در حالي‌ که يکي از مهمترين و اصلي‌ترين بحث‌هايي که اين روزها در محافل اقتصادي کشور مطرح است، کمبود ارز مورد نياز بنگاه‌هاي است و از طرفي گفته مي‌شود که دولت با دقت و سختگيري منابع ارزي محدود موجود را براي واردات اقلام ضروري چون دارو و مواد غذايي اولويت‌گذاري مي‌کند، عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به کشور، بازخورد خوبي در جامعه ندارد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در شرايطي که حلقه تنگ شده تحريم‌هاي خصمانه از يک سو و رکودي که بيش از يک دهه گريبانگير بازار کشور بوده و حال بال شيوع کرونا، آثار آن بر اقتصاد اقشار کم درآمد بيشتر نمود پيدا کرده، مديريت اقتصاد کشور چاره‌اي جز انتخاب شيوه‌هاي سختگيرانه ندارد تا شايد بتواند به واسطه اين روش‌ها بخشي از مشکلات موجود را مديريت و تبعات منفي آن بر اقتصاد خانوار را تا جاي ممکن کاهش دهد.‏
در چنين شرايطي از فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور توقع مي‌رود تا جاي ممکن با دولت و مردم همراهي کنند، اما متاسفانه برخي اين روحيه را نداشته ترجيح مي‌دهند به منافع حداکثري خود فکر کنند، همان‌ها که در دوره قبلي تحريم‌‌ها در دولت دهم عنوان کاسبان تحريم گرفتند و خيانت‌شان به کشور ثابت شد.‏
در حاليکه متأثر از شرايط تحميلي درآمدهاي ارزي کشور به ميزان قابل توجهي کاهش پيدا کرده، بازگشت هر يک دلار ارز حاصل از صادرات براي کشور ارزشمند است، متاسفانه بايد اذعان داشت که بار ديگر کاسبان تحريم در حال پاگرفتن هستند، چنانکه بانک مرکزي با انتشار فهرستي شامل 250 شخص حقيقي و حقوقي، عدم بازگشت بخشي از 27 ميليارد دلار ارز صادراتي کشور را به ايشان نسبت داده‌است و اين يعني تأييد اين موضوع که پس از تحريم و کرونا، اقتصاد کشور گرفتار آفت کاسبان تحريم شده است.‏
درا ين خصوص پرتال خبري اتاق بازرگاني تهران نوشت؛ عده‌اي در شرايط جنگ تمام عيار بر عليه کشور، بدون توجه به سياست‌هاي کلان ابلاغي با بهره‌مندي از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هيچ‌گونه مدارک و مستنداتي درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادي ارائه نکرده‌اند. بانک مرکزي نيز در مرحله اول اطلاعات مربوط به 250 نفر شخص حقيقي و حقوقي، که بخشي از مجموع 27 ميليارد دلار ارز صادراتي را برنگردانده‌اند، را به مرجع محترم قضايي ارسال کرد.‏
بانک مرکزي امروز، يکم مرداد ماه 1399 طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد اطلاعات مربوط به 250 نفر شخص حقيقي و حقوقي، که بخشي از مجموع 27 ميليارد دلار ارز صادراتي را برنگردانده‌اند، را به مرجع قضايي ارسال کرده است.‏
بانک مرکزي مي‌گويد حتي بعد از شکايت نيز به منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با اين اشخاص برگزار کرده است اما آنها کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.‏
بانک مرکزي هم‌چنين اعلام کرده است که طي دو سال گذشته جلسات متعددي با اتاق‌هاي بازرگاني و فعالان اقتصادي در رابطه با تشريح اوضاع و شرايط و اهميت برگشت ارز صادراتي به منظور کمک به رشد توليد و اشتغال کشور و تقويت ثبات اقتصادي برگزار کرده است.‏
بانک مرکزي هم‌چنين روي اجراي بسته سياستي اخير خود که مورد انتقاد اتاق‌هاي بازرگاني و بخش خصوصي قرار گرفته، اصرار دارد و اعلام کرده است که کليه صادرکنندگان مکلف هستند برابر ضوابط ابلاغي نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادي اقدام کنند.‏
متن کامل اطلاعيه بانک مرکزي به شرح زير است: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي سياست‌هاي کلان کشور و با توجه به اهميت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور به منظور تأمين مواد اوليه و کالاي واسطه‌اي بخش‌هاي توليدي/صنعتي کشور در جهت حفظ اشتغال، توليد و رفاه مردم، بر اساس سياست‌هاي تعيين شده توسط کميته ماده (2) مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، دستورالعمل‌هاي لازم براي برگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را تنظيم و از سال 1397 ابلاغ کرده است.‏
اين بانک طي دو سال گذشته جلسات متعددي با اتاق‌هاي بازرگاني و فعالان اقتصادي در رابطه با تشريح اوضاع و شرايط و اهميت برگشت ارز صادراتي در اين شرايط به منظور کمک به رشد توليد و اشتغال کشور و تقويت ثبات اقتصادي برگزار کرده است. خوشبختانه طي دو سال اخير، با وجود شديدترين تحريم‌هاي ظالمانه و محدوديت‌هاي اعمال شده در قالب جنگ تمام عيار اقتصادي عليه کشور، با همراهي و همکاري فعالان دلسوز و متعهد بخش‌هاي مختلف اقتصادي و هماهنگي دولت و ساير دستگاه‌هاي حاکميتي، حتي علي‌رغم بروز و شيوع بيماري کرونا، روال تأمين ارز مواد اوليه توليد و تهيه کالاهاي اساسي به نحو نسبتاً مناسبي اجرا شده است که اين مهم ماحصل تلاش و همراهي بخش عمده‌اي از توليدکنندگان و صادرکنندگان اصيل و متعهد به جامعه و دوستدار کشور عزيزمان بوده است. لذا بانک مرکزي ضمن قدرداني از تمامي تلاش‌هاي اين عزيزان انتظار دارد که با تداوم اين وضعيت به خدمت‌رساني به مردم عزيز کشورمان اهتمام داشته باشند.‏
در کنار اين موضوع عده‌اي در شرايط جنگ تمام عيار بر عليه کشور، بدون توجه به سياست‌هاي کلان ابلاغي با بهره‌مندي از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هيچ‌گونه مدارک و مستنداتي درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادي ارائه نکرده‌اند. بانک مرکزي در مرحله اول اطلاعات مربوط به 250 نفر شخص حقيقي و حقوقي، که بخشي از مجموع 27 ميليارد دلار ارز صادراتي را برنگردانده‌اند، را به مرجع محترم قضايي ارسال کرده و حتي بعد از شکايت نيز به منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار نموده، ليکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.‏
ضمن تشکر از همکاري و پيگيري‌هاي بسيار موثر مراجع محترم قضايي و دستگاه‌هاي نظارتي در تحت پيگرد قرار دادن افراد متخلف، بانک مرکزي به منظور پيگرد ساير افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات برابر سياست‌هاي ابلاغي اقدام ننموده‌اند، از طريق مراجع محترم قضايي اقدام خواهد کرد.‏
خاطر نشان مي‌سازد با عنايت به بسته سياستي مصوب مورخ 1399.04.24، کليه صادرکنندگان مکلف هستند برابر ضوابط ابلاغي نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادي اقدام کنند.‏