معاون فنی و امور گمرکی گمرک، در نامه ای به سازمان توسعه تجارت خواست تا برای تسهیل و تسریع در امور مراجعان و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات، بنادر و تعیین تکلیف برخی اظهارنامه‌هایی که گروه های کالایی آنها تغییر یافته، در برخی موارد اختیارات لازم جهت حل مشکلات به گمرک داده شود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از گمرک جمهوری اسلامی، در نامه "مهرداد جمال ارونقی" آمده است: با توجه به اولویت‌بندی ثبت سفارش‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و معرفی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز، تمام تعرفه‌ها با گروه سه کالایی به گروه ۲ تغییر یافته است.
وی پیشنهاد کرده است: چنانچه کالای اظهاری به گمرک، جزو گروه کالایی یک است و ردیف تعرفه کالایی تغییر یافته اما در همان گروه یک باقی مانده است، علاوه بر پذیرش موضوع توسط گمرک، همزمان با ترخیص کالا، به بانک مربوطه و وزارت صمت اعلام شود.
در این نامه اضافه شده است: همچنین اگر کالای اظهاری به گمرک، جزو گروه کالایی یک بوده که به گروه ۲ تغییر یافته است، در صورت ارائه نامه از سوی بانک مربوطه مبنی بر پرداخت مابه التفاوت توسط ذینفع و اعلام بلامانع بودن ترخیص کالا از سوی بانک مربوطه، نسبت به ترخیص کالا اقدام، تغییرات صورت پذیرفته در اظهارنامه، همزمان با ترخیص کالا، به بانک مربوطه و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.
معاون گمرک در این نامه آورده است: چنانچه کالای اظهاری به گمرک، جزو گروه کالایی ۲ بوده که ردیف تعرفه آن تغییر یافته و در گروه یک قرار گرفته است، این امر نیاز به مراجعه ذینفع به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح مجوز ثبت سفارش کالا خواهد داشت.
بر اساس پیشنهاد وی، اگر کالای اظهاری به گمرک، جزو گروه کالایی ۲ بوده و تنها ردیف تعرفه کالا تغییر پیدا کرده و در همان گروه کالایی (گروه ۲) نیز باقی می‌ماند، ضمن پذیرش مورد توسط گمرک، تغییرات صورت پذیرفته در اظهارنامه، همزمان با ترخیص کالا، به بانک مربوطه و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.
معاون فنی امور گمرکی گمرک ایران در این نامه تاکید کرده، چنانچه اقدام درخصوص موارد پیشنهادی به گمرک تفویض شود، بسیاری از اظهارنامه‌ها با این اقدام تعیین تکلیف شده و دپوی کالاها در گمرکات از این جهت به صفر خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، پس از تغییر سیاست های ارزی دولت، کالاهای وارداتی در چهار گروه ساماندهی شدند؛ گروه کالایی نخست مربوط به کالاهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می شود.
گروه کالایی دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است.
گروه کالایی سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه در سامانه نیما نیستند.
واردات گروه چهارم کالایی نیز به کشور ممنوع است.
