مهدی نظیفی، تحلیلگر اقتصادی

روستاییان کشور بخش مهمی از جمعیت کشورند که در شرایط سخت خشکسالی های ناشی از تغییرات اقلیمی، با زحمات شبانه روزی نیازهای غذایی مردم ایران را تامین می کنند تا کشور از مواد غذایی کشورهای بیگانه بی نیاز باشد. براساس داده‌های اعلام‌شده بخش کشاورزی بین سال‌های 1389 تا 1398 علیرغم خشکسالیهای تکرار شونده و تحمیل تحریم‌های شدید، 43 درصد بزرگ‌تر شده و میانگین رشد آن در این سالها در حدود4 درصد بوده است.

در طول تاریخ اقتصادی کشور، بخش کشاورزی بویژه در شرایط بحرانی در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کرده و بخشهای دیگر اقتصاد را به حرکت واداشته است. در شرایط شیوع ویروس کرونا هم انتظار میرفت سیاستهای دولتی طوری تنظیم شود که بخش کشاورزی که بدلیل دور بودن از جمعیتهای متمرکز کشور، نسبت به سایر جمعیتهای شهری، آسیب کمتری دید با کمکهای دولتی بتواند بیشتر از قبل توسعه یابد. بعلاوه برای کاهش آسیب پذیری به سایر بخش‌ها کمک کند. داده‌های رسمی از بخشهای اقتصادی کشور در یکساله اخیر آشکار میسازد کمافی السابق نه تنها رشد کشاورزی در حد مطلوب نبوده بلکه بدلیل سیاستهای اشتباه تیم اقتصادی دولتها و متوازن نبودن آن سیاستها با سایر تصمیمات دولتی، نتوانسته نقش احیا کنندگی اقتصادی خود را بخوبی اجرا کند.

در کشورهای توسعه یافته همیشه عمده تسهیلات و یارانه دولتی به روستاییان تخصیص مییابد تا بتوانند تلاشهای خود را در تولید کشاورزی متمرکز کنند. در این کشورها با سیاستهای اقتصادی و افزایش بسته‌های حمایتی دولتی به بخش کشاورزی و تشدید فعالیتهای روستاییان توانستند آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا را کاهش دهند. دهه هاست بدلیل غفلتهای مدیران ارشد دولتی، بخش کشاورزی برغم ظرفیتهای بسیار آن در ایران همیشه محجور بوده و میزان رشد آن فاصله زیادی با ایده آل داشته است . مصطفی لو مدیرعامل اتحادیه سراسری باغبانی درباره آخرین وضعیت تولید پرتقال و سیب کشور گفت: «تولید دو میوه پر مصرف سیب و پرتقال کشور نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما درباره میزان کاهش آن با توجه به ادامه برداشت اختلاف نظر وجود دارد. عدد عنوان شده درباره میزان کاهش تولید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد متغییر است ولی برغم کاهش تولید کشاورزی کمبودی برای تامین نیاز مصرف کننده داخلی نداریم حتی امکان صادرات در برخی از ارقام نیز وجود دارد.»

حاتمی‌زاده مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: «طی 10 سال گذشته بیش از 60 درصد سطح زیر کشت گندم در استان یزد کمتر شده است. مقدار گندمی که در حال حاضر در استان تولید می‌شود فقط نیاز کمتر از یک ماه استان را تأمین می کند و برای 11 ماه دیگر باید از استان‌های دیگر گندم تهیه کنیم". مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی هم گفت: "کشاورزان خراسان شمالی در تابستان امسال ۱۳۱ هزار و ۱۷۱ تن گندم مازاد بر نیاز خود را به سیلوها و مراکز خرید تحویل دادند، این در حالی است که در سال گذشته ۱۶۱ هزار و ۳۴۷ تن محصول گندم تحویل شده بود که ۶. ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. قبلا  برآورد شده بود امسال ۲۶۵ هزار تن گندم از کشتزارهای استان خراسان شمالی برداشت و ۱۴۰ هزار تن آن به سیلوها تحویل شود.»

امسال برخلاف اظهارات رسمی مسئولان اقتصادی، توزیع دولتی نهاده های کشاورزی بسیار اندک بوده و کشاورزان مجبور بوده اند آنرا با  قیمت ارز آزاد از دلالان تهیه کنند و در صورت عدم امکان مالی برای تهیه نهاده ها، از بانکها وام بگیرند یا نهاده ها را حذف کنند. این شرایط زنگهای خطر کاهش عملکرد، پوکی و لاغر شدن گندم‌های تولید را بویژه برای سال آینده به صدا در آورده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: در حداقل‌ترین حالت ممکن قیمت خرید تضمینی گندم باید ۶ هزار تومان تعیین شود بنابراین قیمت ۴ هزار تومان تعیین شده دولت برای هر کیلو گندم را باید ظلم به کشاورزی و امنیت غذایی قلمداد کرد. با این قیمت که دولت برای خرید تضمینی اعلام کرده در بهترین حالت سال آینده ۴ میلیون تن گندم توسط کشاورزان به دولت فروخته می‌شود این در حالی است که نیاز کشورمان سالانه ۱۱.۵ یا ۱۲ میلیون تن است بعلاوه اینکه هر سال باید ۴ میلیون تن نیز ذخیره استراتژیک داشته باشیم بدین صورت این ۴ میلیون تن فروخته شده توسط کشاورزان برای ذخایر استراتژیک باقی مانده و کشورمان نیاز به ۱۲ میلیون تن گندم در سال آینده دارد". خضریان عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: «قیمت تمام شده واردات گندم در حال حاضر بیش از ۶۵۰۰ تومان است دولت نباید با تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی زمینه واردات را فراهم کند. در سال گذشته دولت ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان خریداری کرد، این در حالی است که هزینه واردات حدود ۳ میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک کشور بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت.»

مقامات عراقی خرید تضمینی گندم در عراق بین ۳۵۰ تا ۴۴۸ دلار در هر تن تعیین کرده اند باتوجه به نرخ ارز نیمایی (۲۴ هزار تومان) نرخ هرکیلوگرم گندم در این کشور حدود ۱۰۷۵۲ تومان است. مانند سال‌های گذشته تفاوت قابل توجه قیمت گندم در ایران و عراق قطعا باعث خروج گندم از چرخه خرید تضمینی و قاچاق به این کشور خواهد شد.

در حالی که آمارهای رسمی تولید کشاورزی در سال جاری هنوز اعلام نشده است ولی از نمونه های در اختیار بهمراه گرانی میوه، سبزی.... کمبودهای مقطعی سیب زمینی، گوجه فرنگی ....می توان پیش بینی کرد که تولید کشاورزی امسال بسیار کمتر از پیش بینی های دولتی باشد. ضمن اینکه در شرایط گرانی و کمبود در کشور، خطاهای بسیار در صدور مجوزهای بی حساب کتاب صادرات مواد غذایی سپس ممنوعیت آن به معضل لاینحل اقتصاد کشور تبدیل و باعث شده بعضا مواد غذایی صادرشده در کشورهای همسایه بسیار ارزانتر از داخل کشور بفروش برسد و سود قاچاق آن بیشتر شود. بعلاوه اتفاقاتی مانند ماجرای امحای گوجه‌فرنگی‌های ایرانی در عراق، ماجرای حمل بیش از ۱۱۰۰ کامیون که ظرف سه روز بدون برنامه وارد مرز پرویزخان عراق شد، درحالی‎که ظرفیت پذیرش طرف عراقی ۷۰ کامیون در روز است، بعلاوه ناهماهنگی ها، توقف حجم بالای کالا در مرزها، افت کیفیت، ضایعات بالا، امحا و برگشت کالا هم بر مشکلات کشور افزوده است در حالیکه با ابزارهای کنترل در قرن بیستم فقط ناتوانی مفرط دولتی می تواند با چنین آسیبهایی، اقتصاد کشور را به فروپاشی نزدیک کند.

واقعیت این است که ریشه مشکلات فعلی در حوزه های اقتصادی و معیشتی همچنین نارضایتی بخش‌های مختلف مردم را باید در وجود مافیای مسلط بر دولتها، ناتوانی و سوءمدیریت و فساد مدیران ارشد دولتها، تصدی مدیران میانی بسیار ناتوانتر و و ساختارهای نادرست اقتصادی و اداری و سیاستهای پراشتباه دولتی جستجو کرد. در نتیجه، خسارتهای وارده به اقتصاد ایران در دهه های اخیر بخصوص از ناحیه عدم توسعه کشاورزی پایدار بسیار شدید بوده، لذا با وجود آگاهی روستاییان از مشکلات حاشیه نشینی و اینکه در شهرها هم برایشان گذران زندگی سخت خواهد بود باعث شده بیش از نیمی از روستاییان بدلیل نداشتن هیچگونه امید معیشت در روستاها، به شهرها مهاجرت کنند چون امیدوارند در انبوه جمعیت شهری روزنه ای برای معیشت خانواده پیدا شود. ولی افسوس که حاشیه نشینی هم برای آنها چیزی جز مرگ تدریجی نبوده است.

دهه هاست هشدارهای کارشناسان از تبعات نابودی کشاورزی و مهاجرتها ادامه دارد ولی هیچیک از این هشدارها در دل سخت دولتهای مستقر اثر نداشته و سیل این مهاجرتهای اجباری، نقاط پرجمعیتی در حاشیه شهرها با مشکلات عمیق تر معیشتی پدید آورده که گهگاهی عدم تحمل نابرابریهای زندگی شهری، شورشهای اجتماعی وسیعی را در کشور بوجود می آورد که بدلیل عدم اصلاح اشتباهات راهبردی سیاستهای اقتصادی کشور هر روز تشدید می شود. ساکت نمودن مقطعی این شورشها هم بدلیل باقی ماندن اصل علت آنها که همانا تورم، گرانی، بیکاری.....است، قابلیت تکرار دوباره آنرا از بین نبرده است.

یاد شعر اوحدی مراغه ای می افتیم:

 دلبرا، در دل سخت تو وفا نیست، چرا؟ /     کافران را دل نرمست و، ترا نیست، چرا؟

هر که قتلی بکند، کشته بهایی، بدهد  /   تو مرا کشتی و، امید بها نیست، چرا؟