معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد:
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک سوم مردم مشهد حاشیه نشین هستند، گفت: آستان قدس رضوی مالک اراضی حاشیه شهر است اما برای حاشیه نشین‌ها سند صادر نمی کند.
محمد سعید ایزدی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر این که حاشیه نشینی یک پدیده ۳۰ ساله است، اظهار داشت: این که امروز بحث حاشیه نشینی مورد توجه نامزدها قرار گرفته به دلیل جلب آرای اقشار کم درآمد است.
وی ادامه داد: حاشیه نشینی پدیده‌ای است که عمدتا گریبان‌گیر کلانشهرها می‌شود و این پدیده از دهه ۵۰ به بعد در کشورمان فراگیر شد و پدیده سال های اخیر نیست.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه جابه جایی جمعیت و جذابیتی که شهرهای بزرگ برای مهاجران داشته باعث شکل گیری این پدیده شده است، گفت: در این سال‌ها نظام برنامه ریزی کشور هم پاسخ روشنی در مواجهه با این پدیده نداشته است. بنابراین حاشیه نشینی روز به روز گسترش پیدا کرده و در حال حاضر به وسعتی بالغ بر ۶۱ هزار هکتار در ۱۱۰ شهر رسیده است.
ایزدی با تاکید بر اینکه متاسفانه آمار و ارقامی که برخی از نامزدها در مناظره‌های تلویزیونی درباره تعداد حاشیه نشین ها اعلام می کنند، درست نیست، ادامه داد: تحقیقات وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در ۱۱۰ شهری که این محدوده ها شناسایی شده اند، جمعیتی بالغ بر ۱۱میلیون نفر زندگی می کنند.
وی ادامه داد: برای مبارزه با پدیده حاشیه نشینی و رفع مسائل مربوط به آن نمی توان با برنامه ریزی کوتاه مدت اقدامات موثر انجام داد. ساکنان این مناطق در مرحله اول نیازمند توانمندسازی هستند و باید بحث عدم اشتغال آنها رفع و خدمات اولیه و زیرساخت این اقشار ارتقا پیدا کند. از این رو دولت یازدهم در قالب سندی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، اساس رسیدگی به این اقشار را بر همین روال اجرایی کرد و معتقد هستیم مسائل و مشکلات این مناطق را با توانمندسازی حاشیه نشین ها می‌توان حل کرد.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری افزود: محلات این محدوده‌ها را شناسایی کردیم و اولویت‌ها مشخص شدند. برنامه ما برای محدوده‌های هدف این است که زیرساخت‌ها را توسعه دهیم و خدمات و اقداماتی برای آموزش شهروندان انجام شود و زمینه برای اشتغال این افراد ایجاد کنند که یکی از اقدامات ما در این راستا ایجاد صندوق های اعطای خرده وام بوده است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مختلفی در اجرای این برنامه دخیل هستند، گفت: این دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها و بنیادهای مختلفی که وظیفه حمایت از این دهک‌ها را دارند برای حل این معضل باید وزارت راه و شهرسازی را همراهی کنند که متاسفانه برخی از دستگاه ها در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند.
وضعیت بحرانی مشهد در گسترش پدیده حاشیه نشینی
ایزدی با بیان اینکه متاسفانه این پدیده در برخی از شهرها مانند مشهد و شهرهای استان خراسان رضوی وضعیت بحرانی دارد، ادامه داد: یک سوم جمعیت مشهد در حاشیه نشین هستند یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم مشهد در حاشیه شهر و وضعیت بدمسکنی زندگی می کنند. متاسفانه به یکسری اقدامات کوتاه مدت انجام دادند.
معاون وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: توزیع غذای گرم در این مناطق می تواند مردم حاشیه نشین را برای یک شب دلگرم کند اما تا زمانی که زیرساخت های این مناطق احداث نشود و بستر آموزش برای توانمندسازی این اقشار فراهم نشود، نمی‌توانیم انتظار افزایش کیفیت زندگی در این مناطق را داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: در استان های کردستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان که با پدیده مشابه مشهد روبه رو هستند با همیاری دستگاه ها توانسته ایم اقدامات موثری انجام دهیم. از آستان قدس رضوی هم توقع داریم به عنوان یک بنیاد مذهبی، بنیادی که یکی از رسالت های آن حمایت از اقشار ضعیف جامعه است وارد عرصه شود، جدا از اینکه مالکیت بخش قابل توجهی برای استان است.
آستان قدس در صدور سند مالکیت به حاشیه نشین ها کوتاهی می‌کند
ایزدی تاکید کرد: برخی از دوستان در مناظره ها اعلام می کنند، یکی از راهکارهای رفع مشکلات حاشیه نشینی اعطای مالکیت اراضی به این ساکنان است اما خودشان در اجرای این راهکار کوتاهی کرده اند.
وی درباره اعطای سند مالکیت اراضی به حاشیه نشین های شهر مشهد از سوی استان قدس رضوی اظهار داشت: در قالب مصوبه هیات وزیران در چهارچوب ماده ۹ قانون احیا دستورالعملی تهیه کردیم که براساس آن قرار بر این بود که سند این اراضی برای ساکنان این منطقه در چهارچوب دستورالعمل مصوب صادر شود البته به شرط توان نوسازی، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و برای اجرای آن با دولت همکاری نکردند.
معاون آخوندی تاکید کرد: در آن بخشی از اراضی که متعلق به دولت و وزارت راه وشهرسازی بوده فرایند اعطای مالکیت آن شروع شده اما در سایر بخش ها هنوز اتفاقی رخ نداده است. مدلی که دولت برای اعطای زمین به حاشیه نشین ها در نظر گرفت این است که کمترین فشار به این دهک های کم درآمد وارد شود اما سایر دستگاه به دلیل منافع اقتصای حاضر به اجرای این مدل نیستند.
ایزدی ادامه داد: به طور قطع دلیل اینکه سایر دستگاه ها که اقدام به اعطای مالکیت نمی‌کنند به دلیل منافع اقتصادی است. این افراد تا زمانی که سند نداشته باشند، نمی توانند برای اخذ تسهیلات نوسازی اقدام کنند. نمی توانند پروانه ساخت دریافت کنند بنابراین در هیچ یک از این عرصه ها نه مورد نظارت قرار می گیرند ونه مورد حمایت.
