مرتضی ابراهیمی
بررسی صورت‌های مالی شش ماهه نمونه منتخب بانکی در پایان شهریور ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که از منظر کارکرد بیرونی، بانک‌ها در اجرای اصلی‌ترین ماموریت خود یعنی اعطای تسهیلات رشدی معادل ۸٫۴ درصد را نسبت به زمان مشابه سال قبل تجربه نموده‌اند. البته با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و مشکلات قابل ملاحظه بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌های جدید، این رشد ۸٫۴ درصدی چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. با در نظر گرفتن این مساله که آمارهای کلان نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات (سرمایه‌گذاری) در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته و به کمترین میزان در دهه ۹۰ رسیده است، به نظر می‌رسد؛ در صورت تداوم روند موجود در اعطای تسهیلات بانکی طی نیمه دوم سال، انتظار افزایش محسوس سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است که حفظ سطوح جاری سرمایه ثابت ماشین‌آلات، سالانه نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۵ درصدی جهت جبران استهلاک دارد.
محمد مهدی مومن زاده، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سامان مجد درگفتگو با اشاره به مطلب فوق گفت: با وجود آنکه آمار کلی تسهیلات بانکی بیانگر عدم رشد مناسب میزان تسهیلات اعطایی در فاصله شهریور ۹۷ تا شهریور ۹۸ است اما ترکیب مانده تسهیلات در این دوره به شکلی تغییر کرده که سهم تسهیلات جاری افزایش یافته و از ۸۳٫۲ درصد به رقم ۸۳٫۴ درصد رسیده است. در این دوره رشد مانده تسهیلات جاری ۹٫۸ درصد بوده است و در مقابل تسهیلات غیرجاری (شامل سه دسته سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) تنها ۱٫۳ درصد افزایش یافته است. تداوم این روند و کاهش تدریجی سهم تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کمتر از ۱۰ درصد می‌تواند شرایط فعلی نظام بانکی را بهبود بخشد. بررسی سهم تسهیلات غیرجاری از مجموع تسهیلات به تفکیک بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، با وجود شرایط نامناسب رکودی که طبیعتا منجر به افزایش نرخ نکول تسهیلات می‌شود، در اکثر بانک‌ها این نسبت کاهش یافته است. بیشترین میزان کاهش در تسهیلات غیرجاری مربوط به بانک‌های پارسیان و صادرات بوده است. بانک‌های سینا، اقتصاد نوین و دی نیز در این دوره با رشد تسهیلات غیرجاری مواجه شده‌اند.
مومن زاده گفت: در کنار مساله عملکرد بیرونی بانک‌ها یعنی تامین مالی تولید، عملکرد درونی بانک‌ها یعنی سودآوری برای صاحبان سهام بانک (به عنوان یک بنگاه اقتصادی) نیز اهمیت بالایی دارد. در این راستا، افزایش درآمدهای بانک (شامل درآمدهای مشاع و غیرمشاع) و کاهش هزینه‌ها ضرورت دارد. در مورد درآمدهای مشاع، که حاصل تجهیز منابع از سپرده‌گذاران و تخصیص آن به تسهیلات گیرندگان و تسهیم درآمد حاصله بین بانک و سپرده‌گذار است، آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ اتفاق مناسبی رخ داده است؛ میزان درآمدهای مشاع بانک‌ها در پایان شهریورماه ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل ۱۷٫۴ درصد افزایش یافته است و سهم سپرده‌گذاران از این درآمد معادل ۸٫۱ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب سهم بانک‌ها از مجموع درآمدهای مشاع، نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته به شکلی که از رقم منفی ۳۱ هزار میلیارد ریال به رقم مثبت ۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. این اتفاق، که به معنای خاموش شدن موتور تولید زیان بانک‌هاست، در صورت تداوم می‌تواند مجددا صنعت بانکی را به یک صنعت سودآور تبدیل نماید و به سرعت زیان انباشته را از ترازنامه بانک‌ها خارج نماید. لازم به ذکر است که پایین نگه داشتن نرخ تسهیلات بانکی از یکسو و ایجاد رقابت قیمتی میان بانک‌ها جهت جذب منابع (به شکل افزایش نرخ سود سپرده) دو چالش جدی است که می‌تواند این روند را تهدید نماید.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سامان مجد افزود: در مورد درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها که شامل چهار گروه سود فعالیت‌های غیرمشاع، نتیجه مبادلات ارزی، درآمد کارمزد و سایر درآمدها شده و در حال حاضر سهمی حدود ۲۳٫۳ درصد از مجموع درآمدهای بانک‌ها (شامل درآمد مشاع و غیرمشاع) را در اختیار دارند، صورت‌های مالی شهریور ۹۸ نشانگر کاهش ۲٫۲ درصدی این نوع از درآمدها است. البته تغییر این گروه از درآمدها به شکلی بوده که در همین دوره، درآمد کارمزد معادل ۱۲٫۹ درصد افزایش یافته است و همین موضوع سبب شده تا سهم درآمدهای کارمزد از مجموع درآمدهای غیرمشاع از ۲۸٫۱ درصد به ۳۲٫۵ درصد افزایش یابد. بررسی تفکیکی بانک‌ها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته تقریبا تمامی بانک‌ها (به غیر از بانک پارسیان) رشد درآمد کارمزد را تجربه نموده‌اند. به نظر می‌رسد که در فضای فعلی و آتی اقتصاد و با توجه به مواردی مانند توسعه بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای مالی جدید، اصلی‌ترین گروه این درآمدها می‌بایست درآمد کارمزد باشد و جهت‌گیری بانک‌ها باید در راستای افزایش درآمدهای کارمزدی باشد.
این تحلیل گر بازار سرمایه ابراز داشت: نکته قابل ملاحظه در زمینه درآمد کارمزد، سهم بالای بانک‌های ملت، تجارت، پارسیان و صادرات از مجموع درآمدهای کارمزدی است که بیش از ۸۲ درصد از مجموع کارمزد را به خود اختصاص داده‌اند. کارمزد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه‌ها و کارمزدهای شتابی اصلی‌ترین انواع درآمدهای کارمزدی هستند و به نظر می‌رسد که این نوع از درآمدها تا حد زیادی در بانک‌های مذکور متمرکز هستند و همین موضوع علت اصلی بالا بودن درآمد کارمزدی در چهار بانک مذکور است. همچنین باید توجه داشت که این بانک‌ها ارتباط نزدیکی با شرکت‌های پرداخت الکترونیک نظیر به‌پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش دارند و همین موضوع بر کارمزدهای شتابی آنان موثر است.
مومن زاده گفت: در کنار افزایش میزان درآمد، تلاش جهت کنترل هزینه‌ها می‌تواند به عنوان راهکار دیگری جهت افزایش سودآوری بانک‌ها در نظر گرفته شود. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر مجموع سر فصل هزینه بانک‌های منتخب (شامل هزینه کارکنان، هزینه اجرایی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه‌های مالی و کارمزد) سهم بالایی در کاهش سودآوری بانک‌ها دارند. نسبت کل این هزینه‌ها به مجموع درآمدهای غیر مشاع این بانک‌ها در شهریور ۱۳۹۸ معادل ۱۳۶٫۵ درصد بوده که رقم قابل ملاحظه‌ای است و به نظر می‌رسد کاهش این نوع از هزینه‌ها، از الزامات مهم بهبود وضعیت سودآوری بانک‌هاست. مقایسه میزان هزینه‌های ذکر شده در نیمه اول سال ۱۳۹۸ با دوره مشابه سال قبل نشان دهنده رشد ۸٫۸ درصدی میانگین این نوع از هزینه‌ها است که البته برای برخی بانک‌ها میزان رشد هزینه‌ها کمتر بوده است. بانک سینا نیز که بیشترین میزان رشد مطالبات غیرجاری را داشته است. به دلیل رشد چشمگیر هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، افزایش ۶۳ درصدی کل هزینه‌ها را تجربه نموده است.
وی در پایان گفت: با توجه به آنکه هزینه‌های کارکنان، از اصلی‌ترین اجزاء هزینه‌های اداری، عمومی و فروش است، به نظر می‌رسد تلاش بانک‌ها جهت کاهش تعداد پرسنل و هزینه‌های حقوق و دستمزد از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند کنترل هزینه‌ها و بهبود سودآوری را به دنبال داشته باشد. بررسی تعداد پرسنل نمونه بانکی مذکور نشان می‌دهد که این رویه به تدریج در جریان بوده و تداوم آن می‌تواند سیستم هزینه‌ای بانک‌ها را تا حد زیادی اصلاح نماید.
