رویا ایلکا
بخش دوم
آخرین جلسه از سلسله نشت های بررسی لایحه بودجه سال۱۳۹۷ با موضوع اصلاح دولت در دام بودجه ریزی با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی چشمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:از منظر سطح خرد هم اگر ما دولت را به مثابه یک ابر بنگاه در نظر بگیریم ملاحظه می شود که با ارزیابی ساختار، کیفیت هزینهها و شیوه های کسب درآمد دولت، بودجه ۹۷ برای چابک سازی دولت و ارتقای توانمندی های دولت، که بتوانند از عهده مسئولیت های خودش در دفاع از حقوق نسلی و بین نسلی بربیاید هم به ما علائم امیدوار کننده ای این بودجه منعکس نمیکنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در ادامه این نشست مومنی خاطرنشان کرد: ذخیره ی دانایی موجود در ایران در حدی هست که هم بتوانند ریشه های و منشا های این از کارکرد افتادگی بودجه را در سطوح توسعه،خرد و کلان نشان دهد، هم ساز و کارهای مشخصی برای برون رفت از این گرفتاری ها به فراخور موضوع طی سه جلسه گذشته مطرح شد.
وی با بیان اینکه آن چه الان در ایران مشکل ساز است این نیست که در ذخیره دانایی موجود کشور راه حل های مشخص برای برون رفت از این گرفتاری ها وجود نداشته باشد،افزود: نظام کارشناسی و دانشگاهی کشور می تواند الان ادعا کند که با ضوابط و معیارهای علمی، هم کانون های اصلی گرفتاری ها را در پدیده ی از کارکرد افتادگی نظام بودجه ریزی ایران میتوانند به شماره و تبیین کنند و هم ساز و کارهای برون رفت را می تواند ارائه بدهد.
مومنی ادامه داد: آنچه گرفتاری بزرگ به حساب می آید این است که رفتارهای قاعده گذاری و تخصیصی دولت به گونه ای است که عملا چنین شائبه ای را پدید میآورد که گویی ظرفیت و توانایی دولت برای مهار آزمندی زیادهخواهان و غیر مولد ها در حد نصاب نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اینجا وقتی که راجع به دولت صحبت می کنیم، داریم راجع به کل ساختاری قدرت صحبت می کنیم نه فقط قوه مجریه بنابراین کلید بحث این است که در شرایط کنونی قدرت کوته نگران و غیر مولد های آزمند و عجول، بسیار بیشتر است از قدرت عامه مردم و تولیدکنندگان، این زنگ خطر اصلی است.
وی افزود:واقعاً باید به تعبیر تئوریک در سطح ائتلاف قالب باید فکری برای این مورد کند و همه عناصر و اجزای ساختار قدرت باید در این زمینه به یک بازآرایی بنیادی در طرز نگاه خودشان در زمینه اداره کشور و طرز عمل خودشان دست بزنند.
مومنی افزود: ما سعی کردیم نشان بدهیم که شاید از جنبه اندیشهی بزرگترین ظلمی که در دوران پسا تعدیل ساختاری به ایران شده، از سویی نوکلاسیک های وطنی این بوده که نگرش به معنی دقیق کلمه اقتصادی، در سطوح تحلیلی توسعه و کلان و خرد را با یک نگاه حسابداری تعویض کردند و بزرگترین آفت نگرش مسلط موجود به بودجه که متاسفانه همه دستگاههای حکومتی را هم تحت تاثیر خود قرار داده است و حتی روشنفکر ها و برخی از آن دانشگاهی ها را هم تحت تاثیر قرار داده است.
مومنی با بیان اینکه ارزیابی ها ، نقدها و افشاگری هایی که راجع به بودجه صورت گرفته، بیشتر مضمون رانتی دارد تا کارشناسی،تصریح کرد: یعنی آنجا شما می بینید که هیچ یک از گروه هایی که نام برده شد درباره جهتگیریهای کلیدی در بودجه، که سرنوشت ساز هم هستند و باید از منظر تحلیلگر اقتصادی در مرکز توجه باشد،کسی درباره آنها بحث نمی کند و راجع به عواقب فاجعه ساز جهتگیریهای معطوف به ارزش پول ملی یا آزادسازی واردات و یا آسیبهایی که گسترش و تعمیق فساد مالی در چارچوب اجازه ی عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار در یک ساخت توسعه نیافته رانتی بحث نمی کند بلکه تحلیل ها و نقدها عمدتاً معطوف به این است که به این دستگاه های مختلف چه مقدار بودجه رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد رویکرد حسابداری بودجه ، بزرگترین آفت این است که خود دولت را هم مسلوب الاختیار فرض میکنند، یعنی وقتی که با عدد و رقم های مشخص معلوم میشود که چیزی حدود ۹۰ درصد کل بودجه به شکلی دارد صرف خود دولت می شود، فقط با همین عدد و رقم در واقع گویی تیرخلاص می زنند به هر نوع اندیشه اصلاحی. درحالی که تقریباً همه کسانی که طی بالغ بر سه دهه گذشته به صورت منظم راجع به مسائل بودجه و بودجه ریزی در ایران کار کردند میدانند که یکی از مهمترین راه های نجات ایران مسئله اصلاح دولت است و این اصلاح و کارآمدسازی دولت که با بیان های مختلف دوستان عزیز ما مطرح کردند، هم نقطه عزیمت آن اصلاح نظام بودجه ریزی کشور است.