رویا ایلکا بخش دوم نشست نقش بانک مرکزی در رشد و توسعه اقتصادی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان و علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی در ابتدای این نشست با بیان اینکه از اولین پیمایش هایی که توسط مرکز پژوهش های مجلس در زمینه فضای کسب و کار در کشور انجام شده است تا امروز همچنان تولیدکنندگان تامین مالی را مهم ترین کانون بحرانی خود می دانند، گفت: برای اینکه ریشه دار بودن استمرار این مساله را درک کنیم از زمان انتشاراولین گزارش تا امروز نه دستگاه های نظارتی مثل مجلس و نه مسئولین دولتی هرگز احساس نگرانی از چشم اندازهای استمرار چنین روندی را نکرده اند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، فرشاد مومنی در ادامه این نشست،گفت: بدون تردید طرزعمل بانک‌ها تابعی از ساختارهای نهادی است، آن ساختار انگیزشی که نهادها ایجاد می کنند مشخص می کند که بانک ها بیشتر تمایل به تقویت بخش‌های مولد داشته باشند یا به سمت دامن زدن به تب سوداگری و گسترش و تعمیق فساد پیدا کنند. مومنی افزود:امروز که خوشبختانه درباره ابعاد گستردگی و عمق فساد مالی در ایران نوعی اتفاق نظر در سطح ساختار قدرت پدیدار شده است، نمی‌توانیم با مسئله فساد مالی هم به طور موثربرخورد داشته باشیم، بدون اینکه از خود بپرسیم که چرا همواره یکی از مولفه‌های بدون استثنا همه فساد های کوچک و بزرگ آشکار شده پیوند آن با سیستم بانکی است. وی خاطرنشان کرد: ما الان شرایطی را تجربه می کنیم که در آن تولیدکنندگان وعامه مردم تنبیه می‌شوند و آنهایی که در جستجوی رانت و فساد و ربا هستند احساس می‌کنند که هیچ مشکلی بازدارنده آنها نیست. مومنی با بیان اینکه اگر قرار باشد به سمت اصلاح و بهبود پیش برویم شاید کمتر مولفه ای به اندازه بازنگری بانک مرکزی در این زمینه موثر باشد،گفت: اگر آن طور که اقتصاد شناسان بزرگ مطرح کردند ما پول را به عنوان استانداردِ استانداردها در نظر بگیریم و برای آن در اقتصاد نقشی معادله نقش معادل خون در بدن در نظر بگیریم، آنوقت متوجه می شویم که اگر بانک مرکزی به وظایف قانونی خود عمل کنند و به معنای دقیق کلمه دغدغه محوری او ، حفظ ارزش پول ملی و بسترسازی برای تجهیز مالی تولیدکنندگان باشد، شاید باغچه بزرگی از این گرفتاری هایی که ما امروز با آنها دست به گریبان هستیم پدیدار نمی شد. وی ادامه داد: با کمال تاسف طرزعمل بانک مرکزی به ویژه از سال ۱۳۸۴ تا به امروز، طرز عملی است که از یک بانک مرکزی در یک ساختار تصمیم گیری و تخصیص منابعی که به تسخیرغیر مولدها درآمده بسیار نزدیک تر است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هر وقت که علائمی از این تسخیر شدگی ظاهر می شود و اعتراضات بر می انگیزد، می بینید که حتی در سطوح بالای مدیریت بانک مرکزی این توجیه مطرح می شود که از دست ما کاری بر نمی آیند وما قادر به این نیستیم که قواعد توسعه‌گرا را در بازار فروش اعمال کنیم، زیرا که زورمان به کسانی نمی رسد. وی افزود: شخصیت ها می گویند این نهایت شرافتمندی یک انسان کارشناس است که وقتی که می بیند نمی تواند جلوی فساد و ناکارآمدی را بگیرد حتی یک روز هم روی آن صندلی باقی نماند. این حقوق عمومی است که به تاراج می‌رود و اگر کسی به این انگیزه آمد و دید می‌تواند کاری انجام دهد، عقل سلیم ایجاب می کند که به سرعت آن صندلی را ترک کند. مومنی ادامه داد:اگر آنها این کار را نمی‌کنند به هر دلیل و با هر توجیهی، به نظر می رسد که مقامات بالاتر باید در این زمینه کاری انجام دهند. اینطور نمی شود که آنها در مسندی باشند و از تمام مزایای صاحب منصبی برخوردار باشند، اما زمان پاسخگویی که برسد ادعا کنند که کاری از دستشان برنمی‌آید و همچنان روی آن صندلی بنشینند. برداشت من این است که شیوه‌ای که در مواجهه با کاستی ها و نارسایی ها و فساد های که در بخش پولی کشور وجود دارد، خود آن یکی از منطق های تداوم این بحران است. اگر توجه کرده باشید در سطوح بالای مسئولیت بانک مرکزی به محض اینکه بحران پدید می‌آید، آنها سعی می کنند که مسائل اجرایی را عمده بکنند و اشخاصی را به عنوان مقصر اصلی عنوان می کنند. این در حالی است که کانون اصلی بحران وجوه اندیشه ای و ترتیبات نهادی حاکم بر بخش پولی ما است که پشت به توسعه کرده و عملاً جز موارد استثنایی نقشه خدمتگزار و سرعت بخشنده به مناسبات رانتی و غیرمولد را بر عهده گرفته است.