محمد حسين برخوردار سپرده قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي را يکي از ابزارهاي غير مستقيم در اجراي سياستهاي پولي کشور دانست و تصريح کرد: بانک ها موظفند همواره نسبتي از بدهي هاي ايجاد شده نزد خود را در بانک مرکزي نگهداري کنند. بانک مرکزي از طريق افزايش نرخ سپرده قانوني حجم تسهيلات اعطايي بانکها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط مي‌نمايد.عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران با مثبت ارزيابي کردن سياست کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها در شرايط فعلي اظهار داشت: اين سياست در رفع مشکل نقدينگي بنگاه ها از طريق افزايش توان اعتباردهي بانک‌ها تأثيرگذار است و بانک‌ها مي‌توانند منابع بيشتري براي کمک به توليد و سرمايه در گردش اختصاص دهند.وي تاکيد کرد: در واقع سود اين سپرده به طور غير مستقيم از جيب سرمايه گذاران پرداخت مي شود و با کاهش نسبت اين سپرده مي توانيم منتظر کاهش قيمت تامين پول براي بنگاه ها و حتي کاهش نرخ سود بانکي باشيم.به گفته برخوردار طبق ماده 14 قانون پولي و بانکي نرخ سپرده قانوني از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود .‏

برخوردار در کنار مثبت ارزيابي کردن کاهش سپرده قانوني، هشدار داد: مهمترين دغدغه خاطري که در خصوص کاهش نرخ سپرده قانوني وجود دارد آن است که بانک ها، پول آزاد شده را بجاي اينکه به سيستم توليد و تجارت تزريق کنند، صرف سرفصل هاي ديگري کنند. اگر برنامه ريزي درستي براي انتقال پول آزاد شده به بخش هاي مولد اقتصادي انجام نشود، اين سياست مي تواند به افزايش تورم و رونق فعاليت هاي غير مولد نظير دلالي منجر شود که در نهايت نتيجه اي جز فشار مضاعف بر توليد و تجارت نخواهد داشت.وي تاکيد کرد: بنابراين با توجه به شرايط اقتصادي فعلي و احتمال گشايش هاي بيشتر از طريق ديپلماسي اقتصادي، بهتر است راهکارهاي انتقال اين پول به بخش توليد و تجارت پيش از هرگونه اقدام اجرايي بازتعريف شود.‏