به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، بانک مرکزی فرانسه در برآورد جدیدی از وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد که اقتصاد این کشور امسال تحت تاثیر شیوع کرونا، محدودیت های رفت و آمد و تعطیلی گسترده کسب و کارها حدود ۹ درصد کوچک خواهد شد که در صورت تحقق، بدترین عملکرد دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا طی یک دهه اخیر خواهد بود.

بانک مرکزی فرانسه هم چنین پیش بینی خود را از رشد اقتصادی سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ از چهار درصد به پنج درصد و برای سال ۲۰۲۳ به دو درصد افزایش داده است. فرانسه یکی از ۱۰ کانون اصلی درگیر با کرونا در جهان محسوب می شود و اکنون بسیاری از شهرهای این کشور مجددا تحت شرایط قرنطینه هستند.

از اواخر ماه اکتبر روند ابتلا به کرونا در این کشور مجددا صعودی شده است. پیش تر بانک مرکزی فرانسه پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی امسال این کشور منفی ۸.۷ درصد باشد. طبق اعلام بانک مرکزی فرانسه روند بازگشت سطح تولیدات ناخالص داخلی این کشور به میزان قبل از همه گیری کرونا تا اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی به طول خواهد انجامید.

با وجود بازیابی نسبی اقتصاد فرانسه نرخ بیکاری این کشور در سطح بالایی باقی خواهد ماند و نرخ بیکاری این کشور در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۱ درصد پیش بینی شده است اما انتظار می رود روند نرخ بیکاری به تدریج کاهشی شود و به ۹ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.

بانک مرکزی فرانسه در گزارش خود اعلام کرده است اکنون سطح فعالیت های اقتصادی این کشور هشت درصد کمتر از رقم ثبت شده در ماه دسامبر است و با توجه به روند فعلی انتظار می رود رشد بخش تولیدات در سه ماهه پایانی امسال منفی چهار درصد باشد.

متوسط نرخ رشد اقتصادی فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۲۰ معادل ۰.۶۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال ۱۹۶۸ با هشت درصد و پایین‌ترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۹۶۸ با منفی ۵.۳ درصد بوده است.