در شش ماه ابتدايي امسال مجموع کل مبالغ 3.4 ميليارد تراکنش شاپرک، به حدود 426 هزار ميليارد تومان رسيد.

آخرين آمار از ميزان و مبلغ تراکنش‌هاي شاپرک( شرکت الکترونيکي پرداخت کارتي) نشان مي‌دهد که از فروردين تا پايان شهريورماه سال 1393 حدود سه ميليارد و 392 ميليون تراکنش در کل کشور داشته که بالغ بر 1.54 ميليارد آن در تهران و بيش از 1.84 ميليارد ديگر در ساير مناطق کشور انجام شده است.اين در حالي است که با کل تراکنش هايي که در شش ماهه اول سال توسط شاپرک ثبت شده مبلغي بيش از 426 هزار و 102 ميليارد تومان در شبکه بانکي جابجا شده که حدود 155 هزار و 262 ميليارد تومان آن در تهران و بالغ بر 270 هزار ميليارد تومان ديگر در ساير استانها بوده است.اما بيشترين تراکنش به خريد از طريق پايانه هاي فروش(کارتخوانها) با حدود يک ميليارد و 778 ميليون مورد و با مبلغي بيش از 392 هزار و 760 ميليارد تومان اختصاص دارد.از آمارهاي بانک مرکزي اين گونه برآورد مي شود که بيشترين تراکنش شاپرک از طريق کارتخوانها ثبت مي شود به گونه اي که در نيمه اول سال جاري در کنار تراکنش 1.7 ميلياردي خريد، مانده گيري از اين طريق حدود 450 ميليون و پرداخت قبض و خريد شارژ نيز بيش از 274 ميليون تراکنش داشته‌اند.‏

اين در حالي است که با توجه به حجم بالاي تراکنش‌هاي شاپرک و مبالغ جابجا شده از اين راه، با مطرح شدن طرح دريافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها، اصناف معتقد بودند که در حالي که ميزان زيادي از پول آنها از طريق کارتخوانها در اختيار بانکها قرار گرفته و آنها از رسوب اين پول سود بالايي بدست مي آورند دليلي بر پرداخت کارمزد از سوي آنها وجود ندارد.همچنين در شرايطي که احتمال زيادي براي کاهش استفاده از کارتخوانها با هدفمند شدن کارمزدها مطرح مي شد احمدي-دبيرکل بانک مرکزي- معتقد بود که تراکنش هاي شاپرک به حدي بالاست که چنين مواردي نمي تواند موجب کاهش استفاده از کارتخوان ها شود.طرح دريافت کارمزد از کارتخوانها که با واکنش اصناف و برخي بخش هاي ديگر همراه شد با ورود هيات دولت براي بررسي بيشتر به شوراي پول و اعتبار سپرده شد که هنوز نتيجه نهايي اين بررسي اعلام و ابلاغ نشده است. ‏