مهدی نظیفی- تحلیلگر اقتصادی- در اوج ناامیدی مردم از گشایش اقتصادی، ظاهرا سفر انریکه مورا، بهجز انتقال پیام به نتایج بهتری ختم شده و شاید بتواند اندک امیدواری ایجاد کند بهخصوص که که دنیا بیش از هر زمان دیگر به نفت ایران نیاز دارد. افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۱۵دلار، اضطرار ایران برای رفع تحریمها را کمتر کرده است. قیمت جهانی نفت از زمان آغاز مذاکرات طی یک سال گذشته تقریباً دو برابر شده لذا در شرایط کنونی اروپاییان تمایلی برای اعلام مرگ برجام ندارند چون نفت بیشتری از بازار حذف میکند. این در شرایطی است که قیمتهای فزاینده انرژی، روند احیای اقتصاد پساکرونای جهان را تهدید میکند. پولیتیکو نوشت: با توجه به عجله اروپاییان برای رفع مشکل واردات نفت، سفر مورا به تهران فراتر از انتظار بوده و نشان داد طرفین برای ازسرگیری مذاکرات مصمم هستند. ظاهرا متن توافق عملا نهایی شده است. مشابه شرایط شروع جدی مذاکرات در اواخر ۲۰۲۱ و اواخر اسفند۱۴۰۰، احتمال حصول توافق ظرف 3 هفته آینده قبل از پایان موعد توافق ایران و آژانس انرژی اتمی بر سر چگونگی بازرسیهای آژانس وجود دارد.
بدون درنظر گرفتن توافق برجام، در ایران با یکدست شدن حاکمیت و همسویی مجلس، قوه قضاییه، دولت، ظاهرا شرایط برای حل بحرانهای موجود اقتصادی باید بیشتر شده باشد ولی در عمل سردرگمی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، شرایط را بهقدری دشوارتر کرده که باعث تکرار بحرانهای اجتماعی گردید چون هنوز تصمیم نهایی درباره راهکارهای اجرایی رفع بحرانها بهویژه اقدامات جبرانی برای تقویت قدرت خرید از دست رفته مردم، کاملا مشخص نشده است. عدم وجود دانش و تجربه برای حل مشکلات اقتصادی میتواند یکی از دلایل مهم این ناتوانی باشد. چون ابتکارات مدیریتی دولت با کسانی است که میگویند اگر اقتصاد ما از برخی کشورهای همسایه عقبتر است، به جایش ماهواره داریم که به مدار۵۰۰کیلومتری پرتاب شده. در مقابل این سخن نادرست باید گفت نتیجه پیشرفت علم و تکنولوژی در هر کشوری قطعا تولید ثروت میکند. وقتی درآمد سرانه اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته به کمتر از نصف گذشته رسیده این چگونه پیشرفت علمی است که تولید ثروت برای ایران به همراه نداشته، پس نتیجه میگیریم که این، هر چه است پیشرفت علم و تکنولوژی ایرانی نیست. پس از ۴ دهه تجربه گرانی، هنوز همینها به نادرستی تکرار میکنند افزایش قیمت کالاهای اساسی روی قیمت سایر کالاها اثری ندارد که آشکار میکند تجربه دولت درحد مدیریت مرغ، تخم مرغ، سیبزمینی، پیاز هم نیست که بداند بازی با قوت لایموت مردم و ایجاد عدم امنیت غذایی، عدم امنیت روانی جامعه را به دنبال دارد.
بهرغم واریز مسدودشده یارانه نقدی دو ماه به۹دهک، ابهامات در مورد سیاست اصلاح اقتصادی دولت بیشتر شده، مواردی چون «چگونگی استفاده از یارانه جدید، میزان و چارچوب نوبتهای بعدی یارانهها، مکانیزم شناسایی افراد و دهکبندی، چگونگی محاسبه و اعلام قیمت جدید کالاهای اساسی و کالاهای جایگزین آنها، منابع اعطای یارانههای دولتی...» روشن نیست. وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، توضیحاتی در مورد چارچوب یارانه حمایتی ارائه دادهاند، ولی همچنان سوالات زیادی بیپاسخ مانده است چون طبق قانون بودجه۱۴۰۱دولت باید یارانهها را به گونهای ساماندهی کند که قیمتها مطابق شهریور سال۱۴۰۰ثابت بماند.
اعلام رسمی قیمتهای جدید کالاهای اساسی با افزایش تا ۵ برابر قیمت قبلی نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت برآورد دقیقی از اطلاعات مربوط به این کالاها و کالاهای جایگزین آنها در زمینه: قیمت مورد قبول بازارها، قیمت تمام شده، میزان تولید، میزان موجودی انبارها، میزان موجودی بازار، کشش قیمت، چگونگی امکان جایگزینی، آماده نبودن زیرساختهای لازم برای اجرای برنامه، عدم کفایت توضیحات تیم اقتصادی دولت و توجهیات دروغین و دادن اطلاعات اشتباه به مردم درمورد برنامه، عدم پرداخت یارانه به همه مشمولان۹دهک، عدم توان مالی اکثریت مردم برای خرید کالاها، عدم کفایت یارانه جبرانی در نظر گرفته شده برای۹دهک دریافتکننده، عدم تاب آوری جامعه برای نبودکالاهای اساسی در سفره خانوار، میزان گسستهای اجتماعی تشدیدکننده بحران، ...نداشت پس علت سردرگمی هم همین نداشتن اطلاعات دقیق همچنین عدم توانایی تیم اقتصادی دولت برای تحلیل همین اطلاعات ناقص بوده چون اگر مشاوران دولت اندکی از علم اقتصاد بهره داشتند میتوانستند تشخیص دهند که هیچیک از عوامل محیطی موثر برای اجرای این برنامه در حدی که بتوان اجرای برنامه را بدون ایجاد بحران اداره کرد، وجود ندارد مگر اینکه با توهمات شبهعلمی بتوان آنرا توجیه کرد. میتوان نتیجه گرفت که اجرای برنامه بدون پیش نیازهای آن، دلیل اصلی بحرانی شدن شرایط جامعه بوده است و تصمیم اجرای برنامه توسط کسانی صورت گرفته که هیچ تعهد یا الزامی به ایجاد شرایط نرمال زندگی برای مردم ایران نداشتهاند.
قبل از انتصاب دولتی، تیم اقتصادی دولت مدعی بودند که میتوانند چنان اقتصادی را سامان دهند که سرشار از عدالت و ثروت و وفور نعمت و ارزانی و رفاه و راحتی و پیشرفت باشد. ولی نمیتوانند توضیح دهند: با چه نظام اقتصادی اینکار را به سرانجام میرسانند و چه کشوری را به عنوان تجربه موفق آن میشناسند. در دنیایی که زندگی میکنیم اقتصاد ناگزیر است آزاد، دولتی یا مختلط باشد. بهترین نظام، دولتی است که در عین تامین رفاه شهروندان، دارای رشد و توسعه اقتصادی بالایی هم باشد مانند دولت رفاه کشورهای اسکاندیناوی.... البته نمیتوان ادعا کرد آنجا هیچ مشکلی نیست ولی میتوان گفت کمترین مشکلات اجتماعی دنیا را دارند. برخلاف عرصه سیاست، خوشبختانه اقتصاد عرصۀ فریبکاری نیست. اقتصاد با بیرحمی، چنانچه شاهد هستیم، خیلی زود مدعیان دروغین را رسوا میکند. بههمین دلیل نتیجه اقدامات مدعیان دولتی عدالت برای محرومان، از جنس فریب بوده، همیشه برعکس شعارها نتیجه داده است. البته وقتی رهنمودهای اشتباه، مشکلات را رفع نکرد و پس از آنکه با نام کمک به اقشار فرودست از شرایطی که بانی و باعث آن هستند، به نفع خودشان و اطرافیانشان استفاده کردند، مشکلات عدم اجرای برنامهها و شکست آن را به بهانههای مختلف مانند جنگ، تحریم، دشمنان نامعلوم پشت پرده، .... توجیه میکنند.
از حافظ یادی کنیم:
باغبانا زخزان، بیخبرت میبینم / آه از آن روز، که بادت گل رعنا ببرد
رهزن دهر نخفتست، مشو ایمن از او / اگر امروز نبردست، که فردا ببرد
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه