توليدگران از ميدان ارزيابي حقوق مصرف‌کننده فرارمي کنند

74درصد بنگاهاي اقتصادي در فرآيند ارزيابي حمايت از حقوق مصرف‌کننده شرکت نکردند
گروه امورزيربنايي: معاون وزير صنعت با بيان اينکه از 1000 بنگاه اقتصادي موجود در کشور، تنها 359 بنگاه اقتصادي در فرآيند ارزيابي حمايت از حقوق مصرف‌کننده شرکت کرده‌اند، گفت: توليدکننده و مصرف‌کننده از هم جدا نيستند‎.‎
سيدمحمود نوابي درهمايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌کننده گفت: طي سال‌هاي اخير عليرغم حوزه گسترده بنگاه‌هاي اقتصادي، اما حاضران در فرآيند ارزيابي رعايت حقوق مصرف‌کننده اندک هستند، به نحوي که از حداقل 1000 بنگاه اقتصادي موجود در کشور که در 20 استان خدمات ارايه مي‌کنند و امکان حضور در پروسه ارزيابي حمايت از حقوق مصرف‌کننده را دارند، تنها 359 بنگاه اقتصادي در فرآيند ارزيابي شرکت کرده‌اند که از ميان آنها، 118 بنگاه موفق به دريافت گواهينامه و تنديس خواهند شد‎.‎
وي افزود: براي حمايت از حقوق مصرف‌کننده بايد اين سئوال را مطرح کرد که در جامعه ايراني که يک جامعه اسلامي است، حق‌الناس کجاست، اين در حالي است که براساس آموزه‌هاي ديني، حق‌اله با عنايت و توبه قابل بخشش است ولي حق‌الناس اين گونه نيست و حق تک تک افرادي که تضييع شده است، بايد جبران شود، بنابراين اگر اين موضوع، ماموريت و استراتژي توليدکنندگان باشد، کفايت مي‌کند‎.‎
نوابي با انتقاد از برخي فروشندگان کالا در بازار که عنوان مي‌کنند کالاي فروخته شده پس گرفته نمي‌شود، خاطرنشان کرد: اگر کالايي خراب بود، بايد پس گرفته شود، در غير اين صورت مصرف‌کننده ناچار به خريد کالا است و بنابراين بايد مصرف کننده را از ناچاري خريد کالا خارج کرده و حق انتخاب داشته باشد، ضمن اينکه در مقابل کالايي که خريداري مي‌کند، قيمتي که مي پردازد، حق انتخاب بايد داشته باشد‎.‎
‎ ‎خودروسازان سهمي از جايزه تنديس رعايت حقوق مصرف‌کننده نداشتند
وزير صنعت، معدن و تجارت هم در حاشيه اين مراسم با بيان اينکه امسال هيچ خودروسازي نتوانست تنديس رعايت حقوق مصرف‌کننده را دريافت کند، گفت: وزارت صنعت به صورت مستمر شرايط کيفي توليد خودروسازان داخلي را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد‎.‎
محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به اين پرسش که چرا امسال خودروسازان در همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان شرکت نکردند، تصريح کرد: خودروسازان تلاش مي‌کنند رضايت مشتري را نسبت به توليدات خود افزايش دهند اما  شرايط کيفي توليد خودرو از سطح نمره و ارزيابي هيات داوران پايين‌تر بود، خودروسازان حائز دريافت گواهي‌نامه و تنديس رعايت حقوق مشتري نشدند‎.‎