گروه بازار: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از وجود تمرکز ريسک صادراتي در کشور خبر داد

و گفت: حدود 70 درصد صادرات ايران به پنج کشور چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و هندوستان صورت مي گيرد که اين امر ممکن است تجارت خارجي کشور را تحت تاثير قرار دهد.‏
طاهر شه حامد نشستي با اصحاب رسانه در آستانه روز ملي صادرات، تصريح کرد: چنانچه در اين کشورها به هر نحوي اتفاقي رخ دهد کشور در خصوص کالاهاي صادراتي خود دچار بحران خواهد شد.‏
وي تنوع کشورهاي مقصد صادراتي را ضروري دانست و گفت: در شش ماهه نخست امسال حدود 16 ميليارد و 685 ميليون دلار صادرات غيرنفتي ايران بوده که 70 درصد آن تنها به پنج کشور صادرات شده است.‏
شه حامد مجموع صادرات کشور با احتساب ميعانات گازي در شش ماهه نخست سال جاري را حدود 23 ميليارد دلار ذکر کرد و اظهار داشت: ميزان صادرات غيرنفتي کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 9 درصد رشد داشته است.‏
وي با ارائه گزارشي از ميزان واردات کشور در شش ماهه نخست امسال، گفت: در اين مدت بيش از 26 ميليارد دلار کالا وارد کشور شده که بيش از 70 درصد آن از پنج کشور امارات متحده عربي، چين، هند، کره جنوبي و ترکيه بوده است.‏
به گفته وي، در بخش واردات نيز متاسفانه تمرکز ريسک وجود دارد که بايد به تنوع کشورهاي هدف چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات دست پيدا کنيم.‏
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه به تعهدات صندوق اشاره کرد و گفت: در پايان سال گذشته مانده تعهدات صندوق بيش از 45 هزار ميليارد ريال بود که اين رقم در شش ماهه نخست سال جاري به 47 هزار ميليارد ريال رسيد.‏
به گفته شه حامد، مجموع تعهدات صندوق ضمانت صادرات در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.6 درصد رشد داشته است.‏
وي با اشاره به ميزان حق بيمه و کارمزد صندوق ضمانت صادرات، اظهار داشت: حق بيمه و کارمزد در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 9 درصد افزايش داشته است.‏
شه حامد با بيان آنکه کل حق بيمه و کارمزد دريافتي در نيمه نخست امسال حدود 4 ميليون و 330 هزار دلار بوده است، افزود: حق بيمه و کارمزد در سال گذشته حدود 4 ميليون دلار بوده است.‏
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در خصوص خسارت هاي پرداختي اين صندوق نيز گفت: خسارت هايي که در شش ماهه نخست سال جاري پرداخت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 86 درصد رشد داشته که عمده اين تعهدات مربوط به سال هاي 90 و 91 بوده است.‏
شه حامد با بيان آنکه در شش ماهه نخست سال گذشته حدود 10 ميليون دلار خسارت توسط صندوق ضمانت صادرات پرداخت شده است، اظهار داشت: اين ميزان خسارت در شش ماهه نخست امسال به حدود 19 ميليون دلار رسيد که نشاندهنده تعهدات صندوق نسبت به صادرکنندگان است.‏
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات سپس به بازيافت خسارت هاي پرداختي اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته 10 ميليون دلار از خسارات پرداختي بازيافت شد که اين رقم در مدت مشابه سال جاري به 13 ميليون دلار رسيد که نشان دهنده رشد 30 درصدي است.‏
شه حامد ادامه داد: براي پوشش طرح هاي ميان و بلندمدت و پوشش سرمايه گذاري معمولا بانک هاي داخلي به عنوان فاينانسور (تامين کننده مالي) حضور پيدا مي کنند که متاسفانه در کشور عمده فاينانسور بانک توسعه صادرات است.‏
وي افزود: به سبب وجود تحريم ها، منابع مالي کافي براي اجراي عمده اين طرح ها تامين نشد و اين حوزه پيشرفت کافي نداشت و بدنبال آن نيز پوشش هاي صندوق کاهش يافت.‏
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره چگونگي پوشش هاي صندوق نيز گفت: 85 درصد پوشش هاي صندوق به کشور هاي گروههاي 6 و 7 تعلق مي گيرد که اين گروه ها شامل کشورهاي پرريسک مثل عراق، افغانستان و سوريه است.‏
شه حامد افزود: 14 درصد پوشش هاي صندوق مربوط به کشورهاي با ريسک متوسط و يک درصد هم به کشورهاي کم ريسک اختصاص دارد.‏
وي تشريح عملکرد شش ماهه صندوق ضمانت صادرات به بازارهاي هدف اشاره کرد و گفت: 98 درصد مقصد کالايي صادرات ايران، کشورهاي آسيايي، يک درصد به کشورهاي اروپا و کمتر از يک درصد هم به کشورهاي آفريقايي است.‏
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات به کشورهايي که بيشترين حجم بيمه نامه ها را به خود اختصاص داده اند، اشاره کرد و گفت: کشورهاي عراق، امارات متحده عربي، افغانستان، سوريه و ترکيه به ترتيب با 64، 16، 12، 4 و يک درصد بيشترين حجم بيمه نامه ها را به خود اختصاص داده اند.‏
به گفته وي، تنها 8 درصد تجارت کالايي در جهان پوشش بيمه اي داده مي شود و 92 درصد مابقي بدون پوشش بيمه نامه صورت مي گيرد.‏
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات، اظهار داشت: 86 درصد پرتفوي صندوق مربوط به ضمانت هاي ريالي و 14 درصد ضمانت ها به صورت ارزي است.‏
شه حامد همچنين از کاهش حق بيمه هاي صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: اين صندوق در سراسر دنيا همتايان زيادي دارد که بايد براي حضور در تجارت جهاني، حق بيمه هاي خود را رقابتي کند.‏
وي با بيان اينکه صندوق ضمانت صادرات پايين ترين حق بيمه را نسبت به رقباي خارجي خود دارد، افزود: به قصد حمايت از صادرات، بار ديگر حق بيمه ها و کارمزدهاي خود را بازنگري کرديم به گونه اي که در برخي از رشته ها تا 80 درصد نرخ ها را کاهش داديم.‏
شه حامد اضافه کرد: ما بدنبال آن هستيم تا تسهيلات ويژه براي صادرات در نظر بگيريم تا صادرکنندگان رغبت کنند تا کل صادرات خود را به صندوق ضمانت صادرات واگذار کنند.‏
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه نشست خبري خود به موضوع تامين مالي صادراتي اشاره کرد و گفت: در اين موضوع بسيار ضعيف هستيم چرا که در کل دنيا بيش از 60 درصد تامين مالي صادراتي صورت مي گيرد که اين ميزان در ايران زير 10 درصد است.‏
شه حامد افزود: در اين خصوص ما کمپيني راه اندازي کرديم تا بانک هاي داخلي براي اين موضوع ترغيب شوند که طي شش ماهه نخست امسال با چهار بانک داخلي تفاهم نامه امضا شد اما تاکنون يک ريال هم به اين موضوع اختصاص ندادند.‏
به گفته وي، صندوق ضمانت صادرات بدنبال افزايش تعداد بانک هاي داخلي براي تامين مالي صادراتي است.‏
شه حامد در خصوص حقوق صاحبان سهام صندوق ضمانت صادرات نيز گفت: حقوق صاحبان سهام اين صندوق حدود 180 ميليون دلار است که نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.‏
وي سپس پيش بيني کرد سهام صندوق در سال جاري همچين سوددهي داشته باشد