دبیرکل خانه کشاورز، سپردن تنظیم بازار به دست وزارتخانه‌های صنعت و جهادکشاورزی را

به سپردن پرورش یک بره به گرگ تشبیه کرد و گفت: درحال حاضر عامل سوء تغذیه در کشور گرانی مواد غذایی است نه کمبود آن.‏
عیسی کلانتری در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه آب کشور بسیار کم است و در حدی نیست که انتظارات ما را برآورده کند، افزود: آب کشور در حال کم شدن و شور شدن است؛ یعنی کیفیت و کمیت آب همزمان در حال کاهش است و این دو دست به دست هم می‌دهند تا تولید محصولات کشاورزی کمتر شود.‏
کلانتری در مورد محدودیت کشت محصولات آب‌بر در کشور اظهار داشت: یک فاکتور به تنهایی نباید ملاک عمل ما قرار بگیرد، در حال حاضر در مرحله‌ای قرار داریم که باید دو فاکتور "اقتصاد تولید آب" و "مزیت کالای تولیدی" را مدنظر قرار دهیم.‏
محدودیت کشت برنج سیاستی علمی و عاقلانه است
کلانتری با اشاره به اینکه با محدودیت کشت برنج در استان‌های غیر شمالی کاملا موافق هستم، افزود: این سیاست وزارت جهاد کشاورزی سیاستی عاقلانه، علمی و در راستای منافع ملی کشور است. مخالفان این سیاست منافع ملی را مدنظر قرار نمی‌دهند چرا که در این صورت با این مساله مخالفت نمی‌کنند.‏
وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت کشت برنج در کشور سبب وابستگی بیشتر به کشورهای خارجی نمی‌شود؟ گفت: ما الان هم وابسته‌ایم؛ وابستگی را باید در یک بسته  دید نه در یک محصول. ما همواره محصول را مدنظر قرار می‌دهیم بعنوان مثال در مقایسه جمع واردات گندم با واردات خوراک دام از ابتدای انقلاب تاکنون متوجه می‌شویم واردات خوراک دام ۶۴ درصد ارزبری بیشتری داشته، ضمن اینکه در ۳۶ سال گذشته واردات روغن نباتی نیز ۳۴ درصد ارزبری بیشتری نسبت به گندم داشته است.‏
کلانتری اضافه کرد: در شرایطی که همه کشور فکر خودکفایی گندم را داشت برای واردات خوراک دام ۶۴ درصد پول بیشتری داده شد. بنابراین کشاورزی یک بسته است و در درون آن بسته باید بر مبنای داده‌ها تصمیم گیری کرد.‏
سوء تغذیه به خاطر گرانی مواد غذایی است نه کمبود
کلانتری اضافه کرد: در حال حاضر وضعیتی پیش آمده که اگر وزارت‌خانه هدفش حمایت از تولید باشد، نمی‌تواند هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را در نظر بگیرد ضمن اینکه درحال حاضر سوء تغذیه در کشور ما بخاطر گرانی مواد غذایی است نه کمبود آن. ما اصلا کمبود مواد غذایی در هیچ نقطه کشور نداریم اما با سوءتغذیه شدید روبه رو هستیم که علت آن هم فقر حاکم بر جامعه است.‏
وی با بیان اینکه قیمت مواد غذایی بطور نسبی بیشتر از درآمد مردم است و مردم نمی‌توانند مواد غذایی را به اندازه کافی مصرف کنند، گفت: مصرف کننده رها شده است، کسی از حقوق مصرف کننده دفاع نمی‌کند. چه در وزارت کشاورزی و چه در وزارت صنعت، جایی نیست که مصرف کننده برود واعتراض کند چرا کالایی که قیمت تمام شده‌اش ۱۰ تومان است من باید آن را به قیمت ۳۰ تومان بخرم؟
تولید شیر از ۸ به ۵ میلیون تن کاهش یابد
کلانتری با اشاره به وضعیت تولید شیر و گوشت در کشور گفت: متوسط مصرف سرانه شیر در کشور زیر ۱۰۰ کیلوگرم و استاندارد جهانی آن بیش از ۲۰۰ کیلوگرم است. علت این امر نیز آن است که مردم قدرت خرید ندارند. باید تولید ما در حدی باشد که توان رقابت داشته باشیم و حق مصرف کننده نیز رعایت شود.‏
دبیرکل خانه کشاورز افزود: اگر تولید شیر در کشور از ۸ میلیون به ۵ میلیون تن کاهش پیدا کند ما با قیمت‌های جهانی قدرت رقابت پیدا می‌کنیم در حالی که تولید ۸ میلیون شیر در کشور فشار وارد می‌کند و قمیت تمام شده را به شدت افزایش می‌دهد، چرا که ما در تولید علوفه خشبی با مشکل مواجه هستیم در نتیجه قدرت رقابت را از دست می‌دهیم، تولید کننده ضرر می‌کند و مصرف کننده نیز مصرف نمی‌کند.‏
کلانتری اضافه کرد: با کاهش تولید شیر به ۵ میلیون تن و واردات ۳ میلیون تن باقی آن، احتمال افزایش تولید روغن نباتی و کاهش وابستگی ما به واردات از ۹۰ درصد به کمتر از ۷۵ درصد وجود دارد.‏
وزارت جهاد بین مصرف کننده و تولیدکننده گیر کرده است
وی با بیان اینکه در حال حاضر در شرایطی هستیم که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده هر دو معترض هستند، گفت: چرا که ما عقل و منطق را فدای احساسات و سیاست کردیم، وزارت جهاد کشاورزی کاملا بین مصرف کننده و تولیدکننده گیر کرده است.‏
وزیر اسبق کشاورزی افزود: در گذشته وزارت بازرگانی تنظیم بازار را انجام می‌داد و طرف مصرف کننده را داشت، وزارت صنایع و وزارت کشاورزی طرف تولیدکننده را داشتند و این وزارت‌خانه‌ها در شورای اقتصاد بر سر مسایل موجود به تعادل می‌رسیدند اما هم اکنون وزارت صنعت و وزارت کشاورزی طرف تولیدکننده را می‌گیرند، مصرف کننده در دولت و حاکمیت بی‌صاحب می‌شود یا ممکن است عکس این قضیه رخ دهد وزارت جهاد از مصرف کننده دفاع کند و تولیدکننده قربانی شود.‏
مصرف کننده در جامعه بی‌صاحب است
کلانتری افزود: یک دستگاه مستقل باید وظیفه حمایت از مصرف کننده را بر عهده بگیرد، الان مصرف کننده بی‌صاحب است. وظایف بازرگانی وزارت‌خانه‌های صنعت و کشاورزی باید آز آنان گرفته و به دستگاه دیگری سپرده شود. ادغام وزارت بازرگانی در صنایع یک اشتباه بود که باید اصلاح شود.‏