ایران به سوریه صادر شده که در مقایسه مدت مشابه پارسال (۹۵ میلیون دلار) ۸۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر

حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت و گویی با مهر موضوع تأمین مواد اولیه که موجب گرانی محصول نهایی و سنگ اندازی در مسیر تولید شده، پرداخت و گفت: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود.

آغاز برنامه جامع کنترل قاچاق کالا از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

سید رضا فاطمی امین وزیر صمت از آغاز برنامه جامع کنترل قاچاق کالا از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ خبر داد و گفت که برنامه جامع کنترل قاچاق با حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز می‌شود، قطعات تقلبی را با این پروژه شناسایی می‌کنیم و پانزدهم هرماه یک گروه جدید به این کالاها اضافه می‌شود.

وی همچنین در سخنان دیگری با بیان اینکه ۳۰ درصد لاستیک سنگین تولید داخل است، گفته که تخصیص این ۳۰ درصد لاستیک تولید داخل مبتنی بر پیمایش می‌شود که این موضوع در حال نهایی شدن است.

هشدار نسبت به زمین گیر شدن معادن

سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: جهت دستیابی به هدف گذاری افق ۱۴۰۴ نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی داریم؛ بنابراین باید ۲۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی طی ۴ سال آینده به این صنعت تزریق شود تا هم به اهداف ۱۴۰۴ برسیم و هم از زمین گیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: ما می‌گوئیم واردات ماشین آلات برای معدنکاران و پیمانکاران بدون تشریفات خاصی آزاد شود. در حال حاضر ۱۸ هزار دستگاه در معادن ما بالای ۲۰ سال عمر دارند که باید نوسازی شوند. عملاً صنعت معدنکاری کشور در حال زمین گیر شدن و افت تولید است که بخش عمده‌ای از آن به دلیل نبود ماشین آلات است. نکته مهم آنکه زنجیره‌های بعدی که مصرف کنندگان مواد معدنی هستند دچار مشکل خواهند شد.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |