مرتضی ابراهیمی- هدفگذاری نرخ تورم یکی از مهمترین سیاستهایی است که کشورهای با اقتصاد توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه از این سیاست به عنوان اساسیترین ابزار ثباتسازی اقتصادی استفاده میکنند. از جمله مهمترین الزامات کاهش تورم و تکرقمی کردن آن، توسعه نهادی و قانونی بخش مالی و دولت است.
اما برخی سیاستهای برگزیده شده، سیاستگذار پولی را به گونه ای تحت فشار قرار می دهد که منجر به رشد سریع حجم پول و در نهایت تورم شدید می شود.
همچنین سیستم مالی سالم نیز از جمله الزامات اولیه برای موفقیت هدفگذاری نرخ تورم است. سیستم بانکی ضعیف با توجه به ناتوانی در کنترل زیان دهی خود میتواند برای سیاست هدفگذاری نرخ تورم خطرناک باشد. زیرا ورشکستگی بانکها موجب ایجاد بحران مالی میشود. بنابراین وجود یک سیستم مالی ضعیف و غیرشفاف از جمله مهمترین موانع هدفگذاری تورم تک رقمی است. همچنین بدترشدن وضعیت ترازنامه بانکها موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت مخاطرات اخلاقی در بازار اعتبارات میشود. این امر در سطح اقتصاد کلان بهشدت سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت موجب بحران بخش واقعی و مالی خواهد شد. طرحهای نجات سیستم مالی موجب افزایش بدهی دولت و تبدیل این بدهیها به نقدینگی در آینده خواهد شد، بنابراین پایههای هدفگذاری تورم تک رقمی سست خواهند ماند.
بحرانهای مالی در کشور و جهان و ورشکسته شدن برخی از مؤسسات مالی و همچنین ادغام سایر مؤسساتی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته است موجب شده است که سیاستگذاران بانک مرکزی و نظارت بیرونی بانک، تمرکز بیشتری بر سلامت مالی مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند.
از آنجا که بخش عمده تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور توسط شبکه بانکی انجام میپذیرد و همچنین افزایش شدید میزان مطالبات معوق بانکها، این امر باعث شده است که سلامت بانکی شبکه بانکی در سالهای اخیر در وضعیت نسبتاً بدی قرار بگیرد. از طرفی با توجه به اهداف کلان سیاستگذاران پولی و مالی با کنترل کسری بودجه و پایه پولی برای دستیابی به تورم تک رقمی در سالهای آتی سلامت مالی شبکه بانکی کشور برای این امر باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر بررسی اثر این اقدام سیاستی به عنوان یکی از سناریوهای محتمل برای سال آینده بر سلامت بانکی کشور حائز اهمیت است.
به تازگی با بینالمللی شدن صورتهای مالی بانکها، بانکهایی که سود بالایی را پیشبینی کرده بودند، زیان ده شدند. اولین قربانی بینالمللی شدن صورتهای مالی بانکها، در صورتهای مالی بانک تجارت رخ داد به طوری که موجب تعدیل به شدت مفنی صورتهای مالی بانک تجارت شد.
دومین بانکی از این مسئله دچار زیان شد، بانک ملت بود (که لقب بزرگترین بانک ایرانی را به دوش گرفته است). بنابراین پیشبینی میشود این مسئله به زودی گریبان اکثریت بانکها و موسسات مالی و اعتباری را خواهد گرفت.
از طرف دیگر نظام بانکی ما در حد بال یک مغفول مانده است، در صورتی که بانکهای دنیا بال دو را پشته سر گذاشته و به بال سه میاندیشند. از همه مهمتر آنکه ۴۵ درصد منابع بانکها به شکل مطالبات معوق منجمد شده است.
تمام این مسائل نشان میدهد که بانکهای ایرانی در حال ورشکستگی کامل هستند و این موضوع تاثیر مستقیمی بر تورم خواهد گذاشت.
این موضوع زنگ هشداری برای مسئولین است تا توان بانک را افزایش دهند، بنابراین هرچیزی که موجب افزایش احتمال تنزل رتبه بانکها و درنتیجه به خطر افتادن سلامت مالی بانکها شود، تورم را افزایش خواهد داد. در طرف مقابل افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش احتمال تنزل رتبه بانک خواهد شد. همچنین افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی موجب افزایش احتمال تنزل رتبه بانکها می شود.